EN 
قال النائب الدكتور أحمد العرجاوي عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن القانون الحالي الذي ينظم عمل الصيادلة تم إصداره لما يقرب من أكثر من 40 عاما، أي قد عفي عليه الزمن ولا يتماشي مع المستجدات الحالية المرتبطة بالقطاع الصحي في ظل الجهود المبذولة للنهوض بهذا القطاع.
وطالب “ العرجاوي” في تصريح خاص لـ “ صدي البلد”، بأهمية إجراء تعديلات تشريعية لقانون الصيادلة، بدءا وضع شروط ترخيص الصيدليات والعاملين بها، ومرورا بتحديد اختصاصات الصيدلي ومهامه، وصولا إلي مواجهة العديد من الإشكاليات مثل صرف الروشتات دون طبيب أو إعطاء الحقن في الصيدليات، لذا لا بد من مجابهة هذه الظواهر من خلال تشريع جديد يكون له فاعلية علي أرض الواقع.
كما نوه عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إلي أهمية التأكد من تجهيزات أقسام الطوارئ والاستقبال بالمستشفيات الحكومية والتفتيش المستمر عليها، وذلك على أعلي مستوي للخدمات المقدمة وذلك من أجل دعم المواطن والتيسير عليه في تلقي العلاج دون التعرض للاستغلال المادي القائم بالصيدليات بالنسبة لفكرة إعطاء الحقن بها علي وجه الخصوص.
وتابع البرلماني حديثه، قائلا: لا بد من العمل علي حل مشكلة إقبال المرضي علي الصيدليات لتلقي الخدمات العلاجية و التركيز علي التثقيف الصحي بالوسائل الإعلامية وتوعية المواطن بالمخاطر الناجمة للعلاج من جانب غير المتخصصين من الأطباء.
وجه الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بالتنسيق مع النقابة العامة للصيادلة لوضع آليات منظمة لحل مشكلات "إعطاء الحقن داخل الصيدليات"، ومراجعة القوانين والقرارات الوزارية في هذا الشأن، بما يضمن الحفاظ على حقوق الصيادلة والتيسير على المرضى في أخذ العلاج.
جاء ذلك خلال اجتماعه الدوري، بحضور قيادات الوزارة ورؤساء الهيئات، وبمشاركة مديري مديريات الشئون الصحية على مستوى الجمهورية، لمتابعة سير العمل بمختلف ملفات الوزارة، والوقوف على التحديات والمعوقات والعمل على تذليلها، وذلك ضمن استراتيجية الوزارة لتحقيق جودة وكفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.
قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير أكد متابعته عن كثب لما يثار حول مشكلات الحقن داخل الصيدليات وما يتم طرحه بين حقوق الصيادلة والتيسير على المرضى، كما وجه الوزير بوضع خطة لإعداد البرامج التدريبية اللازمة لصقل مهارات الفرق الطبية وتدريبهم على الطرق العلمية والصحيحة للحقن (العضلي والوريدي).
وأضاف "عبدالغفار" أن الاجتماع استعرض مستجدات العمل بالملفات ذات الأولوية بقطاعات الوزارة المختلفة، مشيرًا إلى أن الوزير وجه باستحداث إدارة تابعة لقطاع مشروعات ومبادرات الصحة العامة، تختص بمتابعة آليات العمل والتنسيق مع الجهات المختلفة المعنية بتنفيذ الاستراتيجيات الوطنية التي يتم العمل عليها مثل الاستراتيجية للغذاء والتغذية، ومقاومة مضادات الميكروبات، والصحة الواحدة.
