EN
تجارة القاهرة : العلامة التجارية تساعد على جذب الاستثمارات الأجنبية
فخرى الفقى : نقل الحضارات إلى العالم عن طريق العلم بمشاركة الجامعات
بهجت فريد: مصر تتعرض لمؤامرة سياسية بسبب موقعها الجغرافي
انطلق صباح اليوم ، المؤتمر العلمي الذي تنظمه كلية التجارة - جامعة القاهرة لمناقشة الخطوات المقترحة واهم عوامل نجاح بناء العلامات التجارية للدول حيث تتبنى معظم دول العالم استراتيجيات لبناء علامتها فى ضوء رؤية مصر 2030 Egypt vision 2030، واهداف الامم المتحدة للتطوير المستدام UN Sustainable Development Goals (SDGs) .
و خلال فاعليات المؤتمر ، أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية ، أن هناك 55% من الاقتصاد والشركات غير رسمى وليس لديه رخص وغير مسجل ضريبيا لدى الدولة المصرية، ولذا لابد من الانتقال إليهم والعمل على دمجهم داخل الاقتصاد المصرى، لأن ذلك يؤكد أن الناتج المحلى لا يعكس الناتج الحقيقى، ويحب إدخال تلك النسبة إلى الاقتصاد الرسمى للدولة للوقوف على إيرادات الدولة الحقيقية .
وأضاف الدكتور محمد معيط خلال كلمة له بالمؤتمر العلمى الذى تنظمه كلية التجارة والمنعقد الآن بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، أنه سيكون هناك تكامل لمنظومة الضرائب مع الجمارك والإيصال الإلكترونى والفاتورة الإلكترونية قبل 30 يونيو القادم، وهذا يمثل تطورا للدولة يساعد على تخفيض نسبة الاقتصاد غير الرسمى فى الدولة المصرية.
وأشار وزير المالية، إلى أن الحكومة حريصة على تهيئة كل السبل أمام القطاع الخاص لتهيئة بيئة تشريعية ومناخ اقتصادى أكثر جذبا الاستثمار سواء العالمى أو المحلى وتحديث وميكنة المنظومتين التكنولوجية والضريبية لضمان نمو قوى ومستدامة لتحقيق التنمية الشاملة .
وأوضح وزير المالية إن مصر بقيادتها السياسة الحكيمة تصنع تاريخا جديدا للتحول الاقتصادى الرقمى بما يسهم فى تعزيز الحكومة والشفافية وأثبتت كورونا أهمية واستدامة المعاملات المالية الإلكترونية من خلال التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الرقمية اتساقا مع خطة الدولة.
وأضاف أن الإدارة المالية العامة للدولة المصرية تمضى نحو حوسبة كل العمليات الحكومية بدء من اعداد الموازنة ورقابتها وحسابتها الختامية لتحقيق الانضباط المالى فى الأداء.
وأكد وزير المالية، أنه سيتم بالتعاون مع إحدى الشركات إتاحة منصة الفواتير الحكومية الرقمية بجانب منظومة التحصيل الإلكترونى ومنصة مصر الرقمية والعديد من المنصات الحكومية كالمنصة الرقمية لحوكمة أصول الدولة وهذا يساعد أن تعلم الدولة كافة أصولها سواء المستغل أو غير المستغل، واليوم أصبح لدينا منصة رقمية تضم كل أصول الدولة والمستغل وغير المستغل بطريقة فعالة.
وتابع وزير المالية، أنه حاليا يتم إعداد منظومة مشتريات حكومية بالتعاون مع كوريا، وفى يوليو الماضى تم إطلاق منظومة ميكنة الإجراءات الضريبية الموحدة، وفى ديسمبر المقبل سيتم امتدادها لكافة أنحاء الجهوية.
وأشار وزير المالية، إلى أنه تم عمل منظومة الفواتير الإلكترونية، والآن نتسلم فى اليوم مليون وربع فاتورة إلكترونية، وبدأت تتطور واليوم أصبح لدينا 120 ألف شركة على منظومة الفاتورة الإلكترونية، وتم تقديم الايصال الالكترونى والذى يضم التعامل من الشركة إلى الجمهور عكس الفاتورة التى تشهد تعاملات الشركات مع بعضها البعض .
