تعاقد على أرض بمقدم ثم تراجع.. فما حكم العربون؟.. سؤال أجاب عنه الدكتور مجدي عاشور المستشار السابق لمفتي الجمهورية من خلال برنامج دقيقة فقهية.
ما حكم البيع بالعربون؟
وقال السائل : تعاقدت مع شخص على شراء قطعة أرض مبانٍ منه ودفعت له عربونًا، والباقي على أقساط بعد الاستلام ، ولم أستطع دفع باقي الأقساط وفسخت عقد البيع، ويريد البائع عدم رد مبلغ العربون ، فهل يجوز ذلك؟
وقال عاشور: العربون هو أن يَشتريَ الشخص شيئًا ويدفع إلى البائع مُقدمًا مالا ، ويشترط إن تم العقد احتسب هذا المقدم من الثمن ، وإن لم يتم فهو للبائع .
ثانيًا : هذه الصورة تسمى في الفقه بـ«بيع العربون»، وقد اختلف الفقهاء في حكمه :
فذهب الجمهور من الحَنفيَّةِ والمَالكيَّةِ والشَّافِعيَّةِ إلى عدم صحته؛ لما ورد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم" نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ " ؛ لأن البائع إذا أخذ العربون دون أن يتمَّ البيع يكون قد أخذ مال غيره دون مقابل .
واستثنى فُقهاءُ المَالكيَّةِ من عدم الصحة ما إذا اشترط المشتري في العربون أنه إن تمَّ العقد حاسب به ، وإلا أخذه واسترده .
وذهب فقهاءُ الحَنَابِلةِ إلى صحته، واستدلوا بفعل نافع بن الحارث حيث اشترى دار السجن لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه من صفوان بن أمية بأربعة آلاف درهم ، فإن رضي عمر فالبيع له ، وإن لم يرض عمر فأربعمائة لصفوان، فأخذه عمر رضي الله عنه .
وشدد المستشار السابق لمفتي الجمهورية أن المختارَ في الفتوى هو أن بَيعَ العربون غير صحيح، فإذا لم يتم العقد صار هذا المبلغ من حق المشتري ، وهو ما عليه الجمهور ، ويستثنى في مثل هذه الصور مراعاة المُفْتَى به أيضًا من إقرار أهل الخبرة بوقوعِ ضررٍ حقيقيٍّ على البائع نتيجة فسخ العقد ، ومن ثم يستوفى من مبلغ العربون مقدار هذا الضرر ، عَملًا بالقاعدة الشرعيَّة : «لا ضرر ولا ضرار» .