الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

يتم مناقشته غدا الأحد

رسوم جديدة للحصول على الخدمات ببوابة مصر الرقمية| هذه الجهات معفاة بالقانون

مصر الرقمية
مصر الرقمية

يناقش مجلس الشيوخ غدا الأحد، تقرير اللجنة المشتركة من  لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب في شأن إنشاء صندوق مصر.

وترتكز فلسفة مشروع القانون المعروض على أن الدولة تتبنى منذ ما يقرب من ثلاث سنوات مشروعا لبناء قواعد بيانات متكاملة لمصر من خلال الربط بين ٦٠ قاعدة بيانات في قطاعات الدولة المختلفة، بهدف رقمنة أكثر من ٢٠ خدمة حكومية وإتاحتها من خلال قنوات مختلفة لبناء مصر الرقمية.

ونصت مادة (4) من مشروع القانون على أن الجهات التى تضمها الموازنة العامة للدولة، ووحـدات الجهاز الإدارى للدولـة مـن وزارات ومصـالح وأجهـزة لهـا موازنـات خاصـة، ووحدات الإدارة المحليـة، والهيئات العامـة الاقتصـادية ومـا يتبـع هـذه الجهـات مـن وحـدات ذات طابع خاص والصناديق الخاصة، ملزمة بإتاحـة خـدماتها إلكترونيـاً على بوابة مصر الرقمية.

وفى سبيل ذلك تتلقى الاستعلامات مـن طالبى الخدمـة عبر بوابـة مصـر الرقميـة والـرد عليهـا، وذلـك كله بما لا يتعارض مع الإجراءات والضوابط المنظمة لتقديم الخدمة.

وحددت المادة (6) من مشروع القانون، بأن يؤدى طالب الخدمة رسماً لا يجاوز ثلاثمائة جنيه نظير الحصول على الخدمات المتاحة على بوابة مصر الرقمية، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات ذلك الرسم .

ولا يخل ذلك بجواز تحصيل مقابل إضافي على إتاحة الخدمات المشار إليها بالوسائل الإلكترونية إذا اقترن أداء الخدمة بتوصيلها إلى متلقيها أو أي عمل إضافي آخر.

وتعفى الجهات المنصوص عليها فى المادة 4 من مشروع القانون، وتؤول جميع المبالغ المحصلة طبقا لأحكام هذا القانون إلى الصندوق ويخصص منها نسبة 15%لصالح الجهة متلقية الاستعلامات الرقمية والرد عليها .