EN 
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن أكثر الدول الإفريقية تعاني من ارتفاع معدلات الدين العام، وتكاليف الحصول على تمويل مناسب في ظل الظروف الاقتصادية الحالية الصعبة.
وأوضح الدكتور محمد معيط، أن هذا الأمر يزيد من أهمية دور بنوك التنمية متعددة الأطراف في توفير التمويل المناسب للدول النامية والأفريقية للتكيف مع التغير المناخي؛ على نحو يسهم فى تحفيز الاستثمارات الصديقة للبيئة، والمساهمة فى دمج البعد البيئي والمناخي في السياسات الاقتصادية والاستثمارات العامة؛ بما يؤهل أفريقيا للوفاء بالتزاماتها وتحقيق التنمية المطلوبة.
وقال الوزير، خلال لقاءاته مع الدكتور ماجنوس برونر وزير المالية النمساوي، وسيجريد كاج وزيرة مالية هولندا، وكريستوس ستايكوراس وزير مالية اليونان، وجابرييل يوريو نائب وزير المالية المكسيكى، والدكتور سواهاسيل نزارا نائب وزير المالية الإندونيسي، على هامش قمة المناخ، إن وصول مصر إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء يؤكد ثقة المؤسسات الدولية في أداء الاقتصاد القومي.
وذكر أن الاتفاق يشمل الحصول على تمويلات من الصندوق وغيره من مؤسسات التمويل والتنمية الدولية بإجمالي 9 مليارات دولار على مدار4 سنوات، لتمويل المرحلة المقبلة من الإصلاح الاقتصادي، بما يضمن وضع الدين العام للناتج المحلى على مسار نزولى من خلال تحقيق فوائض أولية وخفض العجز الكلى للموازنة العامة وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصرى من خلال تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي توضح أهم القطاعات التى ستشهد تخارج القطاع العام منها وتحسين بيئة الأعمال والمنافسة داخل السوق المصرية.
وأضاف الوزير، أننا نعمل على الخروج من قمة المناخ بمبادرات جادة لخفض أعباء الديون بالبلدان النامية والأفريقية من خلال تعزيز الفرص التمويلية المحفزة للتحول الأخضر عبر آليات ميسرة، وتعاون مؤسسات التمويل الكبرى لإيجاد حلول قابلة للتطبيق لتقليل أعباء الديون بالاقتصادات الناشئة؛ بما يُمكنها من الوفاء بمتطلبات التكيف المناخي، وتقليل الانبعاثات الضارة والاعتماد على الطاقة النظيفة؛ خاصة فى ظل الأزمة الاقتصادية العالمية.
