EN 
أعلن البنك المركزي عن قيامه بسحب 75 مليار جنيه من السيولة في البنوك المحلية للمرة العاشرة على التوالي في محاولة لكبح جماح التضخم.
قرار البنك المركزي المصري
ويأتي هذا الإجراء بعد قرارات البنك المركزي يوم الخميس الماضي، بتحرير سعر صرف الجنيه، ورفع أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة.
وأوضح البنك المركزي في بيان، أمس الثلاثاء، أنه سحب 75 مليار جنيه، وفقًا لعطاءات الودائع المفتوحة بعائد ثابت بلغ 13.75%، بعد أن سحب بمقدار 100 مليار جنيه في الأسبوع السابق.
ويأتي ذلك ضمن آلية الودائع المربوطة التي يقوم بطرحها أسبوعيا للتحكم في المعروض النقدي داخل السوق، إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة حجم السيولة وامتصاصها من أجل السيطرة على معدلات التضخم.
وحسب البيانات، فقد نفذ البنك المركزي عمليات سحب للسيولة بواقع 10 مرات منذ تولي محافظ البنك المركزي حسن عبد الله في أواخر أغسطس، بقيمة إجمالية تقارب تريليون جنيه.
وكشف المركزي أن عطاءات أمس، الثلاثاء، شهدت تقدم 16 بنكًا بطلب ربط ودائع تجاوزت قيمتها 261.9 مليار جنيه، فيما وافق المركزي على 75 مليار فقط، وبلغ معدل تخصيص الودائع وفقًا لعدد العطاءات المقدمة من البنوك الـ 16 بنسبة 31.04%.
سحب السيولة من الأسواق
وقرر المركزي الأسبوع الماضي، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.25% و14.25% و13.75% على الترتيب كما تقرر رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.75%.
وعقب قرار رفع أسعار الفائدة وخفض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي، كشف البنك المركزي المصري، أنه سيتبنى نظام سعر صرف مرن، مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسي والمتمثل في تحقيق استقرار الأسعار.
وأوضح أن سعر صرف قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى سينعكس وفقا لقوى العرض والطلب.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، إن سحب البنك المركزي 75 مليار جنيه بعد أن تم رفع سعر الفائدة واتجه المصريون المدخرون إلى إداع الأموال في البنوك لكي يتم الاستفادة من أسعار الفائدة الجديدة على الشهادات التي قامت البنوك بإصدارها.
وأوضح عامر، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الغرض الأساسي من عمليات رفع الفائدة التي إقرتها لجنة السياسات بالبنك المركزي المصري سحب السيولة من الأسواق حتى يتم تقليل حجم الشراء؛ بما يتناسب مع حجم الإنتاج وحتى يتم السيطرة على نسب التضخم التي ارتفعت نتيجة شراء الكثير من السوق مع قلة الإنتاج.
واختتم: "75 مليار جنيه ليس بكثير، فمن المتوقع أن يصل حجم السحب إلى 150 مليارا، فـ 75 مليارا هم 50% فقط من المتوقع؛ لأن "السيولة في حجم السوق المصرية 150 مليار جنيه".
