بلاغات جديدة من نقابة الصيادلة ضد تطبيقات ومواقع تبيع أدوية عبر الإنترنت.. ومطالب برلمانية باتخاذ إجراءات حاسمة: نسعى للحفاظ على الصحة العامة للمواطن

برلماني: بيع الأدوية عبر الإنترنت مرفوض.. واتخاذ إجراءات حاسمة ضرورة
شراؤها عبر الإنترنت خطر.. نائب بالشيوخ: الصيدليات هي المصدر الوحيد لبيع الأدوية
برلماني يطالب بتوقيع عقوبات قانونية على بائعي الأدوية عبر الإنترنت
 

قامت النقابة العامة لصيادلة مصر بإعادة تقديم بلاغ حمل رقم 107 بتاريخ 4 أكتوبر 2022 لرئيس مجلس إدارة حماية المستهلك ضد تطبيق"فيزيتا" حيث أنه سبق وأرسلت النقابة خطابا بتاريخ 13-12-2021، وَرَدَّ الجهاز بأنه تم تشكيل لجنة لمراجعة الجهات المختصة بتاريخ 29-1-2022 بشأن مدى قانونية ما تقوم به الشركة (تطبيق فيزيتا) من اعمال وحتى هذا التاريخ لم يصل للنقابة نتيجة ما قام به الجهاز من أعمال، ولم يتم اتخاذ أي إجراءات بخصوصه. 

وأشارت النقابة فى بلاغها إلى أن تطبيق "فيزيتا" ما زال يقوم ببيع الأدوية عن طريق الإنترنت للجمهور، وقد قامت النقابة بالتأكد من ذلك وإجراء عملية شراء من خلال التطبيق. 
 
وطالبت النقابة جهاز حماية المستهلك باتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد تطبيق فيزيتا، وكذلك كافة التطبيقات المخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة حرصاً على صحة وسلامة المواطن المصرى.

وأوضحت النقابة أن هناك زيادة في جرائم غش الأدوية بصورة ملحوظة حيث يجد القائمين عليها ملاذهم في تسويق منتجاتهم عبر شبكة الانترنت للهروب من الرقابة والضبط ومايترتب على ذلك من تعرض صحة المواطنين وأرواحهم للخطر الجسيم.

يذكر أن نقابة الصيادلة سبق وتقدمت  ببلاغ للنائب العام حمل رقم 5981 بتاريخ 19-10-2020.

وفى نفس السياق شددت النقابة على أعضائها بعدم التعامل مع التطبيقات الإلكترونية تجنباً لتعرضهم للمساءلة القانونية. 

وطالبت نقابة الصيادلة المواطنين بشراء الادوية من الصيدليات لانها الجهة المصرح لها قانونا ببيع الادوية، محذرة من خطورة شراء الادوية من التطبيقات الالكترونية لعدم خضوعها للتفتيش والرقابة، فهى كيانات وهمية غير مرخصة وبالتالى لايمكن ضمان سلامة الدواء بها.

وفي هذا الإطار عبر عدد من أعضاء لجنة الصحة بمجلسي النواب والشيوخ، عن إستيائهم من إنتشار هذه الظاهرة بالأونة الأخيرة، موضحين أخطارها والحل الجذري لمواجهتها.

فى البداية، أكد النائب الدكتور محيي حافظ عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن فكرة بيع الأدوية عبر تطبيقات الإنترنت مرفوضة وغير قانونية، لافتا إلي أن المصدر الوحيد لبيع الدواء بالصيدليات الحكومية أو الخاصة الحاصلة على ترخيص مزاولة المهنة. 

وقال “ حافظ” في تصريح خاص لـ“ صدى البلد” إن هناك أخطار كبرى لشراء الأدوية من خلال الإنترنت أهمها عدم وجود مصدر معلوم لطبيعة الدواء، أيضا طريقة النقل والتخزين والبيع، كما أن هذا الأمر يفتقد إلى تمكين المواطن من معرفة المسؤول عن بيع هذه الأدوية ، معقبا “ مصدر ومعلومات مجهولة فكيف يتم المساءلة القانونية والتقاضي حال وجود شكاوي من المرضي ؟ ”.