وأكد الدكتور وزير المالية، أن الدولة المصرية نجحت فى إدارة أزمة كورونا بكفاءة حظيت بثقة المؤسسات الدولية حيث كان منهجية استباقية مرنة تستهدف استمرار عجلة الإنتاج وتوفير الرعاية الصحية للمواطنين، وهذا ما شاهدنا فى السيطرة على التضخم، وقد انعكس ذلك فى العديد من المؤشرات الإيجابية، وفى ظل كورونا كانت مصر تحافظ على معدلات النمو خلال كورونا وبعد كورونا وصلنا إلى 6.6 % وفقا لأعلى معدلات نمو اقتصادى على مستوى العالم.
وأضاف قائلا : حريصون على التنمية البشرية وتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل ، وتوفير رعاية صحية شاملة ومتكاملة لكل أفراد الأسرة وذلك خلال الـ 10 سنوات وفقا لتوجيهات القيادة السياسة .
وقال وزير المالية ، إن نهوض اقتصاد الدولة خطة مستمرة، ونعمل فى تعزيز الحوكمة المالية والتحول لمصر الرقمية وتوفير بيئة تشريعية للاستثمار، وتوظيف قمة المناخ للعمل على بناء الهوية التنافسية ونمضى فى تعزيز التحول الرقمى سواء المصروفات أو الإيرادات لتحقيق الاستغلال الأمثل لموارد الدولة والعمل على إعادة ترتيب الاتفاق العام فى إطار خطة الدولة .
قال الدكتور وزير المالية، إنه لا يغيب عن أذهان أحد ما يشهده الاقتصاد العالمي من تحديات شديدة التعقيد ولا يعلم أحد مداها الزمنى أو حجم آثارها حيث تتشابك آثار الحرب مع تداعيات كورونا، والتى أنهكت اقتصاديات سوق العالم ليصبح العالم لديه عاصفة تضخمية عاتية طالت الاحتياجات الأساسية للمواطنين سواء الغذاء وارتفاع حاد غير مسبوق فى السلع والخدمات نتيجة لاختلال ميزان العرض والطلب وارتفاع تكاليف التموين مع استمرار حالة عدم التيقن لدى المستثمرين حول العالم، مما يؤكد وجود حالة الاضطراب للأسواق العالمية.
وأشار وزير المالية لمناقشة إعادة بناء هوية العلامة التجارية، أنه بات الوصول إلى الاقتصاديات الدولية أكثر صعوبة وفى ظل ذلك يؤكد المؤتمر اليوم، لا بديل عن إعادة بناء الهوية التنافسية والعلامة المميزة لمصر لجذب المزيد من الاستثمارات، وتنشيط السياحة اتساقا مع ما يمتلكه وطننا من موقع جغرافي متميز وهذا يؤهلنا لتعزيز صلابة الاقتصاد المصرى أكثر ومن ثم امتلاك القدرة على ارتقاء بمستوى معيشة المواطنين وتيسير سبل الحياة الكريمة وتوفير وظائف عمل.
وتابع وزير المالية، أن الدولة المصرية أصبحت فى المركز 31 عالميا والمركز الـ4 عالميا فى مؤشر القوى الناعمة والذى يتضمن 5 مؤشرات مدى الوعى والمعرفة بالدولة وسمعتها العالمية والقيم والتعليم والعلوم والإعلام والاتصالات والثقافة والتراث والحوكمة والأعمال والتجارة.
ومن جانبه قال الدكتور جمال شحاته عميد كلية التجارة جامعة القاهرة ، المؤتمر يناقش قضية مجتمعية و هو العلامة المصريه ، مشيرا إلى أن فكرة المؤتمر هو محاولة لاتاحة فرصه للتحاور وهل يمكن للعلامة التجارية فى مصر لها علامه فى تحسين الناتج المحلى ، لذلك فى هذا المؤتمر يناقش ما ينقص الهواية المصريه لكى يكون لها ناتج محلى ، حيث اننا من الدول العريقة .
و تابع " شحاته " أن العلامة التجارية قضية لها بعد سياسى و بعد اقتصادى و بعد اجتماعى ، و لذلك ادارة اى دولة يجب ان يكون لها علامه مميزه و فريدة .
كما وجهه " عميد الكلية " بالشكر الى وزير المالية لانه داعم دائما لكلية التجارة بشكل كبير و يساندها دائما ، وافتخاره بانتمائه لجامعة القاهرة .
وفى نفس السياق ، قالت الدكتورة أميرة مهران وكيل كلية التجارة بجامعة القاهرة للدراسات العليا ، إن مؤتمر إعادة بناء العلامة التجارية للدولة المصرية ، أن أى دولة لها هوية وعلامة محددة .
