EN 
قال النائب محمود سامي المقرر المساعد للجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة بالحوار الوطني،ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي ، وعضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن مجلس الشيوخ استشاري في المقام الاول ونعمل وفق صلاحياته ونحاول التدقيق في التشريعات بشكل محكم ولدينا متسع لذلك عكس مجلس النواب.
وقال سامي في تصريحاته لـ صدى البلد أن التشريع يأتي ويتم مراجعته ويأخذ وقته داخل أروقة المجلس بما يضمن خروجه بالشكل الجيد، وحتى الآن عقد المجلس حوالي سبع جلسات صدر خلالهم عدد من القوانين الهامة، أبرزها مشروع القانون إنشـاء صندوق تمويـل صـناعة السيارات، و القانون بتعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة والقانون الصادر به رقم 84 لسنة 2017 وتعديلات قانون البيئة .
وأضاف المقرر المساعد للجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة بالحوار الوطني، يوجد بعض القوانين الأخرى التي يتم مناقشتها باللجان المختلفة، ولكن في الشكل العام يوجد حزمة جيدة من لقوانين ستكون على طاولة الشيوخ الفترة القادمة، كما سينجم تعديلات على بعض التشريعات بناء على توصيات الحوار الوطني والمؤتمر الاقتصادي بالتالي سيكون هناك دور للمجلس عبر خبرائه وقاماته في مناقشة هذه القوانين بشكل مستفيض لخروجها بالشكل الذي يحقق مصلحة الوطن والمواطن .
