EN 
نائب بالشيوخ: إنشاء مجلس أعلى لصناعة السيارات يدعم تحول مصر إلى مركز إقليمي
برلماني: المجلس الأعلى لـ السيارات يساهم في توطين الصناعة المحلية
نائب: المجلس الأعلى لـ السيارات يساهم في توطين الصناعة المحلية
أشاد عدد من اعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمشروع قانون بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة وخصوصا بعد موافقة مجلس النواب عليه.
في البداية قال النائب عبده أبو عايشة، عضو مجلس الشيوخ،إن الموافقة تأتي في وقتها تمامًا وتتماشى مع توجيهات الرئيس السيسي، بخصوص ضرورة توطين الصناعة المحلية، وبالخصوص الصناعات المتقدمة مثل صناعة السيارات باعتبارها قاطرة لصناعات أخرى مهمة كما تخلق آلاف من فرص العمل.
ولفت أبو عايشة في تصريحات له أن انشاء المجلس الأعلي لصناعة السيارات، خطوة هامة لتوطين هذه الصناعة المهمة، بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني ويحقق مكتسبات كثيرة.
وأشار عضو الشيوخ، الى أن إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات سيضمن ظهور أول سيارة مصرية محلية من الألف للياء في الأسواق العربية والإفريقية، كما إنه سيشجع المواطن المصري على اقتناء سيارة ويسمح للتصدير للخارج.
وتابع أبو عايشة، أن إنشاء المجلس الأعلي لصناعة السيارات يساهم في تطوير وتنمية قطاع صناعة السيارات في مصر، وتأكيد حصة مصر ونصيبها عربيا وإفريقيا في هذه الصناعة، كما انها ستكون مدخلا لزيادة الصادرات للخارج والوصول لرقم الـ100 مليار دولار.
توطين صناعة السيارات في مصر
واختتم ابو عايشه، أن توطين صناعة السيارات في مصر، ينهض بالقطاع الصناعي في البلاد ويفتح آفاقا نحو المستقبل ويحقق نقلة حقيقية في الاقتصاد الوطني.
ومن جابنه، أكد النائب حسن عمار، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الدفع بمشروع قانون لإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة للبيئة، خطوة مهمة في طريق دعم توطين صناعة السيارات.
وأوضح “عمار”، أن هذا الأمر يعكس حجم النهضة التى حققتها مصر في مجالات متعددة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالإضافة إلى دعم التوجه نحو الصناعات الصديقة للبيئة بما يعزز التوجه المصري نحو القضايا البيئية لتقليل حجم الانبعاثات الكربونية.
وقال "عمار"، إن هذا التشريع سيعمل على تعزيز تحول مصر إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات الصديقة للبيئة، وهو ما سيرشد من استهلاك الطاقة غير المتجددة، واستبدالها بالطاقة الكهربائية التى يتم إنتاجها من مصادر متجددة مثل الشمس والرياح، كما أنها تدعم التوسع في الصناعات الصديقة للبيئة، مؤكدا أن نجاح مصر في هذا المجال سيتيح التوسع في الأسواق الأفريقية.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن المجلس الأعلى لصناعة السيارات يهدف إلى تطوير وتنمية قطاع صناعة السيارات فى مصر، وإقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنمية صناعة السيارات فى مصر ومتابعة تنفيذها، ووضع الإطار العام للإصلاح التشريعى والإدارى لصناعة السيارات، واتخاذ كل ما يراه لازما لتهيئة مناخ أفضل لصناعة السيارات، ودراسة ووضع الحلول المناسبة للمعوقات التى تواجه صناعة السيارات، بالإضافة إلى العمل على عقد الاتفاقيات وتبادل الخبرات فى مجال صناعة السيارات مع الدول الرئادة فى هذا المجال.
وأشار إلى أن إنشاء صندوق لتمويل صناعة السيارات صديقة البيئة يهدف لتمويل تنمية وتطوير صناعة السيارات صديقة البيئة وعلى الأخص فى مجالى إنشاء مراكز تكنولوجية والأبحاث اللازمة لتطوير هذه الصناعة، العمل على تشجيع وتطوير الابتكار لرفع القدرة التنافسية لصناعة السيارات صديقة البيئة، فضلا عن وضع برامج ونظم الحوافز لتنمية صناعة السيارات صديقة البيئة والحد من الآثار السلبية للانبعاثات الضارة، بالإضافة إلى مباشرة اختصاصاته فى ضوء التقارير الدورية والبيانات الفنية التى تعدها وحدة صناعة السيارات بوزارة التجارة والصناعة.
كما أشاد النائب محمد الرشيدي عضو مجلس الشيوخ، بمشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات من حيث المبدأ، مؤكدا أنه سيساهم في توطين الصناعة المحلية مما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني وتحقيق مكتسبات كثيرة.
وأضاف الرشيدي، في تصريحات له، أن المجلس الأعلى لصناعة السيارات يتماشى مع استراتيجية مصر لتوطين السيارات، كما أنه يتضمن حوافز لرجال الأعمال لتبني الصناعة وتشجيع المواطن على اقتناء الصناعة المحلية وتقليل المصروفات الخاصة بالاستيراد، ويكون لمصر نصيبا في سوق السيارات على المستوى الإقليمي والدولي.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن المجلس يهدف أيضا إلى تطوير وتنمية قطاع صناعة السيارات في مصر، ويعمل على إزالة المعوقات التي تواجه صناعة السيارات، ووضع أفضل الحلول لها، فضلا عن أنه يختص بالعمل على عقد الاتفاقيات وتبادل الخبرات مع الدول الرائدة في هذا المجال.
وذكر النائب، أن هذا التشريع له أهمية خاصة متعلقة بالبيئة والتحول نحو الطاقة الخضراء وتقليل الانبعاثات والعوادم والحد من التلوث، بالإضافة إلى إنشـاء صندوق تمويل صناعة السيارات "صديقة البيئة"، ليكون المسئول عـن تنميـة هذه الموارد، وتمويل التحول إلى وسائل النقل الخضراء وتطويرها وتنميتها.
ولفت إلي أن مشروع القانون جاء متوافقا مع الاتفاقيات الدولية والدستور المصري، والدولة كانت سباقة دائما في صناعة السيارات وإزالة المعوقات أمام المستثمرين .
