الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

وقف عمل شرطة الأخلاق.. انتصار تاريخي لسيدات إيران بعد مقتل مهسا أميني|تفاصيل

صدى البلد

موجة من الغضب يشهدها الشارع الإيراني منذ سبتمبر الماضي بعد وفاة الشابة الإيرانية الكردية مهسا أميني البالغة 22 عاماً، التي اعتقلتها دورية شرطة قرب محطة مترو "الشهيد حقاني" في طهران، وكانت برفقة أخيها بحجة عدم التزامها بقواعد الثياب المفروضة على النساء، وذلك في 13سبتمبر 2022، وتوفيت بعد أيام.

واجتاح آلاف المتظاهرين شوارع المدن الإيرانية بعد أيام من وفاة مهسا أميني يهتفون: "النساء، الحياة، الحرية"، حيث وشوهدت بعض الفتيات وهن يخلعن حجابهن عن رؤوسهن احتجاجا على موت أميني.

وقف شرطة الاخلاق انتصار تاريخي

ونزولا لرغبة المحتاجين، ولإمتصاص موجات الغضب التي هزت الشارع الإيراني منذ سبتمبر الماضي، أعلن المدعي العام الإيراني حجة الإسلام محمد جعفر منتظري الأحد، إلغاء شرطة الأخلاق من قبل السلطات المختصة، نظرًا لما يثار حول تورطها في وفاة الشابة مهسا أميني في أحد مقار الاحتجاز في 16 سبتمبر الماضي، حسب ما أفادت وكالة الأنباء الطلابية الإيرانية (إيسنا) الأحد.

وقال المدعي العام الإيراني، إن "الجهات التي أنشأت منظمة شرطة الأخلاق اتخذت قرارًا بوقف عملها مبدئيا"، وذلك خلال اجتماع في مدينة قم، قبل أن يعود ليؤكد أن هذه المنظمة "مسؤولة عن احترام القيم الإسلامية التقليدية".

وأضاف: "البرلمان والمجلس الأعلى للثورة يبحثان مسألة الحجاب وسيعلنان النتائج خلال أسبوعين"، وفقًا لتصريحات حررتها الإعلامية الإيرانية المعارضة شارغ ديلي لوكالة أنباء إسنا الطلابية، حيث أعلن منتظري سابقاً أن البرلمان الإيراني والهيئة الخاصة برئاسة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أنهم يعملان على تعديل قانون ارتداء الحجاب، دون تحديد الاتجاه الذي سيتم تعديل النص فيه.

ومن الجدير بالذكر أن إيران تشهد تحرّكات احتجاجية منذ وفاة الشابة الإيرانية الكردية مهسا أميني البالغة 22 عاما، بعدما أوقفتها "شرطة الأخلاق" في 16 سبتمبر لمخالفتها قواعد ارتداء الحجاب الصارمة في إيران.

القرار حيلة لقمع الاحتجاج اليومية

ودخلت مهسا أميني في غيبوبة بعد وقت قصير، ثم توفيت بعد ثلاثة أيام، وبعد وفاتها شهدت إيران موجة احتجاجات توصف بالأكبر في تاريخ إيران الحديث؛ إذ أسفرت عن مقتل ما بين 200 و400 إيراني بحسب الحكومة الإيرانية نفسها والمنظمات غير الحكومية.

وفي هذا الصدد قال علي رجب الباحث في الشؤون الإيرانية، إن القرار الذي صدر بشأن حل شرطة الاخلاق ما هو إلا حيلة من السلطات الايرانية لتحجيم الاحتجاجات وإحداث بلبلة داخل صفوف المحتجين، من خلال وضع سيناريو أن النظام يستجيب لمطالب المتظاهرين وبالتالي هو حيلة لتشتيت المتظاهرين وحدوث انقسامات داخل صفوفهم لتسهيل قمع الاحتجاج وإخمادها.

ولفت رجب، إلى أن هناك تظاهرات سيشهدها وسط إيران اليوم، مؤكدا أن هذا القرار له جانب آخر وهو رغبة من السلطات الإيرانية لإعطاء صورة للغرب أنهم استجابوا لمطالب المتظاهرين، مشيراُ إلى أن القضاء الإيراني سيستمر في حفظ الأمن الاجتماعي ومظاهر الجمهورية الإسلامية في إيران.

وأضاف رجب - خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن المدعي العام الإيراني أكد أن النظام مستمر في الحفاظ على الهوية ومواجهة الغزو الثقافي في الشارع الإيراني مشيراُ إلى أن القضاء الإيراني سيستمر في حفظ الأمن الاجتماعي ومظاهر الجمهورية الإسلامية في إيران، وبالتالي يمكن أن تظهر شرطة الأخلاق تحت صورة الأمن الاجتماعي أو إعادة تدوير شرطة الأخلاق بمسميات أخرى.