EN 
منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد حكم البلاد منذ 8 سنوات وتعمل جميع أجهزة ومؤسسات الدولة تحت قيادته بجهود كبيرة في جميع القطاعات وبالفعل تم تحقيق طفرة غير مسبوقة في جميع قطاعات الدولة.
نجحت مصر في تحقيق طفرة في إدارة المياه وتوفير حياة كريمة للمزارعين، ومن بين المشروعات البارزة التي تولي لها الدولة المصرية اهتماماً كبيراً "المشروع القومي لتبطين الترع" ضمن مبادرة حياة كريمة.
ويعتبر هذا المشروع أحد أركان خطة الدولة الطموحة لتعظيم الاستفادة من المياه وتوفير الاحتياجات المطلوبة للقطاع الزراعي بشكلٍ خاص.
جهود الدولة في المشروع القومي لتبطين الترع
1- تم الانتهاء من تنفيذ ترع بأطوال 5825 كم، علماً بأن تأهيل كيلو متر واحد من الترع يوفر600 فرصة عمل يومية.
2- الانتهاء من تنفيذ 2155 كم من مشروع تأهيل المساقي.
3- الانتهاء من تحديث نظم الري بـ 1.02 مليون فدان من الأراضي الجديدة بنهاية يونيو 2021.
4- يتم تحديث منظومة الري بـ 3.7 مليون فدان من الأراضي القديمة بها في المرحلة الثانية وتنتهي في يونيو 2024.
5- بعد الانتهاء من تنفيذ المشروعات، سيتم توفير 5 مليارات متر مكعب من المياه، والتي ستساهم في استصلاح نحو مليون فدان.
6- رفع كفاءة نقل وتوصيل المياه لـ7.8 مليون فدان بالوادي والدلتا.
7-من المتوقع رفع كافة التعديات من مساحة 5 آلاف فدان من جسور الترع والاستفادة منها للتأجير بنظام مقابل الانتفاع.
مكاسب للمزارعين ولمنظومة الري
- حدوث تحسن كبير في عملية إدارة وتوزيع المياه.
- حسم مشاكل نقص المياه بنهايات الترع.
- حصول كافة المزارعين على الترعة على حصتهم من المياه في الوقت المناسب.
- تحسين نوعية المياه بالترع مع إزالة الحشائش.
- امتناع المواطنين بشكل واضح عن إلقاء المخلفات بالترع المؤهلة.
- رفع القيمة السوقية للأرض الزراعية بزمام الترعة بعد عملية التأهيل.
- حدوث تأثير إيجابي علي الصحة العامة وإحتواء انتشار الأمراض.
- بالإضافة للمردود البيئي والجمالي.
خطة قومية لإدارة موارد المياه
في هذا الصدد قال الدكتور أحمد جابر شديد، أستاذ جيولوجيا المياه وعميد كلية العلوم الأسبق إن الدولة رصدت 80 مليار جنيه للمشروع القومي لتبطين الترع.
وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية إن هناك نقصاً في كمية الموارد المائية المتاحة لمصر، ومن هنا اعتمدت مصر خطة قومية لإدارة موارد المياه بشكل عام وخصصت لها ما يقرب من 900 مليار جنيه حتى عام 2037، وهي تسير في 3 مسارات أساسية، مشيراً إلى أن المسار الأول يشمل ترشيد استهلاك المياه أو تقليل الفاقد من المياه المستخدمة في الأغراض المختلفة، مشيرا إلى أن المياه تستخدم في 3 أغراض أساسية، المنازل والزراعة والاستخدامات الصناعية.
وتابع قائلاً: "في مصر تستهلك الزراعة 80% من كمية الموارد المائية المتاحة ومن هنا كانت الدولة حريصة على توفير أكبر قدر من المياه المستخدمة في هذا الغرض وهو الزراعة، وينتج من خلال بعض الإجراءات لتعديل نظم الري واستنباط أصناف جديدة من المحاصيل ثم المشروع القومي الخاص بتبطين الترع".
الترع القديمة كانت تضر بالأراضي الزراعية
وأستكمل- مصر بها 33 ألف كم من الترع ولكنها أنشئت منذ 200 عام بعهد محمد علي، وظهر عليها ما يسمى بالشيخوخة، فبدأت الدولة المصرية تدشين المشروع القومي لتبطين الترع.
حيث أن كمية الفقد بالمياه بالترع القديمة تتراوح بين 30 إلى 40% بالتالي يتم إفقاد كميات كبيرة من المياه، وبالتالي عندما يتم تبطين الترع سيتم توفير 5 مليار متر مكعب من المياه في العام.
وتابع - صيانة هذه الترع القديمة كانت تتم سنوياً وكانت تكلف ملايين الجنيهات، لكي تمر المياه للاراضي الزراعية الموجودة بنهاية تلك الترع، حيث أن المياه كانت تصل لها بصعوبة، وبالتالي كانت تصيب بعض الأراضي الزراعية “بوار”.
وأردف - الترع غير المبطنة كان يحدث بها ركود للمياه وبالتالي تراكم بالحشائش وكانت تنتشر امراض البلهارسيا وتنتقل للانسان، وبالتالي عندما تم تدشين هذا المشروع قلت معدلات الإصابة بهذه الامراض، ومن المتوقع توفير نص مليون فرصة عمل لمدة عامين.
عودة مساحة كبيرة كانت مهدورة
من جانبه قال أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، الدكتور السعيد أشرف خلال تصريحات صحفية، إن المشروع القومي لتبطين الترع يعد من أهم المشروعات العملاقة التي تولي لها الدولة اهتماما كبيرا في الفترة الحالية، فبجانب توفيره لقدر كبير من المياه المهدورة التي لا تتم الاستفادة منها، يعمل أيضا على تحسين البيئة المحيطة بالترع والمصارف.
وأضاف أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، إلى أن المشروع يساهم أيضا في عودة مساحة كبيرة كانت مهدورة واستخدمها العديد من القاطنين بجوار الترع في التعديات، فمع تنفيذ المشروع يعود كل شيء لأصله، ويعاقب الشخص المتعدي على حق الدولة، بجانب أنه يعتبر حماية كبيرة للأهالي المتواجدين في المناطق المحيطة من وجود الحشرات وانتشار الأمراض.
