EN 
أعلنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال موظف بإحدى الهيئات في القاهرة، مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة، بتكوين ثروة لا تتناسب مع طبيعة عمله وملاءته المالية بالمخالفة للقانون، عن طريق شراء (العقارات - تأسيس الشركات – أراضى زراعية) فضلاً عن وجود أرصــــــدة ماليــــــة وحسابــــــات جاريـــــة وودائـــع نقديــــة بالبنـــــــوك.
وتقدر قيمة الكسب غير المشروع التى قام بها المذكور بـ 2 مليون جنيه تقريباً.
عقوبة المتهم في القانون
وحدد قانون العقوبات المصري في مواده عقوبات صارمة لمواجهة جريمة الاستغلال الوظيفي في الكسب غير المشروع، حيث نصت المادة 112 على أنه كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.
وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:
(أ) إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
(ب) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة
(جـ) إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
فيما نصت المادة 113 انه كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.
