EN 
صادق البرلمان التركي منتصف الشهر الجاري على قانون جديد شامل من شأنه أن يسجن المتهمين بنشر “معلومات مضللة ”لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، وتحذر منظمات حرية الصحافة من أن مشروع القانون "سيخضع للنقاش العام" في الفترة التي تسبق الانتخابات العامة في العام المقبل.
ويقول محللون إن من غير المرجح أن تمتثل شركات مواقع التواصل الاجتماعي امتثالا كاملا للقانون التركي الجديد الذي يطالبها بأن تزيل كافة أشكال المحتوى "التضليلي" الذي يُنشر على منصاتها، وأن تقدم بيانات المستخدمين إلى السلطات، وهو الأمر الذي يثير احتمال تعطيل المنصات قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية العام المقبل.
ومطلوب من منصات فيسبوك وتويتر وجوجل وغيرها الانصياع الكامل للقانون بحلول أبريل المقبل وإلا واجهت احتمال حجب الإعلانات عنها وتقليص عرض النطاق الترددي الخاص بها، الأمر الذي يمثل معضلة للشركات قبل الانتخابات التي ستجرى في يونيو.
وقال محللون واستشاريون إن الشركات تلتزم بمعايير عالمية للخصوصية وإن من غير المرجح أن تنتهكها في تركيا لأن ذلك يمكن أن يمثل سوابق خطيرة تستغلها الدول الأخرى التي تتوق إلى فرض سيطرتها على منصات التواصل الاجتماعي.
وقال سنان أولجن الشريك المؤسس في مؤسسة (إسطنبول إيكونوميكس) التي تقدم استشارات خاصة بالشؤون التنظيمية والقانونية "من غير المرجح أن تنصاع بعض هذه الشركات للقانون".
وأضاف أن مثل هذا الموقف سيكون ناتجا "عن المتطلبات الباهظة وما ستعنيه بالنسبة لمعاييرها المتعلقة بخصوصية البيانات والسرية، وأيضا خشية إيجاد سابقة يمكن استخدامها من قبل السلطات القضائية الأخرى".
وبموجب القانون، الذي بدأ سريانه هذا الأسبوع، ستلتزم الشركات بتقديم معلومات المستخدمين للسلطات إذا نشروا محتوى يعاقب عليه القانون، ومن بينها نشر معلومات مضللة.
كما أن شركات وسائل التواصل الاجتماعي مطالبة بأن تعين ممثلين لها في تركيا. وتواجه الشركات خطر فقدان ما يصل إلى 90 بالمئة من النطاق الترددي الخاص بها على الفور بناء على أمر قضائي إذا لم يقدم ممثلوها في تركيا المعلومات المطلوبة إلى السلطات.
ويقول منتقدو القانون إنه يمكن أن يشدد قبضة الحكومة على وسائل التواصل الاجتماعي، إحدى الحصون الباقية لحرية الرأي والمعارضة في تركيا في عهد الرئيس رجب طيب أردوغان والمستمر منذ 20 عاما.
وأيد حزب العدالة والتنمية بقيادة أردوغان وحلفاؤه القوميون القانون. ووصفته المعارضة بأنه "قانون رقابة" وتقول إنه يمكن أن يؤثر على الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقررة في يوليو والتي تشير استطلاعات الرأي إلى أن أردوغان يمكن أن يخسرهما.
