10 آلاف جنيه غرامة البيع في القطارات.. تفاصيل مشروع قانون سحبته الحكومة

أعلنت الحكومة، أمس السبت، مع انطلاق دور الانعقاد الثالث لـ مجلس النواب، عن سحب مشروع قانون ينظم عمل الباعة الجائلين في القطارات، حيث بعث وزير شئون المجالس النيابية سالة أخطر فيها مجلس النواب، بأن مجلس الوزراء، قرر سحب مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 277 لسنة 1959 بشأن السفر بالسكك الحديدية، والسابق إرسالة إلى مجلس النواب من الحكومة بتاريخ 6 أبريل 2021. 

تنظيم ظاهرة الباعة الجائلين

مشروع القانون الذي تراجعت عنه الحكومة كان يهدف إلى تنظيم ظاهرة الباعة الجائلين داخل محطات السكك الحديد وعلى الأرصفة، وداخل القطارات، للحد من انتشارها بشكل عشوائي، حيث أنه من المعلوم أن تلك القطارات، خاصة المميزة، تعاني من انتشار الباعة الجائلين بطريقة غير منظمة، مما يسبب إزعاج كبير لمرتادي تلك القطارات.

مشروع قانون تنظيم الباعة الجائلين في القطارات، لم يكن يهدف بأي حال إلى إلغاء ومنع هذا الأمر بشكل قطعي، ولكن يهدف إلى وضع عملية تنظيمية للقضاء على المظهر العشوائي الذي تحدثه تلك الممارسات داخل القطارات. 

ونص مشروع القانون الذي قامت الحكومة بسحبه من البرلمان، على تجريم بعض الأفعال من قبل الباعة الجائلين التي من شأنها زيادة تلك الظاهرة.

الحبس والغرامة عقوبة العمل دون تصريح

ويجرم مشروع القانون قيام الباعة الجائلين بممارسة أعمال البيع داخل القطارات بدرجاتها، أو القيام ببيع السلع والمنتجات أيا كان نوعها بالمحطات سواء على الأرصفة أو داخل مُنشأة المحطة دون تصريح من الهيئة القومية لسكك حديد مصر بذلك، أو بخلاف الشروط والقواعد التي تضعها الهيئة.

وفي هذا الشأن، وضع مشروع القانون عقوبة مغلظة على مخالفي التعديلات الواردة، حيث نص على معاقبة من يرتكب الأفعال المُستحدثة سالفة الذكر، لتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولاتزيد على 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر.

8 مشروعات قوانين على مائدة البرلمان

ينتظر مجلس النواب خلال دور الانعقاد الثالث، والذي انطلق، أمس، السبت، زخمًا تشريعيًا، حيث شهدت الجلسة الافتتاحية تقديم الحكومة لـ 8 مشروعات قوانين جديدة لـ مجلس النواب، قام البرلمان بإحالتها للجان المختصة.

وقد جاءت مشروعات القوانين المنتظر مناقشتها خلال الفترة المقبلة كالتالي:

- مشروع تعديل قانون الأحوال المدنية، ويهدف للنزول بسن استخارج بطاقة الرقم القومي إلى 15 سنة بدلا من 16 سنة.

- مشروع بتعديل قانون تنظيم الاتصالات الصادر.
- مشروع بتعديل قانون نظام هيئة قناة السويس.

- مشروع قانون بشأن الجنسية المصرية.

- مشروع قانون بشأن الأسلحة والذخائر.

- مشروع قانون بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها.

- مشروع قانون مُقدم بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء

مشروع قانون بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها.