EN 
قالت ألمانيا، اليوم الأربعاء، أن حظر موسكو بيع النفط الروسي اعتبارا من الأول من فبراير إلى الدول الأجنبية التي تلتزم سقفا لسعره لن يترتب عليه أثر فعلي.
وقال متحدث باسم وزارة الاقتصاد والمناخ: "لا أريد أن أقول إن لا أثر له، لكن لن يكون له أثر فعلي. لقد استعددنا بالفعل منذ بداية الصيف لاستبدال النفط الروسي، لطالما عملنا على ضمان أمن التوريد وما زال مضمونا، بغض النظر عما إذا كان هذا المرسوم قد صدر أم لا".
ومن المقرر أن تحظر روسيا اعتبارا من الأول من فبراير 2023، بيع نفطها للبلدان الأجنبية التي اعتمدت سقفا لسعره حدد بستين دولارا للبرميل في مطلع ديسمبر بقرار من الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع وأستراليا.
وفي مطلع ديسمبر، اتّفقت الدول السبع والعشرون في الاتحاد الأوروبي مع مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى وأستراليا على سعر أقصاه 60 دولارا أمريكيا للنفط الخام الروسي المصدر المنقول بحرا، بهدف الحد من عائدات موسكو لتمويل الهجوم العسكري على أوكرانيا.
وبالأمس، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مرسوما رئاسيا، بشأن التدابير الخاصة على خلفية فرض عدد من الدول الغربية سقف أسعار النفط الروسي.
ووفقا لمرسوم رئيس الدولة، يحظر تصدير النفط والمنتجات النفطية من روسيا لأولئك الذين يفرضون سقفا سعريا في العقود.
ووفقا للمرسوم، يجوز للرئيس الروسي منح إذن خاص لتوريد النفط والمنتجات النفطية المحظورة بموجب سقف السعر
