EN 
انتشرت فى الفترة الأخيرة جرائم القتل بسبب الخلاف على الميراث فى المجتمع ، حيث أقدم شخص على قتل شقيقه بسبب خلافات على الميراث بإحدى قرى محافظة الدقهلية.
تلقت مديرية، أمن الدقهلية، إخطارا من مركز نبروه يفيد بورود بلاغ من عدد من أهالي قرية كفر بهوت التابعة لمركز نبروه بحدوث واقعه قتل شخص على يد آخر.
انتقل ضباط المباحث إلى مكان الواقعة وتبين مقتل علاء بدير أبو صدام ٣٨ عاما ويعمل شيف بأحد المطاعم.
وتبين من التحريات أن شقيقه تعدى عليه بآلة أودت بحياته بسبب الخلاف على الميراث، وأن القاتل يحاول الاستيلاء على الميراث من شقيقه واخوته، ونشب خلاف بينهما أدى إلى مشاجرة قام على اثرها المتهم بطعن شقيقه طعنة نافذه بحياته.
تم نقل الجثمان إلى مستشفى نبروه وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة عدم تسليم الميراث طبقا لقانون المواريث.
عقوبة عدم تسليم الميراث
نصت المادة (49) من القانون رقم (219) لسنة 2017 بعد التعديل بعض أحكام القانون رقم (77) لسنة 1943 بشأن المواريث، على: “مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، أو حجب سندًا يؤكد نصيبًا لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين”.
وتكون العقوبة في حالة العود الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة.
ويجوز الصلح في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة في أي حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صيرورة الحكم باتًا.
ولكل من المجنى عليه أو وكيله الخاص، ولورثته أو وكيلهم الخاص، وكذلك للمتهم أو المحكوم عليه أو وكيلهما الخاص، إثبات الصلح فى هذه الجرائم أمام النيابة أو المحكمة بحسب الأحوال.
ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها، ولا يكون للصلح أثر على حقوق المضرور من الجريمة.
