تغيير سن استخراج بطاقة الرقم القومي أمام البرلمان.. الثلاثاء

ينظر مجلس النواب خلال جلسته العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الثلاثاء المقبل من هذا الأسبوع الجاري، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية، والذي استهدف تغيير سن استخراج بطاقة الرقم القومي  ليصبح 15 عاما بدلا من 16 عاما.

تفاصيل مشروع قانون الحكومة بشأن استخراج البطاقة الشخصية وتعديل السن

جاء مشروع القانون بإجراء تعديل على المادة 48 في ذات القانون السابق ذكره من أجل استبدال جملة 15 عاما بجملة 16 عاما، وذلك تطبيقا وترسيخا لما جاء به الدستور وإعطاء الحق لمن يتم ولادته لأب مصري وأم مصرية الاعتراف به عن طريق اثبات بياناته الشخصية بالأوراق التي تُمنح له.

القانون رقم ١٤٣ لسنة ١٩٩٤ فى شأن الأحوال المدنية، خاصة في مادته 48  ألزم كل مصرى بلغ ستة عشر عاما، بأن يقوم باستخراج بطاقة تحقيق الشخصية، لذلك رأت الحكومة ضرورة تغيير هذه المادة ليكون السن الذي يتم استخراج البطاقة من خلاله 15 عاما بدلا من 16 عاما، وذلك حتى تسنح له الفرصة بالتمتع بكافة الحقوق.

وفي هذا السياق أعلن النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، موافقته على مشروع قانون بشأن خفض سن استخراج بطاقة الرقم القومي الى 16 سنة  مؤكداً أن هذا القانون  يسمح للطفل بالتمتع بالمزيد من الحقوق خاصة وأن هناك اتجاه دولي بالنزول بسن الشباب وتحميلهم المسؤولية القانونية والسياسية والاقتصادية بصفتهم نواة الغد وهم من سيتولون المسؤولية فى المستقبل.

تعديل سن استخراج البطاقة الشخصية 

وأكمل أن هذا التعديل يرتب آثارا قانونية بالغة الأهمية كالحق في التقاضي والحق في الحرية الشخصية، كما هو الحال فى قانون تنظيم بعض أوضاع التقاضي فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 والذي منح أهلية التقاضي فى مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس لكل مواطن أتم 15 سنة ميلادية كاملة متمتعا بقواه العقلية، وقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 الذي حظر في المادة رقم 64 من تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 سنة ميلادية كاملة.

ونوه الجاهل أن هذه التعديلات سيتبعها تعديلات في سن المسئولية الجنائية للأطفال، وكذلك تعديل قانون المرور فيما يتعلق بسن استخراج رخصة القيادة من 18 عاما.