EN 
أصدر رئيس الوزراء العراقي السابق مصطفي الكاظمي بيانا قال فيه : دارت مؤخـراً أحاديـث عـن انتهاكات حصلـت في فترة خدمتـي للشعب العراقـي كرئيـس للوزراء.
وقال مصطفي الكاظمي في بيانه : وأود في هـذا الشـأن أن أنـوه إلـى التـالـي، إلـى جـانـب المستجدات الأخيرة في مـا يخـص ارتفـاع سـعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي: فقد كـنـا أولينـا اهتماماً كبيراً لرعايـة حـقـوق الإنسـان، منـذ السنوات الأولـى التـي تـلـت سـقوط النظام البائـد؛ ومـع تحملنـا للمسـؤوليات الوطنيـة، عملنـا على الحـؤول دون وقـوع أي انتهاكات، قبـل عمليـات التحقيـق وأثناءهـا وبعدها ووضعنـا آليـات عمليـة واضحـة لهـذا الغـرض، مستفيدين مـن تجاربنـا السـابقة في توثيـق شـهادات ضحايـا النظام السابق، في مشروع الذاكـرة العراقيـة والمؤسسـات الأخـرى المعنيـة بحقـوق الإنسـان، والتـي تشـرفنا بالعمـل معهـا أيـام المعارضة العراقية قبل عام 2003.
وأضاف : عـام 2020، شكلنا لجنـة لمكافحـة الفسـاد (لجنـة الأمـر الديوانـي رقـم 29 لسـنة 2020) تلبيـة للمطالب الشعبية. عملت اللجنـة، بشكل رسمي، وفـق قـرارات القضـاء؛ فلـم يصـدر أي قـرار اعتقـال أو إلقـاء قـبـض إلا بأمـر القاضـي المخـتـص، وكذلك الأمـر في كل الأحكام الصادرة تباعـاً وقـد حققـت اللجنة نجاحاً في كبح الفساد المستشري في مؤسسات الدولة، وفق القوانين المعمول بها.
واستطرد الكاظمي : كانت اللجنة تخضع لمراقبة مستمرة من قبل المؤسسات الرقابية المعنية، وقد أصـدر الإدعـاء العـام تقريـراً مفصـلا بـشـأنها عـام 2021، أقـر بالتزامهـا تطبيـق كل المعاييـر الدوليـة لحقوق الإنسـان، التـي نـص عليهـا الدستور العراقـي أمـا الادعـاء بوقـوع فيتطلب أدلة قانونية معتبرة، وهذا ما لم يتوافر في هذا الشأن إطلاقاً.
واردف : كذلك، تـدور أحاديـث عـن انتهاكات ماليـة، كشفنا عنهـا رسـمياً في عهدنـا، وكنـا حازميـن في منعهـا، وشـكلنا لجـان تحقيـق بشـأنها، وقدمت كل الأدلـة والوثائق والقرائـن إلـى الجهات القضائية المعنيـة التـي أصـدرت أحكامهـا ضـد الفاسدين والمتجاوزيـن، ونتمنـى الاستمرار في التحقيقات ومتابعـة المـلـف حـتـي نهايتـه، وكشـف الحقيقـة الكاملـة أمـام الـرأي العـام، المحلـي والإقليمي والدولي، وإعادة كامل الأموال إلى أماكنها القانونية.
واستكمل : وفي مـا يتعلـق بارتفـاع سـعر صـرف الـدولار مقابـل الدينـار، فمـع تأكيدنـا على ضرورة التعاون بيـن القطاع العام ومؤسسات الدولة والقطاع الخاص وتشعباته، إلا أنـنـا نـرفـض الخطاب الشعبوي المتزايـد، الـذي يفتقـر إلـى المعلومـات والحقائـق الدقيقـة، لأنـه يدفـع بالأزمـة إلـى مزيـد مـن التعقيد.
وتابع كذلك : حمايـة قـوت المواطـن واستقراره المعيشـي، يجب علينـا جميعـاً تحمـل المسـؤولية الوطنية والإنسانية والأخلاقية لتحسين آليات العمـل، وحماية المصالح العامـة. لذلـك نـدعـو المعنييـن إلـى الحفاظ على استقرار سعر الصرف والحـد مـن الفوضـى النقديـة وضبط السحوبات الماليـة الكبيرة وتقليص مستوى التضخم المالي، ومنع أي تهريب للعملة الصعبة إلى خارج العراق.
وختم الكاظمي قائلا : وأخيـراً، نتمنـى على الحكومـة الحاليـة المضـي في القيام بواجباتهـا ومسـؤولياتها وعلى كل المنظمـات والمؤسسـات المهتمـة بحقوق الإنسان والمواطن العراقـي الـكـريـم، متابعـة الانتهاكات المحتملـة، مرحبيـن بـدعـم هـذه المشـاريع لكشـف الحقيقـة ورفـع الغمـوض عـن كل الملفـات المرتبطة بشكل كامل كذلـك، نؤكـد على ضـرورة اتخـاذ مـا يلـزم مـن إجـراءات لحمايـة مختلـف الشرائح الاجتماعية واقتصادنا الوطني، بعيداً عن المزايدات والتسقيط والابتزاز.
