الحكومة : ترشيد الكهرباء وفّر كميات غاز صدّرناها لأوروبا .. فيديو

قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن الجهات الحكومية ملتزمة بإجراءات ترشيد الكهرباء، وبناءً على ذلك يتم إطفاء الأنوار بعد انتهاء أوقات العمل الرسمية.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أنه يتم تدشين حملات لمتابعة عملية الترشيد في المولات والمحلات التجارية والطرق؛ الأمر الذي ساهم في توفير كميات غاز وتصديرها لأوروبا خلال الفترة الماضية.

وتابع أنه تم توفير كميات غاز فائضة من الغاز الموجه لمحطات الكهرباء؛ بعد عمليات الترشيد التي وجهت بها الدولة.

لافتًا إلى ضرورة الاستمرار في ذلك لتوفير العملة الصعبة؛ لتخفيف الضغط على العملة المحلية، وتجاوز الأزمة بأقل الخسائر.

قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن 9 شركات كبرى ستضخ استثمارات بقيمة تصل إلى مليار دولار.

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسئوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي «أحمد موسى»،  «مستعدون للاستجابة لأي مطالب من قطاع الصناعة، أعتقد الدولة قدمت الكثير والفترة المقبلة ستشهد زيادة الاستثمارات الأجنبية

وتابع «مليار دولار استثمارات جديدة من قبل 9 شركات التقى مسئولوها برئيس الوزراء، وهذا دليل على أن الاقتصاد المصري ما زال محط أنظار الشركات الكبرى التي تنظر لمصر نظرة ثقة»، لافتا إلى أن هذه الشركات تسلمت بالفعل الأراضي، وبعضها بدأ في تنفيذ.

وأردف «جزء من الشركات الجديدة يأتي لأول مصر بعد التعديلات والإصلاحات الحكومية التي تستهدف إلى تحويل مصر مركزا لتصدير منتجاتها، وجزء آخر من الشركات يعمل بالفعل بمصر، وتستهدف توسيع نشاطها بينها شركة سوموتومو اليابانية ستنشأ أكبر مصنع لإنتاج الضفائر الكهربائية في العالم، فضلا عن 7 مصانع أخرى لها متواجدين بالفعل بمصر، إضافة إلى كبرى الشركات التركية التي ستستثمر 100 مليون دولار.

وأوضح أن الشركة اليابانية كشفت عن وجود 33 مليون سيارة حول العالم، تدخل في مكوناتها الضفائر الإلكترونية المصنعة بمصر، لافتا إلى أن 3 شركات محمول كبرى لها مصانع في مصر.

منها الصناعة| رئيس الوزراء : مناقشة النهوض بـ8 قطاعات في مؤتمر الاقتصاد

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعا؛ لاستعراض الأجندة المبدئية المقترحة ومحاور المؤتمر الاقتصادي الذي وجّه رئيس الجمهورية بعقده، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشّاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية.  

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن اجتماع اليوم يأتي في إطار استعراض الأجندة المبدئية المقترحة ومحاور المؤتمر الاقتصادي الذي كلّف بعقده الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأضاف: يتم التنسيق بين الوزراء المعنيين، ومختلف الجهات المعنية، لإخراج المؤتمر بشكل مُثمر يُحقق المصلحة العامة للدولة، بما يُسهم في الوصول إلى رؤى لمواجهة التحديات، وصياغة خريطة طريق اقتصادية للمستقبل.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن المؤتمر الاقتصادي سيكون كذلك بمثابة فرصة حقيقية لشرح، وكذلك الترويج، لعدد من الملفات المهمة التي تعمل عليها الحكومة خلال الفترة الحالية، ومنها على سبيل المثال "وثيقة سياسة ملكية الدولة"، التي أصبح لدينا مسودة نهائية لها، ومخرجات اللقاءات التي تمت مع رجال الأعمال في القطاعات المختلفة والتي تناولت عدة ملفات من بينها المشروعات التي تطرحها الدولة للشراكة مع القطاع الخاص.

وتابع رئيس الوزراء، في هذا السياق، أنه من المقرر مناقشة وسائل النهوض بقطاعات: الصناعة، والتصدير، والزراعة، والسياحة، والتطوير العقاري، والاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات، وريادة الأعمال، مؤكدا ضرورة العمل على صياغة خريطة طريق وخطة عمل تنفيذية بشأن هذه الملفات.

وقال رئيس الوزراء موجها حديثه للوزراء والجهات المعنية: نريد إقامة حوار شامل حول الملفات الرئيسية للاقتصاد المصري وسبل دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة بما يعزز مشاركتها في الناتج المحلي الإجمالي، فضلا عن مناقشة قضايا اقتصادية عالمية تمس اقتصادنا بشكل مباشر مثل التحديات العالمية الراهنة الناتجة عن تداعيات الأزمة الروسية –الأوكرانية، وآليات التعامل مع مسألة تصاعد معدلات التضخم العالمية، وخلافه.

واختتم مدبولي الاجتماع بالتأكيد على أن الحكومة مُنفتحة على جميع الآراء، والمقترحات، وسنكون على استعداد تام لسماع أي رؤى تخص هذا الملف المهم، فهدفنا جميعا واحد، هو تحقيق مصلحة الوطن والمواطنين.