EN
قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة قررت الاعتداد بما قدمه المواطنون في الريف من نموذج للتصالح؛ دون إرسال لجان فحص لمعاينة مخالفات البناء، مشيرًا إلى أن مشروع القانون الجديد قد يتضمن نصًا يعتد بنموذج التصالح لبعض المساحات المحددة؛ وليست الكبيرة بالمدن، أيضًا.
المشروع سيتضمن كيفية التعامل مع الحالات التي لم تتقدم بطلبات للتصالح
وأكد "نادر سعد" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن قانون التصالح الجديد، سيتضمن كيفية التعامل مع الحالات التي لم تتقدم بطلبات للتصالح؛ رغم ارتكابهم مخالفات قديمة، وسيكون هناك مادة في القانون الجديد للتعامل مع هؤلاء المخالفين.
تعديلات التصالح الجديدة
وأشار المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إلى أن سيتم إقرار تعديلات التصالح الجديدة من قبل مجلس الوزراء؛ قبل نهاية الشهر الجاري؛ تمهيدًا لإرسالها للبرلمان لتكون على طاولته عند عودة المجلس للانعقاد خلال أكتوبر المقبل؛ لحل مشكلة طلبات التصالح التي لا يجيز القانون الحالي التصالح فيها.
