EN 
تسعى الدول الغربية إلى تحديد سقفًا لأسعار شراء صادرات النفط من روسيا بحلول 5 ديسمبر المقبل، وذلك بالتزامن مع موعد تفعيل الاتحاد الأوروبي حظرًا على استيراد النفط الروسي المنقول بحرًا.
وتستهدف الخطة تقليص عائدات موسكو النفطية إلى مستوياتها قبل العملية العسكرية في أوكرانيا وذلك مع الحفاظ على استمرار وجود الخام الروسي في السوق العالمية، لتجنب المزيد من الارتفاع في الأسعار.
وبحسب وكالة "أسوشييتد برس" الأمريكية، قد يكون للإجرائين تأثير غير مؤكد على سعر النفط في السوق العالمية، مشيرةً إلى مخاوف بشأن أزمة في العرض بسبب حظر النفط الروسي، ومخاوف أخرى بشأن انخفاض الطلب بسبب تباطؤ الاقتصاد العالمي.
ورصدت الوكالة بعض الحقائق الأساسية عن وضع سقف لأسعار النفط الروسي، وحظره من قبل الاتحاد الأوروبي، وما يمكن أن يعنيه ذلك بالنسبة للمستهلكين والاقتصاد العالمي.
ارتفاع الأسعار
وأشارت الوكالة إلى أن تطبيق حظر التأمين الذي فرضه الاتحاد الأوروبي وبريطانيا في الجولات السابقة من العقوبات، قد يؤدي إلى إخراج الكثير من النفط الخام الروسي من السوق ما قد يؤدي لارتفاع أسعار النفط، وحينها ستعاني الاقتصادات الغربية، وستشهد روسيا زيادة في الأرباح من أي نفط ستستطيع شحنه في تحد للحظر المفروض عليها.
وكانت روسيا، التي تعد ثاني أكبر منتج للنفط في العالم، قد حوَلت بالفعل الكثير من إمداداتها إلى الهند والصين ودول آسيوية أخرى بأسعار مخفضة بعد أن تجنبها العملاء الغربيون حتى قبل حظر الاتحاد الأوروبي.
ونقلت الوكالة عن نائب رئيس قسم التحليل في شركة "ريستاد إنرجي" كلاوديو جاليمبرتي قوله إن "أحد أهداف وضع حد أقصى لأسعار النفط الروسي هو توفير إطار قانوني للسماح باستمرار تدفق نفط موسكو وتقليل عائداتها في نفس الوقت".
وأضاف أن "من الضروري لأسواق الخام العالمية أن يظل النفط الروسي يجد الأسواق من أجل بيعه بعد أن يصبح الحظر الأوروبي سارياً، لأنه في غياب ذلك، سترتفع أسعار النفط العالمية بشدة."
الحد الأقصى
اقترحت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين وضع حد أقصى لسعر النفط الروسي مع حلفاء مجموعة الدول السبع الآخرين كوسيلة للحد من أرباح موسكو مع الحفاظ على تدفق النفط الروسي إلى الاقتصاد العالمي.
وكان الهدف هو الإضرار بالوضع المالي لموسكو مع تجنب حدوث ارتفاع حاد في أسعار النفط إذا تم إخراج النفط الروسي فجأة من السوق العالمية. وبموجب هذا الاقتراح، لن تتمكن شركات التأمين والشركات الأخرى اللازمة لشحن النفط من تقديم خدماتها لشحنات الخام الروسي إلا إذا تم تسعيره بالحد الأقصى للسعر المحدد أو أقل منه.
وبالنظر إلى أن معظم هذه الشركات تقع في الاتحاد الأوروبي أو بريطانيا، فإنه قد يُطلب منها الالتزام بالحد الأقصى للسعر. ودون التأمين الذي تقدمه هذه الشركات، قد يحجم أصحاب الناقلات عن التعامل مع النفط الروسي ويواجهون عقبات في تسليمه.
رد روسيا
أعلنت روسيا أنها لن تلتزم بوضع حد أقصى لسعر النفط وستوقف عمليات التسليم للدول التي تلتزم بهذه الأسعار، وهو الرد الذي من المرجح أن يثيره تحديد سقف السعر المنخفض عند 50 دولارًا، أو يمكن لموسكو حينها أن توقف آخر إمدادات الغاز الطبيعي الروسي المتبقية إلى أوروبا.
وقد لا تلتزم الصين والهند مع هذا الحد الأقصى للأسعار، كما يمكن لبكين إنشاء شركات تأمين خاصة بها لتحل محل الشركات المحظورة من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا وأوروبا.
