لتوفير عملة صعبة.. منح وتسهيلات لتشجيع المستثمر الأجنبي وفقا للقانون

لجذب المزيد من الاستثمارات، وزيادة الأموال المستثمرة في المناطق الحرة وتحسين ترتيب الدولة في مجال التنافسية، منح قانون الاستثمار الجديد العديد من المزايا والمنح للمستثمر الأجنبي بغرض توفير عملة صعبة للدولة، لاسيما فى ظل ما تعانيه دول العالم من أزمات متتابعة جراء الحرب الروسية الأوكرانية، الأمر الذي فرض على جميع الدول البحث عن بدائل جديدة لتفادى الصدمات العالمية.

وجاءت هذه التسهيلات كما وضحها القانون وفقا للآتي:

1- تكفل الدولة للمستثمر الأجنبي معاملة مماثلة لتلك التى تمنحها للمستثمر الوطني”.

2-إقامة فى مصر طوال مدة المشروع، وذلك دون الإخلال بأحكام القوانين المنظمة لذلك، وعلى النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

3- حق التصرف فى العقارات اللازمة للمشروعات الاستثمارية وفقا لأحكام هذا القانون بإحدى الصور الآتية: ( البيع، الإيجار، الإيجار المنتهى بالتملك، الترخيص بالانتفاع)، ويكون ذلك إما على طلب المستثمر، أو دعوة أو إعلان من الهيئة وفقًا لأحكام هذا القانون .

4- تسمح الدولة بإتاحة جميع عمليات التحويل النقدى المتصل بالاستثمار الأجنبى بحرية وبدون إبطاء إلى أراضيها وخارجها، بعملة قابلة للتحويل الحر كما تسمح الدولة بتحويل العملة المحلية إلى عملة قابلة للاستخدام بحرية دون تأخير.