و اضافت الدكتورة أميرة مهران خلال كلمتها بالمؤتمر ، أن أهم عوامل نجاح بناء العلامات التجارية للدول ، انها تتبنى معظم دول العالم استراتيجيات لبناء علامتها، وذلك فى ضوء رؤية مصر 2030 Egypt vision 2030، وأهداف الأمم المتحدة للتطوير المستدام UN Sustainable Development Goals (SDGs) ، كما يجب وأن تكون جذابة ويساعد على جذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة الصادرات والتسويق خارج مصر ورفع رانك الدولة فى جميع التصنيفات والمؤشرات الدولية .
وتابعت وكيل كلية التجارة بجامعة القاهرة ، أن بناء علامة تجارية يستغرق فترات زمنية طويلة ويتطلب دعم سياسى ، لأن الخطوات المنهجية لعوامل الناجح التى يجب توافرها لضمان وجود علامة تجارية قوية ويجب مشاركة المجتمع لضمان نجاح الموضوع وضرورة شن حملة ترويجية عن كل المنافع التى تعود على هذا المشروع القومى
كما وجه الدكتور فخرى الفقى رئيس لجنة الخطة و الموازنه بمجلس النواب ، خلال المؤتمر العلمى لكلية التجارة جامعة القاهرة ، الشكر لعميد كلية التجارة ، على عقد هذا المؤتمر و دعوته به ، للالتقاء باشخاص راقية مثل الدكتور محمد الغيط وزير المالية و باقى الحضور الكرام .
و قال الدكتور فخرى الفقى ، أن مصر هى ام الحضارات و سيتم نقل الحضارات إلى العالم اجمع عن طريق العلم من خلال الجامعات حيث لدينا ٢٨ جامعة حكوميه بالاضافة إلى الجامعات الخاصة و الاهلية ، و بالأخص جامعة القاهرة حيث انها من اقدم الجامعات المصرية .
و تابع خلال كلمته بالمؤتمر العلمى ، أن مصر حاضنة الحضارات حيث أن الجمهورية الجديدة ستساعد على نشر العلامة التجارية المصرية ، حيث أن الجمهورية الجديدة تكون أكثر أمنا و سلامة و مرونه ، و هذا ما نشعر به .
كما أكد " الفقى " على أن الجمهورية الجديدة أكثر صلابة ، وذلك بسبب الاصلاح الاقتصادى و الاجتماعى الذى تقوم به الحكومه المصرية .
على الجانب الاخر ، قال الدكتور أركان حرب بهجت محمد فريد مدير كلية الدفاعية الوطنى الأسبق، أن الغاية القومية لأى دولة، هى تحقيق الرفاهية للمواطن.
و أكد " فريد " على أن منذ عام ٢٠١٤ قامت الدولة المصرية ببذل أقصى مجهود لتطوير البنية الأساسية ، التى تكون سببا فى زيادة الناتج المحلى و الذى يعمل على زيادة نصيب المواطن .
كما أشار إلى أن الجميع يتحدث عن نظرية المؤامرة التى تدور حولنا ، بالفعل مصر تتعرض لمؤامرة سياسية بسبب موقعها الجغرافى ، مؤكدا انه لابد من نشر الوعى و استقرار الأمن القومى ، كما أن موجود العلامة التجارية لمصر يساعد على زيادة الصادرات و السياحة بشكل كبير .
و الجدير بالذكر ، يتناول المؤتمر محور إعادة بناء علامة وهوية مصر كمركز للاستثمارات الاجنبية المباشرة ، ومركز للصناعات ذات الميزة النسبية ومركزا للأنشطة الثقافية والتراثية والفنية والرياضية ، ومركز سياحى ديني وتاريخي وحضارى وترفيهى وعلاجى باعتباره امر حتمى وليس اختيارى .
وتعتبر أهم مراحل اعادة بناء العلامة التجارية للدولة هو تقييم وتحليل موقف مصر وفقا للمؤشرات الدولية مثل التنافسية العالمية وتحديد الاسباب الحقيقية وراء اهم نواحى الضعف من خلال طرح علمى اكاديمى تطبيقى واعداد خطة بحثية للدولة نابعة من نواحى الضعف التي تعانى مصر منها وتترك الفرصة لجميع التخصصات بالجامعات والمراكز البحثة لعقد سلسلة من البحوث وتقديم حلول واقعيه وعلميه للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية والادارية المتعلقة بتطور وتقدم مصر وامداد صناع ومتخذى القرارات بالحلول الموضوعية القائمة على نتائج البحوث العلمية
