معتصمو الضبعة: لن نخرج من أرض المفاعل إلا شهداء

أصدرت اللجنة التنسيقية لمعتصمي المحطة النووية بالضبعة، بيانا أكدت فيه ضرورة محاكمة وزير الكهرباء ومسئول المحطة النووية بالضبعة لإهدار المال العام والتربح والتواطؤ مع النظام السابق معلنين تمسك 5 آلاف أسرة بأراضيهم داخل المحطة وأنهم لن يتركوا أرضيهم إلا بالموت.
وقالت اللجنة التنسيقية لأهالي الضبعة برئاسة مستور أبو شكارة أحد المعتصمين في بيانها بعنوان نحن أهالي الضبعة جاء فيه "أنه وبنهاية عهد الظلم والطغيان إلى الأبد، نطالب بمحاكمة وزير الكهرباء حسن يونس ومسئول الطاقة النووية في مصر بجريمة إهدار المال العام والتربح والتواطؤ مع النظام السابق لبيع الأراضي إلى رجال الأعمال احمد عز وجمال مبارك، ولا يوجد شيء اسمه المفاعل النووي فما هو إلا إكذوبه ومشروع وهمي لتضليل الرأي العام للاستيلاء على أجمل شواطئ العالم بأرض الضبعة ولو أن المحطة النووية آمنه ومتطورة كما يؤكد البعض فلم لا تقام في القاهرة.
وأضاف: "لن نخرج من أرضنا إلا شهداء مستندين إلى القول من قاتل دون أرضه فهو شهيد ولن ننتظر قرارات ولا مؤامرات ولن نثق في مجلس الشعب ولا نوابه ونحن نرجوكم ابتعدوا عنا لأننا نريد أن نعيش كما يعيش العالم في امن وأمان وفى سلم وسلام".
وحذر البيان من تحدث أي إنسان بأسماء الأهالي المعتصمين وخاصة المتسلقين والانتهازيين.