EN 
رئيس النواب:
اجتماعات المحاكم أضحت علامة فارقة فى ترسيخ التعاون القضائى الدولي لموجة الإرهاب
رئيس الشيوخ:
مصر حريصة على أن تحتضن كل أفريقي مخلص وكل جهد بناء يرفع من شأن القارة
رئيس الوزراء:
الموارد الطبيعية الافريقية ملك لشعوبنا ونحافظ عليها وعدم استنزافها لضمان حقوق الأجيال القادمة
رئيس الدستورية:
تدشين ملتقى بحثي يكون عمله التطبيق العملي لمخرجات اجماع القاهرة السادس
وزير العدل:
الدولة حرصت على التوجيه بتوفير كل عوامل النجاح لهذا الحدث القاري
الامين العام:
مصر استنت سنة حميدة لدعم استقرار قيم العدالة والمساواة وتوطيد دعائم الشرعية الدستورية
اجتمع اليوم على أرض مصر الكنانة رؤساء المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا بأربعين دولة إفريقية، للمشاركة في أعمال الاجتماع السادس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا بقارتنا الإفريقية بالقاهرة والذى يستمر حتى الاثنين، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى.
ويعد الاجتماع حلقة فى سلسلة الاجتماعات التى بدأت عام 2017 تناولوا فيها بحث ما يهم الشأن القضائي الإفريقي، بدءًا من مناقشة التحديات القانونية والفرص أمام القضاء الإفريقي، وذلك في الاجتماع الأول في فبراير 2017، ثم مناقشة المستجدات ذات الأولوية التي تواجه القضاء وذلك في الاجتماع الثاني عام 2018.
ثم مناقشة التعاون القضائي في القضايا المحورية عبر القارة وذلك فى الاجتماع الثالث عام 2019، ثم مناقشة التدابير ذات الأولوية اللازمة لتحقيق الأهداف القضائية الإفريقية المشتركة في الاجتماع الرابع، ثم مناقشة التحديات التي تواجه القضاء الإفريقي فى مرحلة كوفيد 19والإجراءات اللازمة لتجاوزها وذلك في الاجتماع الماضي (الخامس).
توصيات الاجتماعات السابقة
وكان لهذه الاجتماعات وما أسفرت عنه من توصيات الأثر البالغ فى تطوير المنظومة القضائية الإفريقية، واليوم هو الاجتماع السادس، الذى يناقش دور الرقابة الدستورية فى تنمية الشعوب الإفريقية، وهو ينقسم إلى سبع جلسات على مدى ثلاثة أيام، بدأت فعاليات المؤتمر بالجلسة الافتتاحية بكلمات لكلا من دولة رئيس مجلس النواب المستشار حنفى جبالى.
و دولة رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، و دولة رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولى والمستشار عمر مروان وزير العدل والمستشار بولس فهمى رئيس المحكمة الدستورية العليا والمستشار عماد جابر الأمين العام للمؤتمر، بحضور الوزراء ورؤساء الجهات والهيئات القضائية المصرية.
ورؤساء المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا بأربعين دولة افريقية، وعدد من كبار الخبراء في القانون من أوروبا وأفريقيا، وبحضور العديد من سفراء الدول الإفريقية ورجال الصحافة والإعلام وممثلي وكالات الأنباء العالمية، وشارك ايضا النائب محمد ابو العنين وكيل مجلس النواب .
الجلسة الافتتاحية
وبعد الجلسة الافتتاحية بدأت أولى الجلسات العلمية للمؤتمر وكان عنوانها : الحماية الدستورية لمبدأ المواطنة وحقوق المهاجرين وتحدث فيها رئيس المحكمة الدستورية في المغرب، المستشار سعيد اهراى الدكتور مفيد شهاب أستاذ القانون الدولي والوزير الأسبق، والخبير الدولي جينا كابريخو، والمستشار د تامر ريمون نائب رئيس المحكمة الدستورية المصرية وقاضى من دولة جامبيا.
