EN 
أعلنت وزارة المالية في الأردن ارتفاع رصيد الدين العام المستحق على الأردن خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالي 3% إلى 29.6 مليار دينار (41.7 مليار دولار) مقارنة مع 28.7 مليار دينار في نهاية 2021.
وأظهرت إحصاءات وزارة المالية الأردنية أن الدين الداخلي للأردن في نهاية أغسطس بلغ 14 مليار دينار والدين الخارجي نحو 15.58 مليار دينار، لتصل نسبة الدين العام الأردني إلى 87.6% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.
وطلع العام الماضي، أعلنت وزارة المالية الأردنية عن تغيير منهجيتها في احتساب الدين العام بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي بحيث يتم استثناء ديونها من صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي والبالغة ما يتجاوز سبعة مليارات دينار.
واعتمدت الحكومة مفهوم دين الحكومة العامة، والذي يعتبر الدين من صندوق استثمار أموال الضمان والبلديات والهيئات المستقلة دينا من مؤسسات تابعة للحكومة.
خطة لتحديث الاقتصاد
وفي يونيو الماضي، كشف الأردن عن استراتيجية رئيسية لتنمية المملكة للسنوات العشر القادمة تستهدف مضاعفة النمو للمساعدة في تحديث اقتصاد تضرر من الاضطرابات في المنطقة.
وفي حفل حضره الملك عبد الله الثاني، تم الإعلان عن "رؤية التحديث الاقتصادي" التي تهدف لاجتذاب 41 مليار دولار كتمويلات ستساعد في زيادة الناتج المحلي الإجمالي للمملكة إلى 58.1 مليار دينار (82 مليار دولار) بحلول العام 2033 من 30.2 مليار دينار حاليًا.
وحظي الأردن حظي بإشادة في العامين الماضيين عن أداء قوي في ظل برنامج مدّته أربع سنوات يسانده صندوق النقد الدولي لإصلاحات هيكلية، ففي تقريره الأخير، توقع البنك الدولي في تقريره الأخير أن يصل الدين العام في الأردن قياسا بالناتج المحلي، إلى نحو 118%، مع حلول العام 2024.
وقال البنك الدولي في التقرير، إن الدين العام في الأردن سيرتفع تدريجًيا من 115.6% في العام الحالي، إلى 117.9% في العام 2024.
وأوضح تقرير البنك الدولي أن نسبة احتساب صافي الدين العام الأردني إلى الناتج المحلي الإجمالي باستثناء ديون الضمان الاجتماعي، وصلت إلى 91.9% في العام الماضي، ومن المتوقع أن ترتفع خلال العامين الحالي والمقبل إلى 92.6%، ثم تعاود الانخفاض إلى 91.8% في العام 2024.
