EN 
تمتلك مصر عددا كبيرا من القطع والكنور الأثرية، فتعد الحضارة المصرية القديمة من أعرق وأقدم الحضارات في العالم تمتد في عمرها إلى أكثر من سبعة آلاف عام.
الاتجار في الآثار المصرية
مصر أكبر دولة تمتلك آثارا، حيث يوجد بها ثلثي آثار العالم، الأمر الذي شجع كثير من ضعاف النفوس والباحثين عن الثراء السهل والسريع؛ لاتخاذ هذه الآثار كسلعة للاتجار بها وبيعها بعيدا عن عيون القانون أو اخفاؤها وحرمان الناس من التمتع بها.
وهناك ملايين القطع الآثرية المصرية المسروقة، والتي تم تهريبها إلى خارج البلاد بطرق غير مشروعة على مدار العقود الماضية، وتعمل الدولة على استردادها ونجحت بالفعل في ذلك، حيث استردت جزءا كبيرا، وجاري استكمال خطوات استرداد باقي القطع.
تعمل الدولة والجهات المختصة على الكشف عن الكنوز الأثرية التي يخفيها البعض في الداخل عن عيون الحكومة وهي ليست من حقه وتخص جميع المصريين.
وأمر المحامي العام لنيابة جنوب الدقهلية الكلية، بحبس "صاحب الكنز الأثري الضخم" والمتهم باتجاره في 295 قطعة مشتبه في أثريتها بمركز ميت غمر 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وجاء ذلك لاتهامه بالاتجار في الآثار بعد أن توصلت معلومات وتحريات قطاع شرطة السياحة والآثار حيازة شخص بمركز ميت غمر، بمحافظة الدقهلية لقطع أثرية بقصد الإتجار، وتمكنت من ضبطه ومعه الآثار ومن بينها تابوت فرعوني وتماثيل مختلفة الشكال والأحجام أكد المختصون أثريتها.
وأكدت النيابة العامة، في بيان لها، أنها تلقت تحريات الشرطة باتجار المتهم في القطع الأثرية وحيازتها بمسكنه، فأذنت بضبطه وتفتيش المسكن، حيث تمكنت قوات الشرطة من ضبطه، وعثرت بمسكنه على 295 قطعةً مشتبها في أثريتها.
واستجوبت النيابة العامة المتهم فأقر بحيازته القطع المضبوطة لبيعها دون علمه بكونها آثارا، وكلفت المجلس الأعلى للآثار بتشكيل لجنة لفحص المضبوطات، وبيان مدى أثريتها وقيمتها التاريخية.
واتخذت النيابة العامة إجراءات التحقيقات المالية الموازية لتتبع مصادر ثروات المتهم، وبيان توافر شبهة غسل الأموال بها، وجار استكمال التحقيقات.
ومنذ شهور قليله، ضبطت الجهات الأمنية عددا كبيرا من القطع والعملات الأثرية بحوزة صاحب شركة استيراد وتصدير بالمنيا بقصد الاتجار بها.
كما أكدت معلومات وتحريات قسم شرطة سياحة وآثار المنيا بقطاع شرطة السياحة والآثار حيازة صاحب شركة استيراد وتصدير مطلوب في 7 قضايا "تبديد" بالمحافظة عدد من القطع الأثرية بقصد الاتجار بها.
سرقة عملات من العصر الفرعوني
وتمكنت فرق وزارة الداخلية من ضبطه، حيث عثر بحوزته على 1489 قطعة أثرية منها عملات معدنية وورقية وميداليات وأباريق وأوان، وتبين أن لها قيمة تاريخية.
وأقر المتهم في التحقيقات بحيازة المضبوطات بقصد الاتجار، وأن القضايا الصادرة ضده خاصة به.
كما تمكنت أيضا، الأجهزة الأمنية منذ عدة أيام، من ضبط 79 قطعة أثرية بحوزة شخص بقصد الاتجار بالجيزة.
ووردت معلومات لقطاع شرطة السياحة والآثار مفادها، حيازة شخص مقيم بدائرة مركز شرطة البدرشين بالجيزة بعض القطع التي يشتبه في أثريتها بمسكنه بقصد الاتجار بها.
وبتقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة، تم استهدافه وأمكن ضبطه، وعُثر بحوزته على 79 قطعة يشتبه في أثريتها مختلفة الأشكال والأحجام.
وبمواجهة المتهم، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وبعرض القطع المضبوطة على الجهات المعنية رجحوا أنها ترجع للعصر الفرعوني وبعض العملات للعصر الروماني.
وفي سياق متصل، ضبطت شرطة السياحة والآثار، أحد الأشخاص بالمنيا وبحوزته 374 قطعة أثرية بقصد الاتجار.
تحريات ومعلومات مباحث قسم شرطة سياحة وآثار المنيا (بالإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار) أفادت قيام أحد الأشخاص (طالب- مقيم بدائرة مركز شرطة المنيا) بحيازة بعض القطع الأثرية بمسكنه بقصد الاتجار.
عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة مديرية أمن المنيا، أسفرت عن ضبطه بمسكنه وبحوزته (374 قطعة أثرية).
بعرض المضبوطات على مفتشي آثار المنطقة أفادوا بأثريتها وأنها تخضع لأحكام قانون حماية الآثار، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للقطع المضبوطة بقصد الاتجار.
يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما الجرائم المتعلقة بالآثار من خلال ضبط مُتجري وحائزي القطع الأثرية، وغيرها من جرائم من هذا النوع.
عقوبة تهريب وسرقة الآثار وفقا لقانون حماية الآثار
ويأتي ذلك في إطار جهود الأجهزة الأمنية للتصدي الحاسم لجرائم الإتجار بالقطع الأثرية، واستمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية في الحفاظ على التراث الثقافي والأثري للبلاد والعمل على مكافحة جرائم الاتجار في القطع الأثرية وملاحقة وضبط مرتكبيها.
ولكثرة جرائم سرقة الأثار تساءل عدد من المواطنين عن عقوبات الاتجار في الآثار المصرية خصوصا بعد حيازة بعض الأشخاص على قطع الأثرية بقصد الاتجار.
وعاقب القانون رقم (117) لسنة 1983 وفقاً لقانون حماية الآثار كل من يقوم بالتنقيب عن الآثار أو الاتجار فيها أو محاولة تهريبها بعقوبات مشددة تصل إلى السجن المشدد لـ جرائم بيع الآثار المصرية.
وحسب المادة (42 مكرر 2) من مشروع القانون: "يعاقب بـ السجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من أثر خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمى يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلًا عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة".
وجاء مشروع القانون متسقًا مع أحكام الدستور والقانون والاتفاقيات والمواثيق الدولية بغية الحماية القانونية لأثار مصر، وللحد من انتشار الظواهر الكارثية والأفعال غير المشروعة التي تتعرض لها من سرقة واتجار وتخريب وتدمير، والتي يمارسها بعض الأفراد ومافيا سرقة الآثار للاستيلاء والإضرار بآخر ما تركته لنا الحضارة المصرية القديمة.
وتتلخص أهداف مشروع القانون في الأخذ بمبدأ الاختصاص العينى حفاظًا على الآثار والاقتداء بنهج العديد من الدول، وتحقيق الردع بشقيه العام والخاص في شأن مرتكبي المخالفات الواردة بمشروع القانون، وتوقيع عقوبات تتلاءم مع جسامة الجرم الواقع حال مخالفة أحكام المواد المستحدثة مع مضاعفة العقوبة إذا اقترن الجرم بفعل مخالف للآداب العامة أو الإساءة للبلاد.
