EN 
اعتبر النائب محمد الصالحى عضو مجلس الشيوخ إشادة صندوق النقد الدولي بسياسات وخطط البنك المركزي المصري في مواجهة التداعيات الاقتصادية الأخيرة للاقتصاد العالمي بمثابة دليل على قدرة مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على مواجهة التداعيات السلبية والخطيرة للأزمة المالية العالمية.
وقال " الصالحي " فى بيان له أصدره اليوم إن قرارات الإصلاح الاقتصادى المصرى التى اتخذها الرئيس السيسى فى عام 2016 كانت فى مقدمة الأسباب التى جعلت الاقتصاد المصرى يقف صامداً وقوياً على مواجهة التداعيات السلبية لفيروس كورونا والازمة المالية العالمية بسبب الحرب الروسية الاوكرانية.
وأعرب الدكتور محمد الصالحى عن ثقته التامة فى أن المؤتمر الاقتصادى الذى سينعقد قريباً فى مصر بتكليف من الرئيس السيسى للحكومة سيكون له دوره فى مواجهة المشكلات والأزمات التى تواجه الاستثمار فى مصر ومواجهة مشكلات الصناعة المصرية والسياحة ومختلف القطاعات الاقتصادية والانتاجية الاخرى ، مثمناً استعدادات الحكومة لعقد هذا المؤتمر الذى جاء فى توقيت مناسب للغاية خاصة فى ظل استمرار التداعيات السلبية للازمة المالية العالمية على مختلف اقتصاديات دول العالم.
كما أشاد الدكتور محمد الصالحى بنجاح الحكومة فى تنفيذ تكليفات الرئيس السيسي بتوفير احتياطي كبير من مختلف السلع الاساسية والاستراتيجية مؤكداً أن بفضل الرؤية الثاقبة للقيادة السياسية لم تشهد أى ازمات فيما يتعلق بملف الأمن الغذائى فغالبية أنواع السلع والمنتجات متوفرة.
وطالب الدكتور محمد الصالحى من الحكومة إعطاء أولوية قصوى لمواجهة مشكلات نقص مدخلات الإنتاج الزراعي والحيواني ، مؤكداً أن مواجهة هذه المشكلات سيؤدى الى زيادة كبيرة فى الانتاج الزراعى والثروة الحيوانية.
وكان أنطونيو جارسيا باسكال، نائب رئيس قسم أسواق المال والنقد في صندوق النقد الدولي قد أكد فى تصريحات له أن البنك المركزي المصري رفع الفائدة قبل عدة أشهر وعليه أن يستمر في هذا النهج لمواجهة التضخم.
ومن جانبه، أشار لويس أدريان رئيس قسم أسواق المال والنقد في الصندوق إلى أن الاقتصاد المصري من بين اقتصادات الدول النامية التي تأثرت من الأزمات المتعددة في الاقتصاد العالمي.
وتوقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد المصري بنسبة 6.6% خلال 2022 رغم تزايد الضغوط على الاقتصاد العالمي من تضخم والأزمة الأوكرانية وتشديد للسياسات النقدية في الاقتصادات المتقدمة.
