EN 
بدأت فعاليات اليوم الأول من "المؤتمر الاقتصادي- مصر 2022"، الذى تنظمه الحكومة المصرية خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر الجاري؛ بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ رئيس الجمهورية، لمناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصري، بمشاركة واسعة لنخبة من كبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء المتخصصين.
المؤتمر الاقتصادي 2022
وتتضمن أجندة المؤتمر العديد من الجلسات على مدار أيامه الثلاثة، وفق ثلاثة مسارات أساسية، حيث يشمل المسار الأول، السياسات الاقتصادية الكلية، فيما يركز المسار الثاني على تمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال، ويُخصص الثالث لصياغة خريطة الطريق المستقبلية للقطاعات ذات الأولوية في برنامج عمل الحكومة للفترة المقبلة.
وسيشهد هذا المسار انعقاد عدد من الجلسات الزمنية التفاعلية التي تناقش رؤى وأفكار الخبراء حول ماهية السياسات المطلوبة؛ لتحقيق المستهدفات القومية في عدد من القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للاقتصاد المصري وطبيعة الإجراءات المطلوبة لتجاوز التحديات القائمة التي تواجه هذه القطاعات.
فمؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري هو حدث عالمي أقيم تحت شعار "مصر المستقبل"، والهدف الرئيسى هو ضرورة إجراء تعديل هيكلى في الاقتصاد المصري ليتحول إلى اقتصاد إنتاجي حقيقي قائم على أعمدة اقتصادية راسخة وقوية لإنتاج احتياجات الدولة المصرية من المنتجات الصناعية، والزراعية، والحيوانية، والتكنولوجية وتوفير تريليون جنيه سنويا، أو على الأقل نصف هذا المبلغ مما يتم إنفاقه في الاستيراد، ومضاعفة التصدير لتحقيق هدف الـ 100 مليار دولار كمرحلة أولي.
هذه الاستراتيجية باتت ضرورية في ظل الأحداث العالمية المضطربة، وغير المضمونة، والتي لن يستطيع أي اقتصاد الصمود أمامها؛ إلا إذا تحصن بالإنتاج، وزيادة الصادرات، مقابل الحد من الاستيراد وترشيد الاستهلاك، حتى لا يظل الاقتصاد الوطني عرضة للضغوط والاضطرابات العالمية المتوقعة أو غير المتوقعة، كما يحدث في الأسواق العالمية الآن، والتي انعكست على الأوضاع الاقتصادية في مصر مثل غيرها من دول العالم.
مؤتمرات مصر الاقتصادية
والجدير بالذكر، أن المؤتمر الاقتصادي هو المؤتمر الاقتصادي الثاني الأضخم الذي تعقده الحكومات المصرية، وكان المؤتمر الأول قد انطلق عام (1982) بعد انتهاء الانسحاب الإسرائيلي من سيناء.
وكانت الفترة من 1967 حتى عام 1982 هي الفترة الأصعب في تاريخ مصر بعد هزيمة 1967، وتحويل كل القدرات الاقتصادية إلى اقتصاد الحرب، فكان المهم إعادة تغيير الأولويات بعد انتهاء مرحلة الحرب، وإحلال السلام.
وناقش المؤتمر آنذاك أساليب تعزيز قاعدة الإنتاج، وزيادة نسب الادخار، والاستثمار، وترشيد الاستهلاك، والحد من الإسراف، والتمهيد لعملية إعادة البناء والتعمير بعد توقف دام ما يقرب من 15 عاما منذ 1967 حتى عام 1982.
والمؤتمر الاقتصادي مصر 2022، الذي ينطلق اليوم يأتي بعد أحداث مشابهة، وإن كانت الظروف مختلفة نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية.
كما عقد مؤتمر اقتصادي في القاهرة عام (1996)، وكان عنوان مؤتمر القاهرة (الفرص الاستشارية)، وقدمت مصر في مؤتمر القاهرة 188 مشروعا بقيمة 33 مليار و550 مليون دولار، وناقش المؤتمر "أهمية التنمية الاقتصادية على عملية السلام"، وضرورة إزالة العقبات التي تعترضها.
المؤتمر الاقتصادي 2015
وشهد العام (2015) عقد أعمال المؤتمر الدولي لدعم الاقتصاد المصري، ولم تكن مصر حينها تسعي لجلب المنح والمساعدات من المؤتمر، بل استهدف ضخ الاستثمارات العربية والأجنبية في جنبات الاقتصاد المصري ليعود ناهضا قادرا على مجابهة جملة من التحديات المؤثرة داخلياً وخارجياً، خلفتها أحداث السنوات التي تلت عام 2011.
كما سعت مصر من خلال المؤتمر حينها، تحقيق أكبر إفادة لمصر الدولة والشعب، وللمستثمرين الإقليميين والدوليين الذين يثقون في نجاح الفرص الاستثمارية بمصر، وتعزيزاً لعلاقات مصر الدولية.
وأخد الرئيس السيسي - على عاتقه الجهد الأكبر في الترويج للمؤتمر، سواء على صعيد زياراته الخارجية المتعددة التي نجح من خلالها في توقيع العديد من الاتفاقيات التي تساهم في دعم عملية التنمية الداخلية، والتأكيد على أهمية الاستثمار في مصر أو على صعيد لقاءاته بالمسئولين العرب والأجانب الذين يزورون مصر يوميا.
وقام الرئيس السيسي حينها، بتوجيه الدعوة للعديد من الملوك والأمراء والرؤساء لحضور فعاليات المؤتمر، وهو ما كان بالفعل.
وجاء انعقاد المؤتمر تنفيذا لمبادرة الراحل العزيز على قلوب المصريين جميعا "الملك عبدالله بن عبدالعزيز"، التي أطلقها دعما لثورة الشعب المصري في 30 يونيو، وفي أعقاب انتخاب الرئيس السيسي لقيادة مصر.
أهداف المؤتمرات الاقتصادية
كما جاء انعقاد المؤتمر حينها، كنتاج عمل اللجنة التي تشكلت لتنفيذ المبادرة من وزير المالية السعودي ووزير الدولة الإماراتي سلطان الجابر ووزراء المالية، والتخطيط والاستثمار والتعاون الدولي المصريين.
أما المؤتمرالاقتصادي مصر 2022 فهو مختلف وستكون هناك فرصة لمديري الشركات الدولية، والمؤسسات المالية العالمية للتحدث خلال جلسات المؤتمر، كما سيكون هناك متحدث عقب كل جلسة يقدم لوسائل الاعلام العالمية أحداثها.
وستقدم كل المشروعات المعروضة للاستثمار في مصر من خلال بنوك الاستثمار التي تدرس المشروعات التي قدمتها اليها الوزارات المعنية، وذلك لتأكيد الثقة، والجدية والجاهزية وحتى تكون المشروعات مستوفاة، وجاهزة للتنفيذ أمام الراغبين في الفوز بها من الشركات أو المستثمرين، ولتأكيد أن التسويق والترويج للاستثمار بمصر بشكل أكثر مهنية وفائدة للبلاد، وتأكيد قابلية المشروعات للتنفيذ، خاصة أنه يسبق المؤتمر تعديل قانون الاستثمار الذى سيجعل المستثمر يتعامل مع جهة واحدة (نظرية الشباك الواحد) وليس مع العديد من الجهات الحكومية.