ثم كانت الجلسة الثانية بعنوان " التجارب الدولية في مجال حقوق المهاجرين واللاجئين وتحدث فيها رؤساء المحاكم في كلاً من الجزائر وليبيا والكاميرون، والنيجر، وأفريقيا الوسطى، والصومال، وأوغندا، ثم دارت مناقشات واسعة بين ممثلي الدول الحضور. وسوف تتوالى جلسات الاجتماع على مدى يومي غدٍ وبعد غد لمناقشة باقي محاور المؤتمر، وسوف نوافيكم ببيان إعلامي يومي بما يتم فيها من مناقشات بإذن الله تعالى.
كلمة رئيس مجلس النواب
قال المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، الاجتماع يمثل منصة قضائية رفعية المستوى تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى وأضحى اجتماعها الدولية علامة فارقة فى ترسيخ التعاون القضائى الدولي، وتبادل الأفكار والخبرات والتواصل الدائم بين رؤساء قضاة ورؤساء المحاكم الدستورية والعليا الإفريقية، وشدد على أن القارة الإفريقية أصبحت أحوج ما يكون للتكاتف على كافة الأصعدة والمستويات فى مواجهة التحديات المتشابكة لتعزيز التنسيق والتعاون لمواجهة تلك التحديات النوعية؛ لاسيما على صعيد التعاون القضائى فى ظل موجة عنيفة من الإرهاب بما يؤكد الحاجة للقضاء القانونى والاستباقى وغيرها من القضايا والإشكاليات التى على عاتفنا جميعا مواجهتها.
وأكد جبالي، أن الدولة المصرية تولى بكافة مؤسساتها أهمية قصوى لتعزيز العلاقات مع الدول الإفريقية انطلاقا من اعتزازها بالانتماء الإفريقي، الذى يظهر جليًا فى مختلف المحافل القارية والدولية، ومنها مشاركته الأخيرة فى فى المؤتمر السنوى الـ11 لرؤساء البرلمانات الإفريقية وما حمله من تطلعات شعوب القارة كنموذج فعال فى تبادل الرؤى والخبرات فى مواجهة التحديات لقارتنا العظيمة.
وأضاف أن التحديات تفرض تعزيز قيم التعاون وتسخير الإمكانيات لخدمة شعوبنا الإفريقية التى تستحق كل جهد لوضع القارة فى المكانة التى تليق بها، خاصة وأن المشاركين من رؤساء المحاكم الدستورية والمجالس الدستورية والمحاكم العليا يعدوا سدنة الدساتير لهم مهمة مقدسة فى مواجهة حازمة ورادعة لأى تهديدات تريد النيل من أمن الدول واستقرار متطلبات الشعوب والمجتمعات الإفريقية حتى تنعم بالأمن والاستقرار والرخاء.
كلمة رئيس مجلس الشيوخ
من جانبه، أكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، أن مصر عازمة على أن تبقى، كالعهد بها دائما، راعية للدول والشعوب الأفريقية، وحريصة على أن تحتضن كل أفريقي مخلص وكل جهد بناء يرفع من شأن القارة ويعزز جهود التنمية بها، كما ثمن حرص القيادة السياسية المصرية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على التعاون الأفريقي في مختلف المجالات، ومنها بينها الجوانب القضائية الدستورية، وأشار إلى أن وعي القيادة السياسية بأهمية التعاون القضائي الدستوري بين الدول الأفريقي، يجسد حرص مصر على هذا التعاون.
وأشار إلى أن انعقاد الاجتماع سنويا بالقاهرة، أصبح شاهدا على الإرادة الصلبة للشعوب الأفريقية، كما أن مداولات القضاة الدستوريين الأفارقة، هي جوهر لقاءاتهم وتعكس الإخلاص والرغبة الأكيدة للتوصل نحو الحلول لكل المشاكل والقضايا، وهو الأمر الذي لم يعد مستغربا معه أن يكون النجاح حليفهم، وشدد على أن التوجيه الرئاسي المصري بالتعاون القضائي الدائم بين مصر والدول الأفريقية، وإطلاق منصة إلكترونية للأحكام القضائية الدستورية الأفريقية، يعكس الاهتمام المصري الكبير بأوجه التعاون مع أفريقيا ودولها وشعوبها، حيث تولي الدولة المصرية أهمية بالغة للتعاون في هذه المجالات.
