EN
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن رئيس الجمهورية كلف الحكومة بوضع حزمة اجتماعية جديدة للمواطنين في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية وتكلفتها ٦٧ مليار جنيه في العام، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات تعد أهم مخرجات المؤتمر الاقتصادي.
وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي عقد منذ قليل، أنه تمت مناقشة تفاصيل الحزمة الاجتماعية معلنا تنفيذها من اليومبناءً على توجيهات الرئيس.
وأوضح رئيس الوزراء، أن أهم قرارات الحزمة الاجتماعية، إقرار علاوة استثنائية للعاملين بالدولة والشركات والمعاشات ٣٠٠ جنيه شهريا، إضافة إلى رفع الحد الأدني للأجور إلى ٣٠٠٠ جنيه.
وقال إنه سيتم وضع آلية لتعويض ودعم العمالة بالشركات التي تعثرت وصرف دعم مالي للشركات حتى ٣٠ يونيو بشرط عدم تسريح العمالة وسيتم الإعلان عن الآلية قريبا.
وتابع "مدبولي"، أنه تم التوافق على استمرار العمل بالحزمة التي تم الإعلان عنها مؤخرا بتوفير دعم مالي على بطاقات التموين ويستفيد منها أكثر من ١٠ ونصف مليون مواطن لتستمر إلى ٣٠ يونيو المقبل.
ونوه بعدم زيادة الرسوم على المواطنين خلال الفترة المقبلة بعد موافقة مجلس الوزراء بالاستمرار بالعمل بأسعار الكهرباء الحالية حتى ٣٠ يونيو المقبل تخفيفا عن المواطنين.
واختتم بأن البرلمان سيتم إقرار رفع الحد الأدني للاعفاء الضريبي إلى ٣٠ الف جنيه سنويا.
