الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

8 حالات لا يمكن التصالح معها

الحكومة تكشف موعد الإنتهاء من تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء

قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن قانون التصالح في مخالفات البناء الحالي حدد حالات التصالح في المخالفات، مؤكدًا أن هناك 8 حالات لا يمكن التصالح معها بهذا القانون.

وأضاف نادر سعد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أنه عندما نظرنا في الحالات الواردة إلينا للتصالح؛ رأينا أنه لا يمكن التصالح معها وفقًا للقانون الحالي؛ فمثلًا لا يمكن التصالح في مخالفات الارتفاع.

تعديلات التصالح الجديدة

وتابع أنه سيتم إقرار تعديلات التصالح الجديدة من قبل مجلس الوزراء؛ قبل نهاية الشهر الجاري؛ تمهيدًا لإرسالها للبرلمان لتكون على طاولته عند عودة المجلس للانعقاد خلال أكتوبر المقبل؛ لحل مشكلة طلبات التصالح التي لا يجيز القانون الحالي التصالح فيها.

وأوضح أن الحكومة قررت الاعتداد بما قدمه المواطنون في الريف من نموذج للتصالح؛ دون إرسال لجان فحص لمعاينة هذه المخالفات، لافتًا إلى أن المشروع الجديد قد يتضمن نصًا يعتد بنموذج التصالح دون إرسال لجان فحص لبعض المساحات المحددة؛ وليست الكبيرة بالمدن، أيضًا.

وأكد أن قانون التصالح الجديد، سيتضمن كيفية التعامل مع الحالات التي لم تتقدم بطلبات للتصالح؛ رغم ارتكابهم مخالفات قديمة، وسيكون هناك مادة في القانون الجديد للتعامل مع هؤلاء المخالفين.

قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن 9 شركات كبرى ستضخ استثمارات بقيمة تصل إلى مليار دولار.

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسئوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي «أحمد موسى»،  «مستعدون للاستجابة لأي مطالب من قطاع الصناعة، أعتقد الدولة قدمت الكثير والفترة المقبلة ستشهد زيادة الاستثمارات الأجنبية

وتابع «مليار دولار استثمارات جديدة من قبل 9 شركات التقى مسئولوها برئيس الوزراء، وهذا دليل على أن الاقتصاد المصري ما زال محط أنظار الشركات الكبرى التي تنظر لمصر نظرة ثقة»، لافتا إلى أن هذه الشركات تسلمت بالفعل الأراضي، وبعضها بدأ في التنفيذ.

وأردف «جزء من الشركات الجديدة يأتي لأول مصر بعد التعديلات والإصلاحات الحكومية التي تستهدف إلى تحويل مصر مركزا لتصدير منتجاتها، وجزء آخر من الشركات يعمل بالفعل بمصر، وتستهدف توسيع نشاطها بينها شركة سوموتومو اليابانية ستنشأ أكبر مصنع لإنتاج الضفائر الكهربائية في العالم، فضلا عن 7 مصانع أخرى لها متواجدين بالفعل بمصر، إضافة إلى كبرى الشركات التركية التي ستستثمر 100 مليون دولار.

وأوضح أن الشركة اليابانية كشفت عن وجود 33 مليون سيارة حول العالم، تدخل في مكوناتها الضفائر الإلكترونية المصنعة بمصر، لافتا إلى أن 3 شركات محمول كبرى لها مصانع في مصر.قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن 9 شركات كبرى ستضخ استثمارات بقيمة تصل إلى مليار دولار.

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسئوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي «أحمد موسى»،  «مستعدون للاستجابة لأي مطالب من قطاع الصناعة، أعتقد الدولة قدمت الكثير والفترة المقبلة ستشهد زيادة الاستثمارات الأجنبية

وتابع «مليار دولار استثمارات جديدة من قبل 9 شركات التقى مسئولوها برئيس الوزراء، وهذا دليل على أن الاقتصاد المصري ما زال محط أنظار الشركات الكبرى التي تنظر لمصر نظرة ثقة»، لافتا إلى أن هذه الشركات تسلمت بالفعل الأراضي، وبعضها بدأ في تنفيذ.

وأردف «جزء من الشركات الجديدة يأتي لأول مصر بعد التعديلات والإصلاحات الحكومية التي تستهدف إلى تحويل مصر مركزا لتصدير منتجاتها، وجزء آخر من الشركات يعمل بالفعل بمصر، وتستهدف توسيع نشاطها بينها شركة سوموتومو اليابانية ستنشأ أكبر مصنع لإنتاج الضفائر الكهربائية في العالم، فضلا عن 7 مصانع أخرى لها متواجدين بالفعل بمصر، إضافة إلى كبرى الشركات التركية التي ستستثمر 100 مليون دولار.

وأوضح أن الشركة اليابانية كشفت عن وجود 33 مليون سيارة حول العالم، تدخل في مكوناتها الضفائر الإلكترونية المصنعة بمصر، لافتا إلى أن 3 شركات محمول كبرى لها مصانع في مصر.