غادة لبيب: 22 مليون عملية حكومية على منصة مصر الرقمية

 اجتمع المؤثرون في القطاع على أن وجود المرأة كعضو مؤسس في الشركات الناشئة من شأنه أن يدعم قدرتها على الاستمرارية والنجاح وتحقيق المستهدفات، وقد يسهم ذلك في تحسين الوضع الاقتصادي بصفة عامة سواء محليًا أو عالميًا، خلال الجلسة الرابعة والأخيرة بمؤتمر CEO Women تحت عنوان "تعزيز الفرص في قطاع تكنولوجيا المعلومات ومستقبل التكنولوجيا المالية"، المنعقد اليوم 10 أكتوبر.

قالت المهندسة غادة لبييب، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، إن الوزارة تعمل على أكثر من نطاق فيما يتعلق بتطوير البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرة إلى أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سجل أكثر قطاعات الدولة نموًا للعام الرابع على التوالي بمعدل نمو 16.3% على أساس سنوي.

أضافت أن واحدة من أهم المجالات التي تشهد تطورًا كبيراً خلال الفترة الأخيرة هو منصة "مصر الرقمية" التي بلغ عدد المعاملات عليها حوالي 22 مليون معاملة وتقدم المنصو حوالي 156 خدمة لـ9 وزارات لافتة إلى أن عدد المواطنين المسجلين على المنصة بلغ 5.5 مليون مواطن بالإضافة إلى تقديم الخدمات الرقمية للمواطنين عبر مكاتب البريد ورقم الخدمة الموحد 15999 ومكاتب القطاع الخاص المرخصة من قبل الوزارة.

أوضحت غادة لبيب إن الوزارة تأخذ على عاتقها عملية بناء الإنسان بما يتوافق مع المادة 25 من الدستور قائلة إن عملية التدريب تعتمد على الطريقة الهرمية بداية من المهارات التقليدية وحتى الوصول للتدريب على الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين.

من جانبها قالت النائبة مارثا محروس، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب المصري، إنه لخلق بيئة عمل ملائمة تكنولوجيًا يجب أن يتم الاعتماد على ذراعين، الذراع الحكومية، والذراع التشريعية سواء كانت تلك البيئة وتحويلها لخطط تنفيذية على المستوى الداعم للمواطن، أو الموجه للمرأة وغيرها.

وأوضحت أن هناك خطة يجب الاشادة بها من جانب وزارة الاتصالات فيما يتعلق بوضع استراتيجية قومية للتحول الرقمي، مؤكدة على تأخر البرلمان لمواكبة استراتيجية وزارة الاتصالات وترجمتها إلى تشريعات.

وكشفت أن هناك عددا من المجالات التي يجب اعتمادها من الطور الحالي لمجلس النواب تتعلق باستراتيجية البنك المركزي للتكنولوجيا المالية، بالإضافة إلى عدد من القوانين للتوقيع الإلكتروني وحماية البيانات الشخصية، ويجب ان يكون هناك سباق تشريعي نسعى لتنفيذه.

وأشارت إلى أن الشركات الناشئة في مصر شركة تخاطب 90 مليون مواطن، و 28% من المتعاملين مع الشركات الناشئة من السيدات مؤكدة على أن تلك الشركات تحتاج غطاء تشريعي يسهل تواجدها وعملها في مصر، نأمل وجود تشريعات يساعد على تحقيق تلك الاستراتيجيات الداعمة للتحول الرقمي.

وكشفت أنه تم إحالة قانون خاص بقواعد تنظيمية جديدة لقطاع الاتصالات سيتم إحالته قريبًا من مجلس الشيوخ إلى مجلس النواب لاعتماده، موضحة أن مصر تمتلك أفضل الثروات العقلية في مجال ريادة الأعمال والشركات الناشئة لانه لا يوجد بيئة عمل آمنة تجعل ابنائنا من الشركات الناشئة يعملون بصورة مطمئنة.

من ناحيتها، كشفت مها عفيفي، مديرة الشئون الحكومية والسياسات العامة بشركة جوجل، إن سوق العمل تغير بسبب الطفرة الرقمية والتحول الرقمي والاقتصاد الرقمي، بما يتطلب تجهيزات كبيرة جدا
واستعرضت تقرير جوجل حول تأثير تطبيقات جوجل على الاقتصاد المصري في 2021 والذي كشف أن 58% من المصريين المستخدمين لللإنترنت يستخدمون محرك البحث للبحث عن فرص عمل بينما هناك 11 مليون سيدة يبحثن عن فرص عمل كل شهر على محرك البحث مشيرة إلى أن التحول الرقمي فتح المجال للمرأة للتواجد في سوق لم تكن موجودة به من قبل سواء على المنصات الاجتماعية أو على الانترنت بصفة عامة.

وقالت إنه في شمال افريقيا والشرق الأوسط وظيفة واحدة من كل 5 تتطلب الحصول على المهارات الرقمية موضحة أن هناك 200 ألف شخص حصل على تدريب الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة من جمعية المطورين من شركة جوجل.

وأشارت رامة الصفتي، مدير عام تطوير كوادر التكنولوجيا المالية، التكنولوجيا المالية والابتكار قطاع تكنولوجيا المعلومات بالبنك المركزي المصري، إنه من خلال رؤية مصر 2030 وأهداف التحول الرقمي، يعمل البنك المركزي على دعم التكنولوجيا المالية عبر مبادرة FinTech Egypt ويعمل على دعم كل التحولات المطلوبة في التكنولوجيا المالية، حيث أطلق المركزي عدد من المبادرات منها مبادرة لرأب الفجوة في مجال التكنولوجيا المالية بالتعاون مع وزارة الاتصالات بالإضافة إلى مبادة فينولوجي Fintech For Youth وهي قشور عن التكنولوجيا المالية لطلبة الجامعات تقدم برامج تدريبية للطلاب في 19 جامعة بالتعاون مع بنوك مصرية لتأهيل الطلاب على ريادة العمال وخلق حلول للقطاع المصرفي أو التكنولوجيا المالية.

