التصرُّف الصحيح في الدَّين الذي لا يُعرَف صاحبه .. الإفتاء تكشف عنه

ورد سؤال الى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية يقول صاحبه : أبلغني والدي قبل وفاته بأنه مدين لأحد الأشخاص، وقد بحثتُ عن هذا الرجل فلم أتوصل إليه، فهل يجوز لي التصرف في المال؟
 

قالت أمانة الفتوى إن الأصل في هذا الدَّين أنه محمل على تركة والدك فيستوفى منها قبل تقسيم الميراث، وأن عليكم الاجتهاد في الوصول إلى صاحبه أو ورثته، فإن لم تستدلوا على شيء من ذلك فالمال للورثة حتى يظهر صاحب الدَّين فيستوفيه منهم كل بحسب نصيبه؛ لأن الغنم بالغرم.

وأضافت أمانة الفتوى أنه لا مانع شرعًا من أن يجعل الورثة هذا الدين في نصيبك بحيث تكون ملزمًا به وحدك تجاه الدائن ويجوز لك في هذه الحالة أن تقضي منه حاجتك، على أن تكون ذمتك مشغولة بأدائه إذا حضر الدائن وطلب أمواله، فإن لم يحضر ومضى زمنٌ بحيث يغلب على الظن عدم الوصول إليه فالأولى التصدُّق بهذا المال عنه.

حكم التأخير فى سداد الدين.. احذر من المماطلة

هل سداد الدين أولى أم الزكاة ؟.. الإفتاء تجيب

حكم المماطلة في سداد الدين  

المماطلة في سداد الدين من الأمور المحرمة شرعاً، حيث جاء عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- أن رَسُول اللَّهِ ﷺ، قال: «مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإِذَا أُتْبِعُ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتْبَعْ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَفِي رِوَايَةِ أَحْمَدَ: «فَلْيَحْتَلْ»، ومعنى الحديث أن مماطلة القادر على سداد الدين إثم.

كما يعتبر الامتناع عن سداد الدين ، ورطة للممتنع عن سداده فهو يغرسه في ذنب وإثم عظيم، وعليه أن يسارع لسداد هذا الدين والاستغفار عن الذنب الذي فعله، وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الامتناع عن سداد الدين أو المماطلة في سداد الدين، هو أمر محرم شرعا، لقول رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «مطل الغني ظلم».

وفي بيانها حكم المماطلة في سداد الدين، قال الشيخ أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء رداً على سائل يقول : ما حكم المماطلة في سداد الديون؟، إن المماطلة في سداد الدين مع القدرة على السداد لا تجوز شرعًا وتعتبر أكلًا لأموال الناس بالباطل.

وأضاف أن أكل أموال الناس بالباطل سيكون صاحبه في ورطة مع الله وذنبه أن يتوب ويستغفر حتى يرد الحق لأصحابه.

كما أكد الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء ومفتي الجمهورية السابق أن سداد الدين مقدم على مساعدة الأبناء او الأشقاء في تجهيزات الزواج .