رئيس الدستورية المغربي: مصر تسعى دائما للم الشمل الأفريقي لمواجهة الإرهاب

أكد المستشار سعيد إهراى رئيس المحكمة الدستورية المغربية، إن مصر حريصة على لم شمل جميع دول القارة السمراء، وتسعى دائما لطرح المبادرات والرؤى لتبادل المعلومات بين الشعوب الأفريقية، بمختلف القضايا خاصة القضائية لمواجه التحديات التى تواجهنا أهمها الإرهاب.

وأضاف إهراي خلال كلمته بالاجتماع السادس لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية الأفريقية، أن الاجتماع يهدف الى تقديم حلول سريعةوفورية للقضايا الدستورية الأفريقية خاصة وأن حصيلة الاجتماعات الدورية السابقة نتج عنها حلول معتمدة، استراتيجيات تأهيليةوتصورات للعدالة تخدم جميع شعوب القارة الافريقية.

وأشار إلى أن المبادئ والدراسات التفصيلية التى أتيحت للمحكمة الدستورية مناسبة للبناء الاجتماعي لكافة الدول الأفريقية، مؤكدا أن هذا ناتج عن الاجتماعات الدورية لرؤساء المحاكم الدستورية.
 

وانطلقت صباح اليوم، فعاليات اجتماع القاهرة السادس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الإفريقية، تحتعنوان  دور الرقابة الدستورية فى تنمية الشعوب،  بمشاركة 40 دولة إفريقية يمثلهم 51 رئيس محكمة دستورية ومجلس دستورى ومحكمةعليا بإجمالى 126 مشاركًا فى أعمال الاجتماع ما بين رئيس محكمة ورئيس مجلس.

وقال المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا، في مؤتمر صحفى عقده امس إن اجتماع القاهرة السادس رفيع المستوىلرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الإفريقية، والذى سينعقد لمدة 3 أيام يأتى فى إطار الحرص المصرى علىتعزيز التعاون مع مختلف الدول الإفريقية، والتواصل فى مجالات الثقافة القانونية والدستورية والتدريب والبحوث الدستورية.

دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي 

وثمن المستشار بولس فهمى رئيس المحكمة الدستورية العليا، دعم الرئيس عبد الفتاح السيسى ورعايته للمؤتمر منذ انطلاقه قبل 6 سنوات،فضلًا عن المشاركة المتميزة لوزارة الخارجية فى تنظيم المؤتمر، مشيرًا إلى أن هذا الاجتماع سيكون له دور محوري يتخطى المجالاتالتقليدية فى التعاون بين الدول، ولافتًا إلى أن المحكمة ستعمل على وضع آلية مستمرة للتباحث بين الدول الإفريقية فى شأن القضاياالدستورية وذلك من خلال تواصل الأبحاث والتدريب على مدار العام.

المؤتمر الصحفي 

وقال المستشار بولس فهمي، إنه لمس حرصًا كبيرًا من قبل دول القارة الإفريقية على المشاركة فى أعمال الاجتماع إيمانًا بأهميته الكبيرة فىدعم التعاون بين دول وشعوب إفريقيا، فضلًا عن كون مصر رائدة فى مجال القضاء الدستوري، والقضايا الدستورية محل الاهتمام الإفريقىالمشترك.

وأضاف أن الاجتماع سيشهد إصدار ملامح الرقابة الدستورية فى مصر، والصادر عن الجمعية العامة للمحكمة الدستورية، بوصفه أحدالمطالب الرئيسية فى المحاكم والمجالس الدستورية والعليا الإفريقية لمزيد من الاطلاع على التجربة المصرية.

ملامح الرقابة الدستورية

وأكد المستشار بولس فهمى رئيس المحكمة الدستورية العليا، حرص المحكمة الكبير على حماية حرية الصحافة والرأى والتعبير وذلك منأحكامها المتواصلة التى سطرتها عبر تاريخها الممتد، وكل ما من شأنه إعلام المواطن المصرى وتنويره، مشيرًا إلى أن الصحافة لها دورهابالغ الأهمية فى التعريف بالإنجازات الكبيرة التى تشهدها مصر فى "الجمهورية الجديدة" وإبراز مشروعات الدولة التنموية العملاقةودحض الشائعات التى تستهدف زعزعة الاستقرار.

محاور اجتماع القاهرة

من جانبه، استعرض المستشار محمد عماد النجار نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والأمين العام للمؤتمر، أبرز المحاور الأساسيةلاجتماع القاهرة مؤكدًا أنها ذات طابع علمى ووسيلة للتعاون الدستوري، وفى مقدمتها الضمانات الدستورية المقررة لتنمية الموارد الطبيعيةالمشتركة والتنظيم الدولى لاستغلالها ومن بينها ما قد يثار من مشاكل دستورية ومشاكل قانونية بين الدول نتيجة وجود الثروات الطبيعية تمربين العديد من الدول وتكون الحدود السياسية هى القاسم المشترك وليس الوضع الطبيعي، ومنها الأنهار المشتركة وحقول البترول المشتركة،والمناطق الاقتصادية الخالصة فى المياه البحرية.

وأضاف أن المحور الثانى يناقش الحماية الدستورية لمبدأ المواطنة، بوصفه محور رئيس للجمهورية الجديدة ووسيلة للرقابة الدستوريةومساواة جميع المواطنين فى الحقوق على حد السواء، وكذلك موضوع الحماية الدستورية لحقوق المهاجرين واللاجئين، مؤكدًا أنه أحدالموضوعات التى تشغل دول العالم؛ لاسيما الدول الإفريقية ما يعزز دور القائمين على الوثائق الدستورية للاستفادة من الجهد المشترك فىوضع ضمانات عامة لكل الدول لتوفير الحماية الدستورية للاجئين.

وأضاف أن رابع الموضوعات هو الضمانات الدستورية فى حماية الخصوصية الثقافية، مشيرًا إلى أن الموضوع يأتى فى ظل نمط العولمةالأخلاقية فى مقابل الخصوصية الثقافية والتعبير عن المجتمعات وتحديد الحدود الفاصلة بين الأمرين من إطار دستوري.

ولفت إلى خامس الجلسات عن العدالة الاجتماعية من المنظور الاقتصادي، والحاجة إلى دعم بعض الطبقات والفئات لضمان عدم التباينالاقتصادى الذى يؤثر على سلامة المجتمع، مشيرًا إلى نجاح الدستور المصرى فى رعاية هذه المسألة بوضع ضمانات كافية للفئات الأولىبالرعاية، وآخر الموضوعات يستهدف التعاون فى الثقافة الدستورية والعلم الدستوري.

فعاليات المؤتمر

من جانبه، أوضح المستشار طارق شبل نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمى باسم المحكمة، أن فعاليات المؤتمر تنطلقغدًا وتستمر 3 أيام، ويشارك فيه 40 دولة إفريقية وأكثر من 50 رئيس محكمة دستورية وإدارية عليا و60 قاضياً، ما يعكس حرص دول القارةالإفريقية فى المشاركة فى اجتماع القاهرة رفيع المستوى فى سبيل دعم العلاقات والتعاون بين دول القارة.