EN 
الآثار المصرية .. تسعى الدولة جاهدة متمثلة في إدارة الآثار المستردة التابعة لوزارة السياحة والآثار؛ لاستعادة أثارنا المسروقة والمعروضة في متاحف العالم، وهي في الأصل تعود ملكيتها لمصر والمصريين.
مصر لا تفرط في آثارها
وكشف شعبان عبد الجواد مدير إدارة الأثار المستردة، تفاصيل مجهودات الدولة لاسترداد الآثار المصرية من الخارج خلال السنوات العشر الماضية.
وقال شعبان عبد الجواد، إن مصر تبذل مجهودا كبيرا في مكافحة الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية واسترداد الآثار المهربة، معقبا: " دأنا في هذا الملف منذ 2011، وبدأنا في استرداد الكثير من الآثار المصرية، والعام الماضي تم استرداد أكثر من 5300 قطعة اثرية من أمريكا وفرنسا وأسبانيا وكندا".
وتابع عبد الجواد: "في نهاية العام الجاري سيتم الإعلان عن حصيلة ما تم إنجازه في مجال استرداد الأثار، ونعمل حاليا على أكثر من قضية استرداد أثار".
استطاعت مصر أن تسترد 29 ألف قطعة أثرية خلال 7 سنوات فقط، من دول عدة بينها: النمسا والدنمارك والكويت وكندا والمكسيك وفرنسا وإيطاليا وسويسرا وإنجلترا وقبرص والأردن وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية ودولة الاحتلال الإسرائيلي.
تم وقف عملية بيع إلكترونية لآنية أثرية مصرية من الفخار في أواخر عام 2021،، كان يعرضها أحد المواطنين للبيع فى دولة التشيك، وتم التواصل مع السلطات، وإيقاف البيع، وتم تسليم الآنية للسفارة المصرية فى التشيك.
استردت مصر 114 قطعة أثرية مصرية تم نهبها من الداخل وتهريبها إلى فرنسا، والتى لا تقدر بثمن لما تحمله من قيمة فنية وتاريخية عالية.
كما تم استرداد قطعة أثرية من البرونز للإله "باستت" من إيطاليا، خرجت بطرق غير مشروعة، والقطعة تنتمى للحضارة المصرية القديمة، فى سابقة هى الأولى من نوعها لاسترداد قطع أثرية مصرية من كندا.
اقتراح من خبير آثارات
ويقول الدكتور بسام الشماع، الباحث في علم المصريات، إن فكرة التعاون لاسترداد الأثار المصرية بين الشعب ومجموعة شعبان عبد الجواد مدير إدارة الأثار المستردة، إضافة إلى جهود الدولة ووزارة الأثار خلال السنوات الأخيرة جيدة جدا، حيث أنها "وصلت لاسترداد حوالي 29 ألف قطعة رسميا".
وأضاف الشماع - خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الدولة المصرية تقوم بعمل ورقة اتفاق مع الدول التي لديها آثارها المهربة، حيث أن تلك الورقة بين البلدين لاستعادة الآثار المصرية التي خرجت بطريقة غير شرعية، فالبلد توافق على تلك الاتفاقية، ومثل هذه الاتفاقيات تعتمد على دبلوماسية الشخصيات المصرية المسئولة من وزارة الآثار المصرية.
وأشار الشماع، إلى أن هناك 5 قطع أثرية تحتاج أن تعود إلى الدولة المصرية، حيث أنها خرجت بطريقة غير شرعية مباشرة، وهمي:
- رأس نفرتيتي من برلين.
- لوحة الرشيد الحجرية المسماه بحجر الرشيد بالمتحف البريطاني.
- عملة كليوباترا القبيحة.
- أقدم فستان من الكتان في العالم من متحف بتري.
- لوحة الأبراج الفلكية السماوية من معبد دندنرة
ويقترح الشماع على وزير الأثار الجديد، أن يتم تقديم طلب رسمي بختم النسر المصري الحكومي إلى المتحف البريطاني، مطالبا باستعادة لوحة رشيد الحجرية المعروفة بحجر رشيد، حيث أنه لا يتم تقديم طلبا رسميا لاسترداد تلك اللوحة من قبل الدولة المصرية، بالرغم من أن مسئولة المتحف البريطاني خرجت علنا لمواقع وجرائد العالم، وقالت أنها لم تستقبل طلبا رسميا باسعتادة هذه اللوحة من قبل المسئولين المصريين، معقبا: "إن قام الوزير بهذا الفعل يكون أقوى وزير مصري غير آثاري".
