أصدرت الخارجية الفلسطينية بيان اليوم الجمعة، دعت فيه إلى مقاطعة دولية للحكومة المحتلة الإسرائيلية الجديدة بسبب اتجاهاتها، قائلة إنها تشكل "تهديدا لوجود الشعب الفلسطيني".
وقالت الوزارة إن "تمكين اليمين الإسرائيلي المتطرف من ممارسة رؤيته ومواقفه وسياساته تجاه الفلسطينيين من شأنها تكريس الاحتلال لأرض دولة فلسطين والتعمق في المستوطنات الاحتلالية، واستكمال تأسيس نظام الفصل العنصري في فلسطين المحتلة.
وشددت الوزارة على أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "تحمل المسؤولية الكاملة والمباشرة عن تنفيذ هذه المخططات الاستعمارية ونتائجها الكارثية التي تهدد بتفجير ساحة الصراع وتغلق الباب أمام الحلول السياسية السلمية للصراع"، معربة عن استغرابها الشديد من صمت المجتمع الدولي تجاه الخطوات التي يتم إقرارها لتشريع صلاحيات بن غفير وسموترتش فيما يتعلق بالشأن الفلسطيني.
واعتبرت أنه "امتداد لازدواجية المعايير الدولية ونوع من الحماية لما هو قادم من انتهاكات وجرائم الاحتلال ولممارسات الفاشيين الجدد"، مطالبة المجتمع الدولي والدول كافة وفي مقدمتها الإدارة الأمريكية إلى "تحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية والسياسية والإنسانية تجاه شعبنا ومعاناته وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة، وما تتعرض له من مخاطر جراء استمرار الاحتلال والاستيطان".
ودعت إلى "ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو لضمان عدم تنفيذ اتفاقياته غير القانونية والخاصة بالشأن الفلسطيني وحياة المواطنين الفلسطينيين، باعتبار تلك الاتفاقيات والتعهدات انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبادئ حقوق الإنسان واتفاقيات جنيف والتزامات إسرائيل كقوة احتلال".
والجدير بالذكر أن حكومة نتنياهو قد أدت اليمين الدستوري بالأمس الخميس.
وتولي نتنياهو أطول فترة رئاسة وزراء في إسرائيل، لمرة أولى من 1996 إلى 1999 ثم ثانية من 2009 إلى 2021 والآن تجددت فترة جديدة لعهده.