وأشارت إلى مبادرة أخرى وهي Acceleratha وهي مبادرة لدعم السيدات في الشركات الناشئة وتأتي تلك المبادرة نتيجة أن نسبة الطالبات في Fintech For Youth بلغت 60% ومن هنا قرر المركزي التركيز على الفتيات متمثلة في Accelertha إلى جانب إطلاق أول برنامج يساعد على تمكين المرأة لخوض مجال التكنولوجيا المالية 6 شهور تدريب للطالبات من 16-40 سنة لتعليم السيدات مهارات ريادة الأعمال والتكنولوجيا المالية ومن ثم 6 شهور في مجال المهني التدريبي بالإضافة إلى العديد من البرامج الأخرى تحت التنفيذ.

وشرح إسلام درويش، الشريك المؤسس لصندوق التكنولوجيا المالية "إنكلود" Nclude إنه صندوق متخصص في الاستثمار الجرئ في مجال التكنولوجيا المالية، بمساهمة كل من بنك مصر، والأهلي، والقاهرة، وشركة بنوك مصر، واي فينانس، يهدف إلى تحويل مصر لمركز إقليمي لتطوير التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط، ويعد أكبر صندوق متخصص في التكنولوجيا المالية.

وبين أن مصر تمتلك حوالي 560 شركة ناشئة وفي 2021 تم استثمار أكثر من 500 مليون دولار، وعلى مدار السنوات الخمس الماضية الشركات الناشئة ادخلت مصر مليار دولار معتبرًا أن الشركات الناشئة ليست قطاعًا جديدًا وإنما هي امتداد طبيعي للقطاعات القائمة حاليًا.

وعرض بعض الأرقام حيث استطاع سوق الشركات الناشئة جمع 660 مليار دولار عالميًا 2% موجه للشركات مؤسساتها سيدات مبينًا أن 18% من التمويلات موجهة لمؤسسي رجال ونساء معًا.
وقسّم شكل المؤسسين للشركات الناشئة إلى ثلاثة أنماط رئيسية إما شركات يتم تأسيسها بالكامل من قبل سيدات أو شركات يتم تأسيسها بكل من سيدات ورجال معًا أو شركات تعتمد في تأسيسها على رجال فقط، مشيرًا إلى أن الشكلين الأولين لديهما نسب نجاح أكثر بـ 63%.

تابع إن 1 من كل 3 شركات SMEs تملكها سيدات على المستوى العالمي وفي المنطقة تصل النسبة إلى 1 من كل 4 شركات، منوهًا إلى أنه في حالة تحقيق المساواة في الSMEs سيسهم ذلك في إضافة 12 تريليون دولار للاقتصاد العالمي وفي حالة تحقيق ذلك في مصر سيضيف تحقيق المساواة للاقتصاد المصري 70 مليار دولار .

من جانبه أكد محمود توفيق، المدير التنفيذي لشركة فيكسد جروب، على أن شركته بدأت في 2007 كشركة ناشئة هي حاليًا مجموعة من 4 شركات نسبة تمثيل المرأة حوالي 25%بواقع 60 سيدة من 241 موظف مؤكدًا على أن نسبة التزام السيدات بالعمل تكاد تتخطى كثير من الرجال.

ويهدف مؤتمر CEO Women للاحتفاء بالنماذج الناجحة من السيدات والمديرات التنفيذيات اللواتي حققن نجاحات على المستوى المحلي والإقليمي، بالإضافة إلى تنمية وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين سيدات الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وتعزيز دور المرأة العربية في اتخاذ القرارات وإدارة المؤسسات الاقتصادية. وتعد المملكة العربية السعودية هي ضيفة الشرف للنسخة الأولى من المؤتمر لتسليط الضوء على الجهود المتواصلة والمثمرة التي تبذلها حكومة المملكة العربية السعودية لتحقيق المساواة بين الجنسين في المجالات المتنوعة وذلك في إطار الخطوات الإصلاحية التي قامت بها المملكة لدعم المرأة وتمكينها في كافة المجالات المهمة في البلاد، وإشراكها في الحراك التنموي لبرامج «رؤية 2030».

وتضمنت فعاليات المؤتمر مجموعة من الجلسات النقاشية التي تتناول موضوعات عدة حول المرأة المصرية والعربية ودورها في مختلف المجالات وذلك في إطار الجهود الرامية لتمكين المرأة الاقتصادي في المنطقة العربية. وشمل المؤتمر جلسات نقاشية تناولت فرص المرأة في قطاعات محددة كالقطاع المصرفي والمالي في جلسة بعنوان "تعزيز الفرص الاستثمارية في القطاعي المصرفي والمالي"، وجلسة "القيادة التنفيذية للمرأة في القطاع الخاص والعام نحو تنافسية عالمية"، بالإضافة إلى جلسة نقاشية أخرى تناولت فرص التعليم للمرأة بعنوان "التعليم وبرامج التأهيل الإداري ومشروعات التنمية المستدامة" واستعراضًا لجهود قطاعات التحول الرقمي ومشاركة المرأة بها، ناقشت الجلسة الأخيرة "تعزيز الفرص في قطاع تكنولوجيا المعلومات ومستقبل التكنولوجيا المالية".