EN 
ورد سؤال إلى صفحة دار الإفتاء الرسمية تقول السائلة: "حكم إجبار الرجل زوجته على الإنفاق في المنزل من راتبها؟".
قالت دار الإفتاء إنه من المقرر شرعا أن نظام أموال الزوجين في الإسلام هو نظام الانفصال المطلق واستقلال ذمة كل منهما ماليا عن الآخر فللزوجة أهليتها في التعاقد وحقها في التملك ولها مطلق الحق في تحمل الالتزامات وإجراء مختلف العقود محتفظة بحقها في التملك وهي مستقلة تماما عن زوجها.
وأضافت الإفتاء ليس من حق الزوج مطالبة زوجته بضم مرتبها الى مرتبه للإنفاق على المنزل لأن من حقوق الزوجة على زوجها الإنفاق عليها نفقة شرعية وهي كل ما تحتاج إليه الزوجة لمعيشتها من طعام وكساء ومسكن وملبس وخدمة وما يلزمها من غطاء وفرش وسائر أدوات البيت حسب المتعارف عليه.
وأوضحت إنه إذا كانت هناك مشاركة من الزوجة لزوجها من راتبها فإنما يكون ذلك برضاها وعن طيب خاطر منها والواجب على كل من الزوجين أن يتعاون مع الآخر في سبيل القيام بأعباء الحياة التي أصبحت تقتضي معاونة كل من الزوجين للآخر بما يرضاه من ماله عن طيب خاطر.
هل يجوز للزوج منع زوجته من إعطاء والديها من راتبها
هل يجوز للزوج أن يمنع زوجته أن تعطي مالا لوالديها من مرتبها أو مالها الخاص؟ سؤال ورد الى الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا وقال: لا يجوز له ذلك، ومال الزوجة ملك لها لا للزوج، وإعطائها لوالديها من البر خاصة إذا كانوا فقراء ، ولا يجب على الزوجة طاعة زوجها في ذلك، حتى ولو منعها، واعطتهم سرا بدون رضاه يجوز.
هل يجوز للمرأة إعطاء أمها من تموين المنزل دون إذن الزوج
قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إنه يجوز للمرأة أن تأخذ من «تموين البيت» وتعطيه لأمها دون إذن الزوج وهذا لا يعد سرقة بشرط ألا «تأثل» منه.
وأضاف جمعة خلال أحد الدروس الدينية بمسجد فاضل ، أنه لا إثم على المرأة في ذلك بشرط أن تأخذ منه بالمعروف، مشيرًا إلى أنه لا يجوز للمرأة لها أن تغني أهلها من مال زوجها فهذا يسمى «تأثل».
وضرب المفتي السابق، مثلا «بأن المرأة إذا اشترت شقة من مال زوجها دون علمه فهذا حرام حتى لو كان الزوج ثريا، لكن يجوز لها أن تأخذ كيسين سكر وتعطيها لأمها، ويحرم عليها أن تأخذ شكارة السكر كاملة دون علمه».
