EN 
للمرة الأولى في تاريخها تشهد مصر إجراء تعديلات بشأن سن استخراج البطاقة الشخصية، ويأتي ذلك بعد تقدم الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي بمشروع قانون لتعديل قانون الأحوال المدنية بهدف استبدال جملة 15 عاما بجملة 16 عاما.
ومن المقرر نظر هذه التعديلات بالجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الثلاثاء المقبل ومناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي عن مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية والذي استهدف تغيير السن لاستخراج البطاقة الشخصية ليصبح 15 بدلا من 16.
الدوافع التي أعلنت عنها الحكومة لتقديم مشروع القانون المتعلق بتغيير سن استخراج البطاقة الشخصية، جاءت متعددة أبرزها التمتع بحقوقه على أكمل وجه، بالإضافة إلى إعطاء الحق فى التقاضي ونفي الامر في الحرية الشخصية.
تفاصيل مشروع قانون الحكومة بشأن استخراج البطاقة الشخصية وتعديل السن
مشروع القانون المقدم من الحكومة بهدف تعديل بعض أحكام القانون رقم ١٤٣ لسنة ١٩٩٤ فيما يخص الأحوال المدنية ، جاء بتعديل على المادة 45 في ذات القانون السابق ذكره من أجل استبدال جملة 15 عاما بجملة 16 عاما، تطبيقا وترسيخا لما جاء به الدستور وإعطاء الحق لمن يتم ولادته لأب مصري وأم مصرية الاعتراف به عن طريق اثبات بياناته الشخصية بالأوراق التي تُمنح له.
القانون رقم ١٤٣ لسنة ١٩٩٤ فى شأن الأحوال المدنية، خاصة في مادته 48 ألزم كل مصرى بلغ ستة عشر عاما، بأن يقوم باستخراج بطاقة تحقيق الشخصية، لذلك رأت الحكومة ضرورة تغيير هذه المادة ليكون السن الذي يتم استخراج البطاقة من خلاله 15 عاما بدلا من 16 عاما، وذلك حتى تسنح له الفرصة بالتمتع بكافة الحقوق.
عقوبات تقع على المواطنين بسبب استخراج البطاقة الشخصية
بمجرد الموافقة على مشروع قانون الحكومة بشأن استخراج البطاقة الشخصية، بشكل نهائي من قبل مجلس النواب، ثم اعتماده من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتصديق عليه، سوف تبدأ عقوبات التأخر في اصدار البطاقات الشخصية من سن 15 بدلا من سن 16 عاما.
العقوبات التي أقرها قانون الأحوال المدنية خاصة في مادته 68 جاءت بشأن عدم إصدار البطاقات الشخصية في مواعيدها المحددة والتي جاءت قاضية بالحبس مدة أقصاها 6 شهور وغرامة تبدأ من 100 جنيه ولا تتخطى مبلغ 500 جنيه مصري.
ومع إجراء أي تعديلات على البطاقات الشخصية كالزواج أو فيما يتعلق بالحالة المدنية ، تكون المدة المسموحة له بتغييرها 3 أشهر وذلك بدءا من إجراء التغييرات على بطاقته وذلك تفاديا للعقوبة الموقعة على المتأخرين في تحديث بياناتهم بعد تغييرها.
