EN 
قال الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، في جلسة خارطة طريق نحو تعظيم الناتج الزراعي وتعزيز مستويات الاكتفاء الذاتي في المؤتمر الاقتصادي، إنه يجب تفهُّم التحديات المائية، ومعرفة أن التحدي الرئيسي هو إدارة المياه، سعياً لتوفير المياه بشكل مستدام من حيث الكمية والجودة.
تجدر الإشارة إلى أن الجلسة شهدت مُشاركة نُخبة واسعة من الخبراء، الذين طرحوا العديد من الآراء والافكار دعما لقطاع الزراعة في مصر، ومن ذلك ما يتعلق ببعض السياسات الاقتصادية التي ينبغي أن يتم تبنيها من جانب الدولة خلال الفترة المُقبلة، في ظل خارطة الطريق الاقتصادية المنشودة.
وفي هذا الصدد أشار النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إلى ما يتم حاليا من إعادة النظر في عدد من القوانين الزراعية، مستعرضا عددا من النقاط المهمة لهذا القطاع الحيوي، منها الحاجة الماسة إلى توفير "مجفّفات الذرة" للتغلب على مشكلة الرطوبة بالمحصول، وكذا العمل على توفير التقاوي المعتمدة؛ لتغطية المطلوب من المحاصيل الاستراتيجية، وأهمية تحديد سعر التوريد للمحاصيل الاستراتيجية قبل بدء الموسم الزراعي، تحفيزا للفلاحين على زراعة المحاصيل المستهدفة.
وأشار عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، إلى أهمية التركيز على المستثمرين في قطاع الزراعة، وأن يكون لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي دور في تذليل العقبات الخاصة بالجهات الأخرى التي يتعامل معها المستثمر الزراعي، وحل المشكلات، والتي منها على سبيل المثال المشكلات الخاصة بتقنين الأراضي الزراعية.
ولفت الدكتور عبد الحكيم الواعر، الممثل الإقليمي لمنظمة الـ "فاو"، إلى أنه لا يمكن النظر لموضوع إنتاج الغذاء بمعزل عن عنصر المياه، وهو ما يتطلب سياسات زراعية جديدة مبتكرة تخفِّض استخدام المحاصيل للمياه، مشيراً إلى أهمية آليات التمكين الاقتصادي لصغار المزارعين من خلال مشاركة القطاع الخاص، ودعم صغار المزارعين من خلال سلاسل القيمة، عبر ربط المزارعين بمنظومة التصنيع الزراعي، إلى جانب التأكيد على أهمية مرصد الأمن الغذائي، وذلك بما يمكِّن الدولة المصرية من وضع السياسات طويلة الأجل التي تتجاوب مع الظروف المحلية لتطوير الإنتاج الزراعي.
ونوه محسن البلتاجي، رئيس جمعية تنمية وتطوير الحاصلات البستانية، بأن إصلاح قطاع الزراعة يتطلب إصلاحات في الجهاز الإداري للدولة، والذي يعوق الكثير من المشروعات خاصة فيما يتعلق بالتراخيص.
وأكد المشاركون أهمية النقل البري والبحري والجوي، وطالبوا باستئجار الدولة لأساطيل النقل السريع للصادرات من المحاصيل سريعة التلف، مشيرين إلى أن ارتفاع أسعار النقل الجوي أصبحت تمثل عائقًا أمام التصدير، كما أكدوا أهمية وضع أولوية لتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي خاصة الأسمدة.
