EN 
تعمل الدولة المصرية على طرح مبادرات جديدة بهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، والتي تساهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي، وتوفير آلاف فرص العمل للشباب، إضافة للمساعدة في توفير العملة الصعبة "الدولار".
جذب تدفقات دولارية إلى مصر
آخر تلك المبادرات تخصيص أراضٍ للمستثمرين الأجانب، حيث وافقت هيئة المجتمعات العمرانية على تخصيص الأراضي للمستثمرين الأجانب بشكل مباشر دون التقيد بالمشاركة في المزايدات التي تطرحها الهيئة شريطة سداد كامل قيمة الأرض بالدولار وتحويلها من خارج مصر.
وأكد وليد عباس معاون وزير الإسكان لشؤون هيئة المجتمعات العمرانية، أن القرار سيساهم في جذب تدفقات دولارية إلى مصر في ظل اهتمام كثير من المستثمرين الأجانب بالحصول على الأراضي.
وأضاف: أتوقع إقبالاً كبيرا من المستثمرين على شراء الأراضي في مصر، لدينا طلبات كثيرة من مستثمرين عرب وأجانب كانت متوقفة على وجود تعامل مباشر مع الهيئة.
وتابع أن القرار تضمن تخصيص الأرض بشكل مباشر للمستثمر في مدة لا تتجاوز شهرا واحدا من قيام المستثمر بسداد 5% من قيمة الأرض بالدولار، على أن يتم استكمال باقي القيمة على دفعات مستقبلية يتم تحويلها بالدولار من خارج مصر.
واختتم أن القرار سيسمح للمستثمر بتحديد الأرض التي يرغب في شرائها والتعاقد عليها بشكل مباشر دون انتظار الطروحات والمزايدات التي تستغرق وقتا طويلا.
جذب المزيد من الاستثمارات للدولة
وفي ذلك الصدد، قالت سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، أنها دائمًا كانت تطرح هذا المقترح خلال لقاءاتها الإعلامية، مشيرة إلى أنها كانت سعيدة للغاية عندما سمعت عن تطبيق هذا القرار، لأنه يساعد في تعدد مصادر دخل العملة الصعبة لمصر، وسوف يعمل على دخول عدد كبير من الدولارات للدولة المصرية.
وأكدت أن أهم ما يميز هذا القرار، أن سداد رسوم تلك القطع بالدولار، بشرط تحويل تلك القيمة للدولة المصرية من الخارج وليس من الداخل، وهذا يؤكد أن القيمة الدولارية التي ستتوفر من تلك المبادرة سوف تكون من خارج موازنه الدولة المصرية وليس من الداخل، وهذا تصرف جيد جدًا من الإدارة المصرية.
وأكدت "الدماطي" - خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن تلك المبادرة إحدى الطرق التي تخطط لها مصر لجذب عدد أكبر من المستثمرين داخل الدولة، فمصر تمتلك حجم أراضٍ كثيرة جدًا وجميعها في أماكن ممتازة، فالدولة سوف تطرح العديد من قطع الأراضي للمستثمرين.
وأشارت: بعد التعاقد مع المستثمرين على تلك القطع من الأراضي، سوف تكون الدولة مسؤولة بدخول البنية التحتية لتك القطع من الأراضي، لتسهيل إقامة المشاريع والمنتجعات السياحية عليها، والدولة متمكنة في قطاع البنية التحتية والدليل على ذلك المشاريع القومية التي تجرى الآن.
الاستثمارات الأجنبية والعملة الصعبة
وتابعت أن استغلال أصول الدولة في المساعدة لدخول عملة صعبة لمصر مهم جدًا في هذا التوقيت، لأنه من المهم أيضًا أن يتم تنويع مصادر دخل العملة الصعبة، ويكون هناك أكثر من مصدر وهذا ما تسير عليه الدولة المصرية بخطط مطروحة.
وشددت على أن هذه الخطوة سوف تشجع الاستثمار والمستثمرين على القدوم إلى مصر، وهؤلاء المستثمرين سوف يقيمون المشروعات على تلك الأراضي ومن سيعمل بها المصريون، وجميع هذه العوامل تساعد في رفع معدل النمو الاقتصادي، وتحسين مستوى معيشة الفرد، وهذا سوف يساعد في زيادة الخدمات المطروحة.
واختتمت "الدماطي"، أن هذا القرار يحدث في جميع الدول على مدار العالم، وليس في مصر فقط، فتخصيص أراضٍ للمستثمرين مصر ليست الأولى في هذا التوجه، وهذه رسالة لمن يهاجمون هذا القرار، مشيرة أن هناك شركات أجنبية تعمل في مصر، وتمتلك أراضي ولكن في النهاية هذه الشركات تساعد في معدل النمو، وتوفر فرص عمل للمواطن المصري.
