وقّعت المملكة المغربية و"منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة" (اليونسكو)، في الرباط، الثلاثاء، اتفاقية إطار للشراكة في مجال حماية التراث العالمي، وخصوصاً في دول إفريقيا جنوبي الصحراء.
ووقّع الاتفاقية عن الجانب المغربي، وزير الثقافة والشباب والتواصل محمد مهدي بن سعيد، وعن "اليونسكو" مديرتها العامّة أودري أزولاي، و"سيعمل الطرفان بموجبها، على تقديم خبراتهما في الأنشطة الخاصّة بتعزيز قدرات الفاعلين في مجال حماية التراث، ومكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية"، كما جاء في بيان "اليونسكو".
مكافحة سرقة الآثار
وأوضح البيان أن "الاتفاقية تنصّ على تعزيز قدرات المختصّين في مجال المتاحف، بهدف مكافحة سرقة الآثار، وحماية المقتنيات التاريخية، وتكوين الخبراء في مجال حماية التراث، وتنظيم عمليات الجرد والتصنيف، والمساهمة في النهوض بالدور الذي تضطلع به المتاحف، لما فيه فائدة المجتمعات في الدول الإفريقية".
وكانت "اليونسكو" حدّدت يوم 18 أبريل يوماً عالمياً للآثار والمواقع، خلال المؤتمر الذي عقد عام 1982. ويتم الترويج لهذا اليوم من قبل المجلس الدولي للآثار والمواقع عالمياً، واختير موضوع "التراث والمناخ" لعام 2022.
مواقع التراث
وأكّدت "اليونسكو" التزامها بضمان دمج آثار ومواقع التراث العالمي بالكامل في الإجراءات والاستراتيجيات المتعلقة بالمناخ، باعتبارها "أصلاً عالمياً مشتركاً، يحتاج إلى الحماية من آثار تغيّر المناخ، والتكيّف معه".