وتساءل عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، عن كيفية إعطاء علاج أو تشخيص حالة مرضية دون مناظرتها للطبيب علي أرض الواقع، مشيرا إلي أنه يحظر بيع أي نوع من الأدوية بمراكز التجميل أو الصالات الرياضية. 

كما لفت عضو مجلس الشيوخ، إلي وجود أكثر من 74 ألف صيدلية على مستوى المحافظات، منوها بأن الشراء خارج تلك الصيدليات يشكل ضررا علي اقتصاد هذا القطاع و يمثل خطرا جسيما على صحة الإنسان. 

واختتم النائب حديثه، قائلا: لا بد من اتخاذ إجراءات سريعة لمكافحة هذه الظاهرة وتوعية المواطنين بمخاطرها وعدم التعامل مع الأدوية كالتعامل مع السلع الترفيهية التي يتم طلبها عبر الإنترنت.
 

ومن جهته، أكد النائب الدكتور أحمد الطحاوي عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن ظاهرة الأدوية المغشوشة تشكل خطرا كبيرا على حياة المواطن وسلامته الصحية، وبالتالي لا بد من التصدي بحزم لهذه الظاهرة التي انتشرت في الآونة الأخيرة، لافتا إلي أنه سبق وتقدم بطلب إحاطة بهذا الشأن. 

وطالب “ الطحاوي” في تصريح خاص لـ “ صدى البلد”، بضرورة تشديد الرقابة على حركة تداول الأدوية ومنع طرح المغشوش والمجهول منها خاصة ما يتم بيعه عبر الإنترنت، معقبا “ لازم الأدوية يتم بيعها من صيدلية مرخصة موثوق بها ويتحمل الصيدلي مسؤولية صرف العلاج” مما يمنح المريض حق الشكوي حال تعرضه للضرر نتيجة استخدام علاج ما.

وأشار عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إلي أن فكرة صرف العلاج دون روشتات طبية مرفوضة تماما، وتتطلب مواجهتها بسبب تعود الكثير من المواطنين علي الحصول علي الأدوية بهذه الطريقة، مطالبا وزارة الصحة بضرورة اتخاذها إجراءات حاسمة في هذه الأمور التي تخص بيع الأدوية بالأسواق. 

واستطرد النائب: يعد ملف الأدوية مجهولة المصدر وبيعها عبر الإنترنت أحد أبرز الملفات التي ستطرح للمناقشة علي مائدة لجنة الصحة خلال دور الانعقاد الحالي.
 

فيما أكد النائب الدكتور مكرم رضوان عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن الحكومة تبذل قصارى جهدها في مجابهة ظاهرة الأدوية المغشوشة ومجهولة المصدر، حفاظا على الصحة العامة للمواطنين وحماية أرواحهم، علاوة على الحد من الإصابة بالأمراض. 

وقال “ رضوان” في تصريح خاص لـ “ صدي البلد”، إن تقديم نقابة الصيادلة ببلاغ رسمي ضد تطبيق “ فيزيتا” بشأن بيعه للأدوية عبر الإنترنت، يعد حق أصيل لها من حقوقها بصفتها الجهة المعنية بهذا الأمر، لافتا إلي أن المكان القانوني لبيع الدواء والمصرح به هو الصيدليات فقط ولا يجوز بيع الأدوية خارجها. 

وأشار عضو لجنة الصحة بمجلس النواب إلى أن شراء الأدوية من خلال التطبيقات الإلكترونية غير معلوم من حيث مصدر وخواص الدواء الذي في كثير من الأحيان يحدث العديد من أشكال التلاعب والغش في التركيبة الخاصة به، وبالتالي يجب مواجهة هذه الظاهرة بشكل سريع. 

كما نوه النائب، بأهمية إتخاذ إجراء قانوني حيال هذه التطبيقات او الصفحات الإلكترونية وتوقيع العقوبات القانونية المرتبطة بهذه المخالفات.