EN 
قال النائب محمد مصطفى السلاب وكيل أول لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن موافقة الحكومة على منح رخص ذهبية لـ8 مشروعات فى مجالات صناعية مختلفة، هى بداية هامة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتوسع فى منح الرخصة الذهبية لجميع الراغبين فى الاستثمار بمصر خلال فترة 3 أشهر.
وأكد محمد السلاب فى تصريحات له اليوم، أن طول مدة إصدار التراخيص هى أحد أكبر المعوقات التى تواجه الاستثمار بشكل عام فى مصر، والاستثمار الصناعى بشكل خاص فى ظل عدم تفعيل قانون تيسير إجراءات التراخيص الصناعية الصادر منذ عام 2017، لافتا إلى أن الرخصة الذهبية توفر الكثير من الوقت والجهد على المستثمرين فى إنهاء الإجراءات.
وأوضح عضو النواب، أن الرخصة الذهبية تعني موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته بما في ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له، ويجوز منحها للشركات بقرار من مجلس الوزراء، وتكون هذه الموافقة نافذة بذاتها دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر، وهو ما يحتاجه أى مستثمر لبدء مشروعه.
وأعرب محمد السلاب عن أمله فى قدرة الاقتصاد المصرى على جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 10 مليار دولار خلال العام المالى الحالى، وهو ما يتطلب المزيد من الخطوات الجادة لتذليل عقبات الاستثمار، لأن الاستثمار المباشر هو أهم مصادر توفير العملة الصعبة المستدامة وتوفير فرص العمل وزيادة الصادرات، وتحقيق الاستقرار لميزان المدفوعات.