كلمة رئيس الوزراء
ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم السبت، كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماع القاهرة رفيع المستوى السادس لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الأفريقية، وذلك بحضور المستشار الدكتور حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب، والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، والمستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، وعدد من الوزراء، ورؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الأفريقية.
وفى مستهل كلمته، قدم رئيس مجلس الوزراء تحية إعزاز وتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على رعايته الكريمة لاجتماع القاهرة السادس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الأفريقية، مشيدا بحرص سيادته الدائم على دعم وتوطيد أواصر الصداقة والتعاون البنّاء، بين الدولة المصرية وأشقائها الأفارقة فى شتى المجالات.
كما أعرب الدكتور مصطفى مدبولي، بالأصالة عن مجلس الوزراء المصري، عن ترحيبه بالحضور على أرض الكنانة، التى تعد قلب إفريقيا النابض، وضميرها الساعى دومًا إلى دعم العمل الأفريقى المشترك من أجل أفريقيا موحدة، قوية، تنعم بالاستقرار والأمن والسلام، والتنمية، وقال أن الاجتماع السادس رفيع المستوى، الذى ينعقد اليوم بالقاهرة، يأتى استمرارًا لجهودكم المتواصلة خلال الأعوام السابقة؛ من أجل التباحث وتبادل الرؤى، ومد جسور التعاون بين المؤسسات الدستورية العليا فى بلادنا الأفريقية، وصولاً إلى تحقيق المستوى الأعلى لطموحات شعوبنا الأفريقية فى الحرية والعدالة والمساواة، وحماية حقوق الإنسان.
وخلال كلمته، تحدث عن الموارد الطبيعية الهائلة التى تزخر بها القارة الأفريقية، والتى يتشارك فيها دول عديدة بالقارة، وقال: هذه الموارد ملك لشعوبنا، نلتزم دائمًا بالمحافظة عليها، وحُسن استغلالها، وعدم استنزافها، وضمان حقوق الأجيال القادمة فيها، وقد أصبح هذا الالتزام مبدأً دستوريا ساميا، حرصت وثائقنا الدستورية على النص عليه فى صُلبِها، مؤكدا أن ذلك يُحتم على دول القارة العمل الجاد والمشترك لتنظيم الاستغلال الأمثل لهذه الموارد والاستثمار فيها؛ من أجل تحقيق التنمية المستدامة فى قارتنا، وصولاً إلى الهدف المنشود، وهو رفاهية شعوبنا الأفريقية.
ونبّـه مدبولي، فى كلمته، إلى أن الحفاظ على الموارد الطبيعية فى قارتنا الأفريقية لم يعد خيارًا مطروحًــا، وإنما أصبح التزامًــا وواجبًــا على جميع دول القارة، فى ظل عالم يموج اليوم باضطرابات سياسية واقتصادية تفرض علينا جميعًــا التعاون المشترك والمبادرة إلى تحقيق هذا الهدف، ووجه رئيس الوزراء حديثه للقضاة الأفارقة الحضور قائلا "إن التزام دول القارة بالحفاظ على الموارد الطبيعية يُلقى على عاتقكم، فى اجتماعكم رفيع المستوى، مسئولية البحث، وتبادل الفكر، ووضع مبادئ مشتركة، وضمانات دستورية، لحماية وتنمية الموارد الطبيعية فى قارتنا الأفريقية، بحسبانكم خيرةَ عقولها، وكبار قُضاتها"، مؤكدا أن الدولة المصرية تمد يد العون وتضع جميع إمكاناتها البشرية والعلمية والفنية للمشاركة مع الأشقاء فى أفريقيا للنهوض بقارتنا نحو مستقبل أفضل فى مختلف المجالات.
