هاربين من تنفيذ الأحكام.. ضبط 150 شخصاً في حملة أمنية بالقليوبية

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، بمشاركة الأمن العام، عدة حملات أمنية للحد من انتشار الاسلحة النارية.

أسفرت الحملة، عن ضبط  150 شخصا، هاربين من تنفيذ أحكام قضائية،كما تم ضبط 5 قضايا مخدرات، واسلحة نارية بحوزة عدد من المتهمين.

الداخلية تكشف حقيقة القبض على شخص بدون مبرر في بورسعيد

مداهمات أمنية.. الداخلية تضبط مخدرات بـ 345 مليون جنيه خلال أسبوع

تم تحرير المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.

وفي واقعة أخرى، شنت وزارة الداخلية، عدة حملات أمنية على مدار اليوم، حملات أمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها .

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبالإشتراك مع مديرية أمن أسيوط نشاط (4 عناصر إجرامية "لأحدهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة مركز شرطة القوصية بمحافظة أسيوط) لقيامهم بإدارة بؤرة إجرامية للإتجار فى المواد المخدرة بإحدى القرى بدائرة مركز شرطة القوصية وجمعهم مبالغ مالية كبيرة متحصلة من تجارتهم غير المشروعة وغسل تلك الأموال بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبط (إثنين من المتهمين) ، وكذا ضبط (كمية من مخدر الآيس وزنت 1 كيلو جرام – مبلغ مالى قدره 3 مليون جنيه – سلاح أبيض – ميزان حساس – 2 هاتف محمول – سيارة – دراجة نارية بدون لوحات) بمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة مليون جنيه تقريباً .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

كما واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .

كما، تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال ( 3 أشخاص "أحدهم له معلومات جنائية ومحبوس على ذمة إحدى القضايا" – مقيمين بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة الدقهلية).

وبينت التحريات قيامهم بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق قيامهم بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة .

قدرت تلك الممتلكات بمبلغ (40 مليون جنيهاً تقريباً) و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.