EN 
أصدرت السلطات القضائية في تونس قرارا بسجن أربعة متهمين ممن شملتهم القضية المتعلقة بالتآمر على أمن الدولة الداخلي ومن بينهم رجل أمني سابق.
كما قرر قاضي التحقيق منع السفر على جميع المتهمين في انتظار التحريات في ملف القضية حيث تشمل التحريات 25 شخصا.
وسبق أن سمحت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس الجمعة 25 نوفمبر 2022 بفتح تحقيق ضد أكثر من عشرين شخصا من بينهم إعلاميين بارزين ومسؤولين سابقين وسياسيين ونقابيين أمنيين وإطارات أمنية سابقة ووجوه تلفزية معروفة.
وبحسب إذاعة موازييك التونسية فإن التهم الموجهة الي الأشخاص هي الاعتداء على الأملاك والتآمر على أمن الدولة الداخلي وربط اتصالات مع أعوان دولة أجنبية الغرض منها الإضرار بحالة البلاد التونسية من الناحية الدبلوماسية، والتدليس ومسك واستعمال مدلس وارتكاب فعل موحش في حق رئيس الدولة.
ووفق ما علمت به موزاييك، فقد تقرر تكليفيد أحد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس بمباشرة الأبحاث اللازمة في شأن قائمة المشمولين بالأبحاث واتخاذ ما يلزم من تدابير احترازية في حقهم على ضوء نتائج الأبحاث معهم.
تجدر الإشارة إلى أن ملف القضية يتعلق بما تم تداوله إعلاميا بملف" القمار الإلكتروني"