كما أكد رئيس الوزراء ضرورة العمل، بصورة جماعية، للتغلب على التحديات التى تواجه العالم قائلا أن قارة أفريقيا جزء مهم من العالم، وإن التحديات التى يواجها العالم اليوم، تفرض علينا التفكر والتدبر بصورة جماعية لمواجهة تلك التحديات، من منظور قانونى ودستوري؛ وذلك للحد من الآثار السلبية للنزاعات الدولية على اقتصاديات بلادنا الأفريقية، لكى تواصل دولنا قُدرتها على تحقيق النمو الاقتصادي، والقيام بدورها فى حماية مقدرات شعوبها، ودعم ورعاية الفئات الأكثر احتياجًــا، تحقيقًــا للمبدأ الدستورى الأسمى، وهو العدالة الاجتماعية.
واختتم رئيس مجلس الوزراء كلمته، بالتأكيد أن نجاح الاجتماعات الخمسة السابقة رفيعة المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الأفريقية، وما أسفرت عنه من نتائج إيجابية نحو تطوير العمل القضائى المشترك فى قارتنا الأفريقية، يعطى لنا الكثير من الثقة فى نجاح الاجتماع الحالى فى تحقيق أهدافه المرجوة، قائلا: إننا نتطلع مع شعوبنا الأفريقية، لنجنى ثمار اجتماعكم الكريم، ويحدونا الأمل فى مزيد من التعاون من أجل أفريقيا، متمنيا للحضور التوفيق.
كلمة رئيس الدستورية
وأعرب المستشار بولس فهمى رئيس المحكمة الدستورية العليا، عن تقديره البالغ للقيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لحرصه على إيلاء الاهتمام والرعاية لاجتماعات القاهرة رفيعة المستوى للقضاة الدستوريين الأفارقة على مدار دوراته المتعددة، ما يعكس الإيمان بأهمية هذا الاجتماع فى تحقيق التعاون وتضافر الجهود للوصول إلى الضمانات الدستورية لصالح شعوب القارة الإفريقية. أن استمرار نجاح دورات الاجتماع يعكس عزم المحاكم العليا على تحقيق الضمانات الدستورية لحرية ورخاء شعوبها.
وقال ان نجاح الدورات يسعى الى منح الشعوب حقوقهم فى التنمية، ويساهم في الوصول إلى توافق في قضايا دستورية هامة تشغل العالم والقارة الإفريقية ومنها مكافحة الفساد والإرهاب ومقاومة الهجرة غير المشروعة ودعم الرقمنة ودعم الاقتصاد الأخضر، مؤكدًا أن الاجتماعات استفادت من تنوع الثقافات الدستورية بروافدها المحلية والدولية للمشرعين والتنفيذيين من الوصول إلى آراء جادة.
وأشار أن الاجتماعات السابقة وضعت الأطر النظرية والدستورية في سبيل تحقيق هدف أسمى يكمن في تنمية الشعوب الإفريقية وهي عنوان ومرجع يصبو إليه الاجتماع في دورته السادسة ومنها المواطنة وحقوق المهاجرين واللاجئين والخصوصية الثقافية والتنمية الاقتصادية من منظور اجتماعي تتعاضد لتشكيل نسيج واحد نحو تنمية الشعوب ولذلك هناك ضرورة الحاجة إلى وسيلة لاستمرار تبادل الرؤى بين الأشقاء الأفارقة، ومنه جاءت الحاجة لتدشين ملتقى بحثي يكون عمله التطبيق العملي لمخرجات اجماع القاهرة السادس.
كلمة وزير العدل
من جهته، أكد المستشار عمر مروان وزير العدل، أن اجتماع القاهرة السادس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الأفريقية، ملتقى بالغ الأهمية حيث يجمع صفوة العقول الدستورية الأفريقية، كما إن رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي للاجتماع، تمثل تأكيدا من الدولة المصرية على أهمية الشراكة الأفريقية في جميع المجالات وتقديرا لدور القضاء الدستوري في حماية الحقوق والحريات.
وأشار أن الدولة حرصت على التوجيه بتوفير كل عوامل النجاح لهذا الحدث القاري رفيع المستوى، وشدد على أن التعاون القضائي الأفريقي، يمثل ضرورة تفرضها التحديات المشتركة التي تواجهنا وعلى رأسها التنمية الشاملة، بحسبانها معبرا للرخاء والاستقرار للشعوب، بما تحققه من زيادة فرص العمل ورفع مستوى المعيشة، كما أن الحق في تنمية الشعوب بوصفه عنوانا للاجتماع، هو حق من الحقوق الجماعية الذي يكفل للجميع الاستفادة من عوائده في إطار من العدالة والإنصاف والمساواة.
