جلسة نقاشية حول دور استراتيجية الملكية الفكرية في دعم الإصلاح الاقتصادي

ألقى عدد من الوزراء كلمات خلال فعاليات احتفال اطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية ،حول  ملامح الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، حيث تناول كل من الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، دور مصر في تشجيع أوجه التعاون مع المُنظمة العالمية للملكية الفكرية في مجالات الملكية الفكرية، والبحث العلمي، والعلوم والتكنولوجيا والابتكار، ودعم رواد الأعمال والمُبتكرين، والتأثير المباشر لهذا الحدث الكبير المتمثل في إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية في خطة التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، وكذلك استراتيجية المناخ.

كما تم عرض كلمة مسجلة  فريد بلحاج، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشئون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
       
كما دارت جلسة نقاشية، خلال فعاليات الاحتفالية، حول أهمية إطلاق جمهورية مصر العربية لهذه الاستراتيجية الوطنية ودورها في دعم خطط الإصلاح الاقتصادي في الدولة المصرية، وشارك في هذه الجلسة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، و"دارين تانغ"، والمدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، والشيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لشمال أفريقيا لمؤسسة التمويل الدولية، والدكتور هشام عزمي، أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، والدكتور حسن البدراوي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق، الخبير لدى المنظمة العالمية للملكية الفكرية، والمستشار محمود فوزي، أمين عام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وأعقب الجلسة النقاشية كلمة للمدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية.

كما تم، خلال الاحتفالية، بث فيلم تسجيلي وتناول عرض تقديمي متكامل أعدته هيئة مستشاري مجلس الوزراء أمام المشاركين في الاحتفالية، والذي سرد مراحل إعداد الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية لجمهورية مصر العربية ( 2022-2027 )، حيث تم استعراض سياق إعداد هذه الاستراتيجية، انطلاقا من توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، المتعلقة بصياغة استراتيجية للملكية الفكرية، والتي أعقبها صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة برئاسة ممثل عن هيئة مستشاري مجلس الوزراء وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية لصياغة هذه الاستراتيجية.

كما تم خلال العرض التقديمي سرد منهجية إعداد الاستراتيجية، حيث تمت الإشارة إلى أن اللجنة استغرقت 18 شهرا في إعداد ومراجعة هذه الاستراتيجية خلال الفترة من يونيو 2020 –  يونيو 2022، بمشاركة 35 جهة تتألف من 17 وزارة، و18 جهة وهيئة حكومية، وبمعاونة أحد المراكز المتخصصة في الدراسات الاستراتيجية، كما ساهم في إعداد الاستراتيجية ثمانية خبراء في مختلف تخصصات الملكية الفكرية.

وأوضح المستشار أمين مجدي، عضو هيئة مستشاري مجلس الوزراء، رئيس اللجنة المكلفة بإعداد الاستراتيجية، أنه تم الاطلاع على عدد كبير من الاستراتيجيات والدراسات الأجنبية والوطنية المتخصصة في مجال الملكية الفكرية، بالإضافة إلى دراسات لعدد من المنظمات الدولية حول هذا المجال، فضلا عن دراسات مجموعة نوعية منبثقة عن اللجنة، كما تم الاطلاع على  الاتفاقيات والمعاهدات المنضمة إليها مصر، بجانب دور الأطراف ذوي المصلحة بهذا الشأن.

كما تناول العرض المقدم من هيئة مستشاري مجلس الوزراء الموقف الحالي في جمهورية مصر العربية في مجال الملكية الفكرية، من حيث البنية المؤسسية، والبيئة التشريعية، والبيانات المحلية، والمؤشرات الدولية، ومن حيث طلبات براءات الاختراع، إضافة إلى الموقف الحالي لطلبات تسجيل العلامات التجارية، وطلبات تسجيل التصاميم والنماذج الصناعية في مصر مقارنة بعدد من الدول العربية، كما تم استعراض المؤشرات الدولية فيما يتعلق بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية ( مؤشر الابتكار العالمي)، والمنتدى الاقتصادي العالمي (مؤشر التنافسية العالمي)، وغرفة التجارة الأمريكية ( تقرير المركز الدولي لسياسات الابتكار)، إضافة إلى تناول التحليل الرباعي ( نقاط القوة والضعف، والتحديات والفرص).

كما تم خلال العرض التقديمي استعراض أهداف الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، والتي تتضمن حوكمة البنية المؤسسية للملكية الفكرية، وتهيئة البيئة التشريعية للملكية الفكرية، إضافة إلى تفعيل المردود الاقتصادي للملكية الفكرية، وتوعية فئات المجتمع المصري بالملكية الفكرية، كما تم تناول آليات المتابعة والتقييم ومؤشرات قياس الأداء، وفي هذا الصدد، أشار رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء إلى أنه تم التعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومكاتب الملكية الفكرية المختصة، والشركة المتخصصة في هذا المجال؛ من أجل وضع آليات تقييم محددة وقابلة للقياس.