EN 
وصلت قضية المقاول الهارب محمد علي، والمعروفة إعلاميا باسم قضية "الجوكر"، إلى محطتها الأخيرة، حيث قررت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، رئيس محكمة الجنايات، حجز محاكمة المقاول الهارب محمد علي و102 متهم في القضية رقم 653 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ التجمع الأول، والمقيدة برقم 195 لسنة 2021 كلى القاهرة الجديدة، و1357 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميا باسم "الجوكر"، للحكم في جلسة 15 يناير.
أسماء المتهمين مع الهارب محمد علي في قضية الجوكر
وتضمنت أسماء المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا باسم " قضية الجوكر" كلا من محمد علي "هارب"، وتامر جمال وشهرته عطوة كناني، وسامي جمال، وحسن هاني، ومؤمن مصلح، ومحمود مصلح، ومصطفى صلاح، ومروة عبدالغني، وعمرو أيمن، وعمرو خالد شهرته ميرو، ومحمد منير، ومحمود مصطفى شهرته كركر، وصابر أشرف، ومصطفى محمد، ومحمد أحمد شهرته دقدق، ومحمد حسين وشهرته حبيشة، وحالد عبدالوهاب، واسلام سمير، وفتحي مصطفى، وأحمد سمير، ومحمد عماد، وأحمد مجدي، وحسين سيف، وفرج محمد، ومحمود غريب، ومصطفى محمد، وأحمد سعد، وإبراهيم محمد، ومحمد سيد، وأحمد حسن وشهرته سابقة.
وعبد الرحمن خالد، وإبراهيم ممدوح، ومحمد مصطفى، وخالد عصام، ومحمد سيد توفيق، وأحمد سيد، وأحمد وهب الله وشهرته منكش، واسلام محمود، وجلال طارق، ومحمد خلف، وإسلام جمال، ومصطفى إبراهيم، وأحمد شمروخ، ومحمود ياسر، وإسلام السيد، وعبدالله عزت، ولؤي عبد الله، ومحمد عصام، على محمد شهرته بطاطا، وعلي محمود، وإسلام غريب، وأحمد أنور، وعبدالرحمن مصطفى، وعبد الله عبد المنعم، ومصطفى عادل، وأحمد عوض، وهشام محمد، وأحمد سليم، ومصطفى ماهر، وعبد الرحمن محمد.
وجمال محمود، وصلاح عبد القادر، ومحمد جمال، ومحمد سيد مرزوق، ومصطفى إدريس، وأحمد عبد اللاه، وأحمد ياسر، وأحمد صبحي، وهشام عزت، وكريم محمد، ومحمود عوض، ومحمد عبد الحميد شهرته كاريكا، وعلي محمد عبدالحميد، ومؤمن محمد عايش، وعبد الله سيد عبادي، ومحمد صابر، وأحمد السيد جودة، ومحمد مصطفى محمد، وأحمد عبد الله، ورحيم خالد فرج، وعمر عبد الرحيم، وعبد الرحمن رضا، وعلي خميس، ومحمد البطل، ومحمد محمود عثمان، وأسامة عادل، وإبراهيم أحمد، وبلال أشرف، ومصطفى عواد، وعبد الرحمن أحمد، وبلال محمد، وعبد الرحمن محمد، ومحمد بركات، ومحمد زين، وعبدالرحمن علي، وغريب محمد، وبلال محمد، وماهر قدري، ومعتز أحمد، وأحمد حمزة، وعبد الله عيد جمعة، وأحمد خلف، وعبد اللطيف رفعت.
اتهامات النيابة لـ الهارب محمد علي وآخرين في قضية الجوكر
واتهمت النيابة العامة المتهمين المارة أسماؤهم ومن بينهم المقاول الهارب محمد علي، بأنهم في غضون شهر سبتمبر عام 2019 بدائرة قسم الأربعين محافظة السويس، من الأول وحتى العاشر دبروا تجمهرا من شأنه جعل السلم العام في خطر، والغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص، والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم باستعمال القوة والعنف، بأن حرض المتهمان الأول والثاني في مقاطع مصورة بثاها عبر موقع “يوتيوب” بشبكة المعلومات الدولية “الإنترنت” على المشاركة في تجمهر بميدان الأربعين بالسويس، لذات الأغراض، وتداولها المتهمون من الثالث وحتى العاشر عبر مجموعات الكترونية بموقع “فيسبوك” وتطبيق “واتساب” بذات الشبكة، محددين موعد ومكان التجمهر.
وروجوا بطريق مباشر لارتكاب جرائم إرهابية، بأن أذاع المتهمان الأول والثاني مقاطع مصورة عبر موقع “يوتيوب” بشبكة المعلومات الدولية، وتداولها المتهمون من الثالث حتى العاشر عبر مجموعات إلكترونية بموقع “فيسبوك” وتطبيق “واتساب” بذات الشبكة، تتضمن تحريضا على المشاركة بتجمهرات مناهضة لنظام الحكم القائم بالبلاد، يتخللها التأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم باستعمال القوة والعنف، بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
نص اتهامات قضية الجوكر
كما اتهمت النيابة الهارب محمد علي وآخرين، بأنهم استخدموا موقعين على شبكة المعلومات الدولية بغرض الترويج لأفكار داعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية، بأن استخدم المتهمان الأول والثاني موقع “يوتيوب”، واستخدم المتهمون من الثالث وحتى العاشر مجموعات إلكترونية بموقع “فيسبوك” وتطبيق “واتساب” بذات الشبكة، بغرض الترويج لأفكار مزعومة عن فساد مؤسسات الدولة، والدعوة من خلالها للمشاركة بتجمهرات مناهضة لنظام الحكم القائم، يتخللها التأثير على رجال السلطة العامة في أداء عملهم باستعمال القوة والعنف، للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وامنه للخطر.