متابعا: "هذا الحق على تماس مع حقوق أخرى مثل العدالة وحسن استغلال الموارد الطبيعية والثروات الطبيعية، والعهود الدولية أفردت لهذا الحق مكانة كبيرة، وحماية القضاء الدستوري لها يأتي في مواجهة أي محاولات للإخلال بجوهره، بما يساهم في أن تنطلق الشعوب نحو التنمية في سياج من الحماية الدستورية"، وأكد أن انعقاد الاجتماع سنويا في القاهرة، أصبح تقليدا تحرص معظم الدول الأفريقيى على المشاركة في أعماله.
وقال ان الاجتماع يعالج قضايا مهمة لا تنفصل عن واقع الحياة التي نعيشها، مثمنا دور المحكمة الدستورية المصرية في وضع حجر الأساس في تطوير هذا المحفل رفيع المستوى كمنظومة قارية للقضاء الدستورية ووضع بنية قضائية متجانسة، وأشاد بدور الأشقاء في الدول الأفريقية، الذين حرصوا على المشاركة إيمانا بأهمية العمل المشترك بين دول القارة الأفريقية، لا سيما في ضوء رصيدهم التراكمي من أحكام ومبادىء ونتاج تلاقي هذه "الكوكبة القضائية التي ستترك بصمة واضحة المعالم على التنمية الأفريقية"
كلمة الأمين العام للاجتماع
من ناحيته، وقال المستشار الدكتور محمد عماد النجار نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والأمين العام للاجتماع، إن مصر استنت سنة حميدة، بعقد لقاءات متواصلة لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الإفريقية، وتضم أنبغ العقول الأفريقية لدعم استقرار قيم العدالة والمساواة وتوطيد دعائم الشرعية الدستورية وتوثيق الديمقراطية وحقوق الإنسان، كما أن القارة الأفريقية، جمعتنا بين أحضانها، دولا متجاورة.
ولهذا استقرت إرادتنا على أن يكون تعاوننا على اختلاف أعراقنا وأدياننا هو السبيل لتوحيد جهودنا، ومن كان الاجتماع اليوم لنتباحث ونتداول في مستجدات القضايا الدستورية بغية الوصول إلى أفضل الحلول والاستفادة من مخزوننا الحضاري التليد، فأن الاجتماع ينعقد في ظل ظرف تاريخي دولي دقيق، حيث تواجه بلداننا الأفريقية ظروفا جراء التوترات الدولية المتعددة في أصقاع الأرض، على نحو يلقي، جراء تداعياتها، بأعباء كبيرة على جميع دول العالم.
وشدد على أن الضمير الوطني يستوجب أن نعمل جميعا، كل في حدود تخصصه، في سبيل تقديم الحلول القانونية التي تساعد على تجاوز الأزمة، مشيرا إلى أن الاجتماع يستهدف تبادل الخبرات حول المستجدات، ولفت إلى أن اختيار عنوان "دور الرقابة الدستورية في تنمية الشعوب الأفريقية" لاجتماع القاهرة السادس، يأتي باعتبار أن التنمية الاقتصادية هي الهدف الأسمى وطوق النجاة وأمل الشعوب الأفريقية نحو للانطلاق نحو غد مشرق والسبيل لتجاوز الصعوبات.
وأكد أن المحكمة الدستورية العليا تؤمن أن الدستور يقدم مفاتيح الانطلاق نحو الأفاق الرحبة مع كافة جهود الدول. مضيفا: "الدستور هو الذي يرسم معالم الاستقرار القانوني الذي يهيئ البيئة الخصبة للانطلاق الاقتصادي"، مشيرا إلى أن الاجتماع سيوفر فرصا ثمينة لتبادل الرؤى والاستفادة من خبراتنا جميعا سعيا لتوطيد دعائم التعاون المثمر والبناء.
