EN
أدى رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية، المستشار عدلي منصور، اليمين الدستورية كرئيس للجمهورية، اليوم الخميس، بعد أن قررت الإجراءات التي أعلنت عنها القوات المسلحة توليه إدارة مصر لحين إجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة.
وبدأت مراسم حلف اليمين بالنشيد الوطني لجمهورية مصر العربية، وتبعها تصفيق حار من الحاضرين.
وأطاح الجيش مساء الأربعاء بمرسي، وذلك عقب أسبوع شهد مظاهرات كبيرة مناوئة للرئيس .
وعطل الجيش في بيان تلاه وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي العمل بالدستور مؤقتا، وفي معرض إعلانه خريطة مستقبل لحل الأزمة، قال السيسي إنه سيتم تشكيل لجنة عليا للمصالحة الوطنية، وتتضمن الخريطة الاهتمام بالشباب، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، ولجنة لتعديل الدستور المعطل.
ويبلغ رئيس المحكمة الدستورية العليا 68 عاماً، وهو من مواليد القاهرة، وتولى منصور منصبه الحالي بشكل رسمي، مطلع الشهر الجاري، بقرار من الجمعية العامة للمحكمة، خلفاً للمستشار ماهر البحيري.
وظل المستشار منصور لأكثر من 10 أعوام يلعب دور الرجل الثاني في المحكمة الدستورية العليا، بعد أن أمضى حياة حافلة في السلك القضائي منذ حصوله على شهادة الحقوق من جامعة القاهرة عام 1967.