وحرضوا على ارتكاب جرائم إرهابية، وكان ذلك تحريضا عاما علنيا بأن حرض المتهمان الأول والثاني في مقاطع مصورة بثاها عبر موقع “يوتيوب” بشبكة المعلومات الدولية وتداولها المتهمون من الثالث وحتى العاشر عبر مجموعات إلكترونية بموقع “فيسبوك” وتطبيق “واتساب” على المشاركة بتجمهرات مناهضة لنظام الحكم القائم، يتخللها التأثير على على رجال السلطة العامة في أداء عملهم باستعمال القوة والعنف، للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
والمتهمون من الثالث وحتى الأخير، اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص، من شأنه جعل السلم العام في خطر، والغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص، والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم باستعمال القوة والعنف، حال كون بعضهم حاملين أسلحة نارية وبيضاء وأدوات من شأنها أحداث الموت، فوقعت منهم تنفيذا للغرض المقصود من التجمهر.
وشرعوا في قتل المجنى عليهم حمادة سعيد، وأحمد إسماعيل، ومؤمن محمد فهيم، ضباط الشرطة بالإدارة العامة لقوات أمن السويس وباقى أفراد القوة المرافقين لهم، ومحمد خالد عسران عمداً، بأن تجمهروا بميدان الأربعين، وإذ شرعت قوات الشرطة بفض تجمهرهم، أمطرهم مسلحون من بينهم بوابل من الأعيرة النارية، ورشقهم آخرون بالحجارة حال مرور المجنى عليه الأخير بمكان تجمهرهم، فأحدثوا بالمجنى عليهم المذكورين الإصابات الموصوفة بتقارير الطب الشرعي، قاصدين إزهاق أرواحهم، وقد خاب أثر جريمتهم لأسباب لا دخل لإرادتهم فيها، ألا وهي إسعاف المجنى عليهم ومداركتهم بالعلاج وعدم إحكامهم التصويب.
نص اتهامات الهارب محمد علي و102 آخرين في قضية الجوكر
أيضا استعملوا القوة والعنف مع موظفين عموميين وأشخاص مكلفين بخدمة عامة ضباط ومجندى قوات أمن السويس المتمركزين بمحيط ميدان الأربعين، لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم، بأن أطلق مسلحون من بينهم وابلا من الأعيرة النارية صوبهم، ورشقهم آخرون بالحجارة والعبوات الحارقة والفارغة والألعاب النارية لحملهم على الامتناع عن فض تجمهرهم، ولم يبلغوا بذلك مقصدهم، وقد صدر منهم جرحان، نشأ عنهما عاهتان مستديمتان يستحيل برؤهما بالمجنى عليهما حمادة سعيد ومحمد عسران.
وتعدوا على موظفين عموميين وأشخاص مكلفين بخدمة عامة “ضباط ومجندي قوات أمن السويس” وبسبب تأدية وظيفتهم، بأن أطلق مسلحون من بينهم وابلا من الاعيرة النارية صوبهم، ورشقهم آخرون بالحجارة والعبوات الحارقة والفارغة والألعاب النارية، فنشأ عن ذلك جروح بالمجنى عليهم المذكورين.
وعرضوا للخطر عمداً، سلامة وسائل النقل العامة البرية وعطلوا سيرها، بأن وضع مجهولون من بينهم صناديق للمخلفات بقارعة الطريق العام بمحيط ميدان الأربعين، وأضرموا النيران في إطارات السيارات بنهره، ما تسبب في تعريض حافلات مرفق النقل العام التابع لديوان عام السويس للخطر وتعطيل سيرها.
تهم الهارب محمد علي في قضية الجوكر
وارتكبوا أعمالا إرهابية بأن استعملوا القوة والعنف مع ضباط ومجندى قوات أمن السويس المتمركزين بمحيط الميدان بقصد الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وقد ترتب على تلك عاهتان مستديمتان يستحيل برؤهما بالمجنى عليهما حمادة سعيد ومحمد عسران.
وحازوا وأحرزوا أسلحة تقليدية، وأسلحة نارية "خرطوش" وذخائرها وأسلحة بيضاء و"حجارة، وزجاجات حارقة، وزجاجات فارغة" ومفرقعات "ألعاب نارية"، وذلك لا ستعمالها في ارتكاب الجرائم الإرهابية.
والمتهمون من السابع والعشرين وحتى التاسع والعشرين، والرابع والثلاثين، والرابع والسبعين، والخامس والسبعين حازوا مفرقعات "بارود أسود" قبل الحصول على ترخيص بها، وكان ذلك بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن العام.
والمتهمون من الخامس والعشرين والسابع والعشرون والتاسع والعشرين وحتى الحادي والثلاثين، والرابع والثلاثين، والرابع والسبعين، والخامس والسبعين، والثاني والثمانين، والسابع والثمانين، والثالث والتسعين، والثامن والتسعين، حازوا بغير ترخيص أسلحة نارية غير مششخنة "خرطوش" بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن العام.
