لدعم الصادرات والاحتياطي النقدي .. أبرز توصيات الخبراء للحكومة خلال إطلاق المؤتمر الاقتصادي.. زيادة الناتج القومي وتوفير فرص العمل أهم الأسباب

100 مليار دولار صادرات سنوية ضمن مبادرة الرئيس

حل مشكلات المستثمرين أهم أسباب إطلاق المؤتمر 

تستضيف مدينة القاهرة اعتبارا من 23 من الشهر الجاري ولمدة 3 أيام متصلة فعاليات المؤتمر الاقتصادي الذي وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسي، حكومة الدكتور مصطفي مدبولي؛ حيث من المستهدف أن يتم اجراء مناقشات معمقة علي مختلفة القطاعات الاقتصادية المختلفة بحضور ورئاسة الجلسات المتخصصة من جانب الوزراء المعنيون داخل المجموعة الاقتصادية.

وفقا لتقارير رسمية صادرة عن الحكومة والتي تضمنت أن يتم التركيز بصورة أشمل علي عددا من الملفات المفصلية الداعمة للصادرات المصرية ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للوصول لـ 100 مليار دولار صادرات سنوية، بالإضافة للتحول الرقمي في كافة الخدمات المتعلقة بالاستثمار وتقديم الخدمات العامة.

محلل مالي : إطلاق المؤتمر الاقتصادي يدعم الصادرات ويسلّط الضوء على مشكلاتنا

تجارية القاهرة تشكل غرفة عمليات لتلقي المقترحات حول المؤتمر الاقتصادي

وعلق أحمد معطي، محلل أسواق المال والاقتصاد،  بان الاستعدادات التي  الحكومة لتنظيم المؤتمر الاقتصادي الذي وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسي، يعد خطوة هامة للنهوض بالاقتصاد القومي في  هذه المرحلة الفارقة والتي يشهد العالم، مشيرا إلي أن  الهدف من انطلاق المؤتمر الاقتصادي قبيل انقضاء أكتوبر الجاري؛ يستهدف بالأساس تسليط الضوء علي المشكلات التي يعاني الاقتصاد القومي  وحلها بما ينعكس علي حياة المواطنين و الناتج القومي.

أضاف " معطي"أوضح " معطي" لـ صدي البلد، أن المؤتمر الاقتصادي يستهدف بالأساس تشجيع المستثمرين ورجال الأعمال في مختلف القطاعات الاقتصادية بما ينعكس في النهاية علي دعم الصادرات المصرية و يحسن من معدلات الناتج المحلي الإجمالي ويزيد من معدلات العملة الصعبة.، موضحا أن لدولة المصرية لديها تجارب اقتصادية ناجحة خلال الفترات السابقة والتي كانت محل إشادة من المؤسسات الدولية و التصنيف الإئتماني، معتبرا أن المؤتمر سيكون فرصة كبيرة لمشاركة الوفود وممثلي المؤسسات التمويلية الدولية والإقليمية وكذلك المستثمرين للاطلاع علي كافة المشروعات والأفكار التي تتبناها مصر لجذب الاستثمار الأجنبي والعمل علي حل معوقاته بما ينعكس علي حياة المواطنين.

في المقابل  كشف ممدوح عبد الله، عضو شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية، عن اعداد الشعبة لورقة عمل تتضمن المشكلات التي يعاني منها القطاع   ووضع خطة عمل لحلها، لعرضها بالمؤتمر الاقتصادي خلال الشهر الجاري، والذي سيتناول سبل النهوض بالصناعة الوطنية وإجراءات توطين العديد منها، كما يناقش المؤتمر كيفية زيادة حجم الصادرات المصرية لنحو 100 مليار دولار سنويًا.

وذكر أن التصور يستعرض سبل النهوض بصناعة الذهب وتعزيز صادرات مصر منها، ومن بينها المطالبة بمناقشة مقترح إلغاء رسوم التثمين على صادرات المشغولات الذهبية، والمقرر بنحو 0.5 % من سعر جرام الذهب، ما يسهم في تعزيز حجم صادرات مصر  من المشغولات الذهبية، في ظل تراجع التصدير خلال السنوات الماضية، مشيرا إلي نقصًا في سلاسل الإمداد، نتيجة تلاحق الأزمات بداية من جائحة كورونا وحتى الحرب الروسية الأوكرانية، ومن ثم فإن الفرصة مواتية أمام مصر لتتحول لمركز إقليمي، ولوجستي في صناعة الذهب والمجوهرات، بحكم موقعها الاستراتيجي، وتنفيذ الدولة لمشروعات البنية التحتية خلال السنوات الأخيرة، بغرض تعزيز وجذب الفرص الاستثمارية المحلية والأجنبية.

 واعتبر أن ارتفاع تكاليف تصنيع المشغولات الذهبية، بجانب تحميل المنتج رسوم الدمغة وضريبة القيمة المضافة، ورسوم تثمين بنحو 0.5 % من سعره، يفقد المنتح المحلي فرصة المنافسة بالأسواق الخارجية، ويحد من مشاركة قطاع الذهب في تعزيز حجم الصادرات المصرية، موضحا أن  الأسواق الخارجية، وخاصة الخليجية تشهد منافسة قوية في الجودة والسعر بين المنتتجات التركية والهندية والإيطالية، ما يقلل فرص المنتج المصري في التواجد بينها.

وتوقع عبد الله، أن تستجيب الجهات المعنية لطلبات المصنعين، في ظل وجود رغبة حقيقية في زيادة حجم الصادرات المصرية، بجانب اهتمام الدولة مؤخرًا بتطوير قطاع الذهب، والإعلان عن إنشاء واحدة من كبرى مدن الذهب في منطقة الشرق الأوسط، وإنشاء مصفاة لتنقية وتكرير الذهب المستخرج، بالإضافة إلى الاهتمام بملف التعدين وزيادة الشركات ومناطق الاستخراج، كما تطرقت اهتمامات الدولة إلى التدريب والتأهيل من خلال إنشاء مدرسة ثانوية متخصصة بالتكنولوجية التطبيقية في مجال الذهب والمجوهرات.
 

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال سبتمبر الماضي، الحكومة بضرورة اطلاق مؤتمرا اقتصاديا خلال أكتوبر الجاري لعرض المخطط العام للحكومة اقتصاديا ضمن استعدادات استضافة مصر لقيمة المناخ COP27 بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة.

وتستضيف العاصمة الإدارية في الفترة ن 23 حتي 25 من أكتوبر الجاري فعاليات المؤتمر الاقتصادي والذي تنظمه الحكومة بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي بحضور ممثلي الحكومات والمؤسسات الدولية.