EN 
قال النائب عزيز سابق عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن التحول الرقمي بات اتجاها عالميا، حيث عمل على تحويل العالم بأكمله وكأنه قرية صغيرة؛ من خلال إيجاد سرعة فائقة للتواصل، تسهم في إنجاز العديد من الأمور الحياتية.
وأضاف “النائب عزيز سابق” في تصريح خاص لـ“صدى البلد”، أن قيام وزارة الهجرة ببحث فكرة إنشاء تطبيق إلكتروني خاص بالتواصل مع المصريين المقيمين بالخارج، للرد علي مقترحاتهم واستفسارتهم، بل وتلقي الشكاوي والمشكلات من خلاله؛ بالطبع من أهم الأفكار التي تعمل علي تلبية كافة احتياجات المصريين بالخارج من خدمات وظروف عاجلة دون أي عوائق.
وبالحديث عن جهود وزارة الهجرة، في التخطيط لإنشاء شركة لاستثمار مدخرات المصريين بالخارج، أشار عضو مجلس النواب، إلي أنها فكرة خارج الصندوق، وتطبيقها سيدعم الاقتصاد القومي للدولة، بجانب دعم المواطن المقيم بالخارج وإشراكه في التنمية.
وفي نهاية حديثه، نوه البرلماني، إلى أن الفترة الماضية شهدت زيادة ملحوظة في تحويلات المصريين بالخارج الأمر الذي من شأنه توفير مزيد من العملة الصعبة .
وفي سياق متصل، سبق أن عقدت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، لقاء مفتوحا مع عدد من أعضاء الجالية المصرية في مقر القنصلية المصرية في مدينة الرياض بالسعودية، وذلك في جولتها الخارجية الأولى على رأس وفد يضم ممثلي الجهات التي تقدم خدمات متصلة بالمصريين بالخارج، شارك في اللقاء السفير عمرو عباس مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، والسفير أحمد فاروق سفير مصر في المملكة، والسفير طارق المليجي قنصل مصر العام بالرياض.
وتناولت السفيرة سها جندي جهود وزارة الهجرة خلال الفترة الحالية لتوفير الخدمات والمحفزات المقدمة للمصريين بالخارج في تطبيق هاتفي واحد -جاري تنفيذه مع وزارة الاتصالات- لضمان أقصى استفادة ممكنة للمصريين بالخارج، بجانب فتح الباب لتلقي مقترحات واستفسارات المصريين بالخارج والعمل على تنفيذها مع الجهات المعنية، مضيفة أن الفترة الماضية شهدت جولات مكثفة لعدد من الوزارات والجهات المعنية في مصر، لتنفيذ توصيات مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج في نسخته الثالثة، التي تهدف إلى توفير محفزات ومميزات مخصصة للمصريين بالخارج، سواء فيما يتعلق بالإسكان أو الطيران أو الاستثمار أو المالية أو التعليم وغيرهم من الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج.
وأشارت الوزيرة إلى الاجتماعات الثنائية مع وزيري المالية والتجارة والصناعة، ورئيس هيئة الرقابة المالية ورئيس البورصة ورئيس هيئة الاستثمار، في إطار حرص الحكومة لتحفيز المصريين العاملين بالخارج على الاستثمار في مصر ونقل مطالبهم، بالإضافة إلى الموافقة على مشروع قانون بإعفاء سيارات المصريين بالخارج من الرسوم والضرائب لكل مصري بالخارج يبلغ 16 عاما وأكثر، مقابل ربط وديعة بالعملة الأجنبية لمدة 5 أعوام يتم استردادها بالعملة المصرية وفقا لسعر الصرف وقتها.
وأكدت الوزيرة أنه يتم بحث خطوات بدء تنفيذ مشروع شركة استثمارية للمصريين بالخارج، وكذلك تحديد الأنشطة المستهدفة في القطاعات التي يرغبون في الاستثمار بها بمصر والمشروعات القومية التي يستهدفون الاستثمار فيها، موضحة أن إنشاء الشركة جاء بناءً على التوصيات التي خرجت بها النسخة الثالثة لمؤتمر الكيانات المصرية بالخارج، بعد موافقة دولة رئيس مجلس الوزراء.
