EN
شدد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الإثنين، على أنه يجب حل جميع مطالب روسيا بشأن اتفاق تصدير الحبوب الغذائية مع أوكرانيا، قبل أن يأتي تمديد الاتفاق على جدول الأعمال الشهر المقبل.
وقال لافروف- خلال مؤتمر صحفي بعد محادثات مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه في موسكو- إن روسيا طالبت الأمانة العامة للأمم المتحدة بالحصول على إحصائيات حول حركة شحنات الحبوب حتى وصولها إلى المستهلكين، كجزء من صفقتها مع أوكرانيا للسماح للأخيرة بتصدير الحبوب من موانئ في البحر الأسود.
وأضاف لافروف: "الدول الأوروبية تقدم التفسير التالي نتلقى معظم الحبوب الأوكرانية، ولكن بعد ذلك يتم توزيع هذه الحبوب في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الدول الأكثر فقرًا.. بالطبع نود أن تكون لدينا صورة أوضح، لذلك طلبنا من الأمانة العامة للأمم المتحدة التي تتعامل مع العملية برمتها ولديها كافة البيانات لتقديم إحصائيات عن حركة الحبوب حتى وجهتها النهائية حيث يوجد المستهلكين".
وأشار إلى أن الجزء المتعلق بالترويج لتصدير المنتجات الروسية من الصفقة لا يتم تنفيذه بالكامل، على الرغم من تعهدات الأمم المتحدة، مضيفا: "الجزء الثاني من الحزمة (المتعلقة) بالأسمدة الروسية والحبوب الروسية، لم يتم تنفيذه بشكل أساسي.. لقد مرت 3 شهور على إبرام الاتفاقيات في إسطنبول، وتعهدت الأمانة العامة للأمم المتحدة بحل جميع المشاكل التي تسببها الدول الغربية حول العقوبات على دخول السفن الروسية إلى الموانئ الأوروبية، وعقوبات منع السفن الأجنبية من دخول الموانئ الروسية، وعقوبات فرض القيود على أنشطة شركات الشحن أو التأمين".
وأضاف أن "ممثل الأمانة العامة أعلن، الجمعة الماضية، أن الأمم المتحدة تعمل بلا كلل لرفع هذه القيود"، مشددا على أنه من أجل التنفيذ الكامل للوثيقة، هناك حاجة إلى حلول قانونية واضحة تتضمن تنازلات وإعفاءات قانونية من العقوبات التي تؤثر بشكل كبير على التصدير الحر للحبوب الروسية.
وشدد لافروف على أنه يجب العمل على حل جميع مطالب روسيا بشأن الاتفاق قبل أن يأتي تمديد الاتفاق على جدول الأعمال الشهر المقبل، مشيرا إلى أنه "قبل النظر في تمديد (الصفقة)، يجب أن يتم حل جميع القضايا التي ذكرتها بشكل مُرضي".
وكانت روسيا وأوكرانيا وقعتا في 22 يوليو الماضي برعاية الأمم المتحدة في إسطنبول، اتفاقية حول توريد المواد الغذائية والأسمدة للأسواق الدولية، على أن ينضم المجتمع الدولي إلى المساعي لإزالة القيود المعادية لروسيا والتي تعرقل تصدير هذه السلع الحيوية.
ومن ناحية أخرى، أعلن مجلس الوزراء البريطاني- في بيان اليوم- أن المملكة المتحدة وفرنسا والولايات المتحدة يكررون دعمهم الثابت لأوكرانيا.
وقال وزراء خارجية فرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة: " نحن نكرر دعمنا الثابت لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها، نحن نظل ملتزمين بمواصلة دعم جهود أوكرانيا للدفاع عن أراضيها لأطول فترة ممكنة".
وأكدوا أنهم ينفون أي تقارير تفيد بأن أوكرانيا تستعد لاستخدام "قنبلة قذرة" على أراضيها، مشيرين إلى أن مثل تلك التقارير ستؤدي للتصعيد من كل الجانبين.
كما أكدوا عزمهم المشترك على مواصلة دعم أوكرانيا وشعبها بالمساعدات الأمنية والاقتصادية والإنسانية.
وبحسب مصادر إعلامية روسية نقلت، أمس، عن مصادر موثوقة بدول مختلفة، بما فيها أوكرانيا، أن هناك مؤشرات على إعداد نظام كييف استفزازا باستخدام ما يسمى بـ"القنبلة القذرة" أو الأسلحة النووية منخفضة القوة.
وأعلنت الدفاع الروسية في وقت سابق، أن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو ناقش مع نظيره الفرنسي سيباستيان ليكورنو الاستفزازات المحتملة من قبل أوكرانيا باستخدام "قنبلة قذرة" كما ناقش الموضوع نفسه مع نظيره التركي خلوصي أكار.
وبدوره، قال المستشار الألماني أولاف شولتز - في مؤتمر "إعادة إعمار أوكرانيا"، الذي افتتح، اليوم، بحضور المستشار الألماني ووزير الاقتصاد والمناخ الألماني روبرت هابيك، وعدد من المسؤلين الألمان- إن إعادة إعمار أوكرانيا هدفه جعلها عضوا في الاتحاد الأوروبي في المستقبل.
وأضاف شولتس أنه يجب بناء البنية التحتية في أوكرانيا؛ للمرور، بالإضافة إلى قطاع الخدمات اللوجستية والنقل بطريقة يمكن من خلالها ربط الدولة بسهولة بالاتحاد الأوروبي.
وتابع: "أي شخص يستثمر في إعادة إعمار أوكرانيا، اليوم يستثمر في دولة عضو في الاتحاد الأوروبي في المستقبل ستكون جزءًا من مجتمعنا القانوني وسوقنا الداخلي".
وناشد الحكومة الأوكرانية تحسين الظروف الإطارية للاستثمارات، ودعا "إلى مزيد من سيادة القانون، ومزيد من الشفافية والمزيد من مكافحة الفساد".
كما وعد شولتز مرة أخرى أوكرانيا بالمزيد من المساعدة العسكرية، لا سيما للحماية من الهجمات الجوية، وقال "سندعم أوكرانيا طالما أن الأمر يتطلب ذلك".