من ناحية أخرى، استطاعت إدارة استرداد الأثار المهربة في يونيو الماضي، بالتنسيق مع السفير المصري بسويسرا وممثلين بالأجهزة الفيدرالية، استعادة تمثال لسيدة من الالباستر، بالإضافة إلى جزء من المعبود بس وتمثال أبو الهول وغطاء لإناء كانوبي على شكل آدمي، ولوحة من الحجر الجيري منقوشة ببعض المناظر ، وإناء من الألباستر أسطواني الشكل.
خطوات مصرية كبيرة
نجحت مصر في ضربة قوية لها في استرداد 36 قطعة أثرية في عام 2021 من إسبانيا، والتي ضبطت بميناء قالينسيا قادمة من الإسكندرية، ووفقا للشرطة الإسبانية، فإن القطع الأثرية ربما تمت سرقتها من مواقع ميت رهينة وسقارة، وأبرز تلك التماثيل آلهة وجرار لحفظ المحنطين.
استطاعت مصر استعادة 3 قطع أثرية تعود للعصر الفرعوني قادمة من لندن، والتي تم عرضها في إحدى قاعات بيع الآثار، "خرجت بطريقة غير شرعية"، حيث توجت جهود التنسيق بين الجانب المصري والمتحف البريطاني بالنجاح، وتمت إعادتها مرة أخرى لمصر.
تتكون الثلاث قطع من تمثال من الألباستر منزوع الرأس والقدمين، يرجع إلى العصر الروماني اليوناني، بالإضافة إلى جزء من تابوت خشبي يعود للعصر المتأخر، وثالث جزء من تابوت.
الجدير بالذكر، أن الآثار المهربة تجد مجالا للعرض والبيع بمزادات علنية في دول مختلفة، أبرزها الولايات المتحدة وإسرائيل وعدد من الدول الأوروبية، كما وجدت بعض الآثار الإسلامية طريقا للوصول إلى دول خليجية.
تعتبر سرقة الآثار المصرية وتهريبها، معضلة قديمة سبقت أحداث يناير 2011، إلا أنها تزايدت بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة التي تلت 2011، ومن أكثر المناطق الأثرية التي تنشط فيها عصابات سرقة الآثار منطقة دهشور في الجيزة ومنطقة أبو صير الملق في بني سويف، إضافة إلى مخزن الآثار في منطقة الهرم ومناطق بأسوان وسوهاج والمنيا.
وتقول وزارة السياحة والآثار، إنها تتابع كافة المزادات العالمية، والمواقع الإلكترونية الخاصة ببيع وتجارة الآثار، وتتواصل مع أصحابها للمطالبة بشهادات رسمية تثبت ملكية الآثار المعروضة، وإذا لم يتم تقديم شهادة الملكية يعتبر الأثر مسروقا أو مهربا، وتبدأ محاولات استعادته، وفقا لتصريحات مدير إدارة الآثار المستردة شعبان عبد الجواد.
تعلن مصر من حين إلى آخر استرداد قطع أثرية مسروقة ومهربة، ولكن تواجه عملية استرداد الآثار غالبا صعوبات بالغة، خاصة أن الجهات المالكة ودولها تشترط بدورها على مصر إثبات ملكيتها، أو خروجها بطريقة غير مشروعة.
عقوبات قانونية صارمة
يلجأ البائعون عادة إلى وثائق قد لا يمكن التأكد من صحتها، تزعم خروج هذه القطع من مصر قبل اتفاقية اليونسكو بشأن حظر استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة، والتي وقعتها مصر عام 1970، وأيضا قبل صدور قانون حماية الآثار المصري عام 1983.
تم في 2018 - تغليظ عقوبات نهب وتهريب الآثار، لتصل عقوبة القيام بأعمال التنقيب عن الآثار دون ترخيص إلى السجن مدة تتراوح بين 3 و7 سنوات، وبغرامة بين نصف مليون ومليون جنيه، في حين تصل عقوبة تهريب الآثار للخارج إلى السجن المؤبد، وغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على 10 ملايين جنيه.
