EN 
كشف دفاع المجني عليها داليا الحوشي، مشرفة عمال بورسعيد، والتي قتلتها ابنتها بمعاونة عشيقها الذي تبين أنه لم يتجاوز السن القانونية، مفاجأة جديدة في الجريمة، حيث تبين أن عشيق الفتاة المتهم الثاني نسب إلى والده بدعوى إثبات نسب.
وفجر دفاع المجني عليها في بورسعيد مفاجأة جديدة في الواقعة، حيث أكد توصله إلى معلومات وأوراق تؤكد شكوكا حول السن الحقيقية للمتهم، وهو ما يؤدي إلى عكس سير القضية إذا ثبتت صحته، حيث يتم تحويل المتهم من محكمة الطفل إلى الجنايات لينال عقوبته كمتهم فوق السن القانونية.
محامي مشرفة عمال بورسعيد يفجر مفاجأة جديدة
وقال المحامي إنه توصل إلى أوراق ومعلومات أفادت أن والدة الطفل رفعت قضية نسب على والد المتهم الثاني، وظلت منظورة عامين، وهو ما يمكن أن يشير إلى أن عمر المتهم المذكور في شهادة الميلاد غير حقيقي، مشيرا إلى أنه سيبحث عن جميع المعلومات لإعادة حق المجني عليها مشرفة عمال بورسعيد.
وأضاف محامي مشرفة عمال بورسعيد، أنه تقدم لاستخراج صورة رسمية من حكم المحكمة بإثبات نسب الطفل - المتهم الثاني - إلى والده، ومن الممكن أن يتقدم خلال الأيام القليلة القادمة بطلب تحليل DNA لوالدة المتهم ووالده، وذلك لإثبات أنه منسوب لأحدهما بناءً على حكم المحكمة.
كان اللواء مدحت عبد الرحيم، مساعد وزير الداخلية لأمن بورسعيد، تلقى بلاغا بالعثور على داليا الحوشى ذات الأربعين عاما مقتولة داخل منزلها بمنطقة الفيروز فى مدينة بورفؤاد، وتم تشكيل فريق بحث من إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن بورسعيد، والذين استطاعوا كشف لغز القضية التى ادعت ابنة المجنى عليها بأنها بقصد السرقة ليكشفوا أن جار القتيلة وابنتها هم مرتكبو الحادث .
وجاءت تحقيقات نيابة بورسعيد العام لتكشف باقي التفاصيل بأن المتهمين تخلصا من المجنى عليها بعد افتضاح أمرهما لها وعلمها بوجود علاقة غير شرعية بينهما أثبتها الطب الشرعى فى تقريره، كما أثبتت التحقيقات وجود تنسيق مسبق بين المتهمين ظهر خلال المحادثات بين المتهمين و"الفويسات" ورسائل الواتس، هذا بالإضافة إلى اعتراف المتهمين وتمثيلهما الجريمة كاملة بمسرح الحادث، ما انتهى إلى صدور قرار النائب العام بإحالة المتهمين إلى المحاكمة مع بيان تفصيلي تضمن وقائع وملابسات الحادث كاملة.
وجاء نص قرار الإحالة أمر المستشار النائب العام بإحالة فتاة إلى محكمة الجنايات، وإحالة طفلٍ متهمٍ - لم تتجاوز سنُّه خمس عشرة سنة - إلى محكمة الطفل المختصة إعمالًا لنصوص مواد قانون الطفل؛ لمعاقبتها عما أُسند إليهما من ارتكابهما جريمة قتل والدة المتهمة عمدًا مع سبق الإصرار، إذ بيّتا النية وعقدا العزم على قتلها؛ حتى لا تفضح أمر علاقتهما الآثمة التي أحاطت بها، فقتلاها بعصًا خشبية مُثبَّت فيها مسامير، ومطرقةٍ وماءٍ مغلًى وسكينٍ وكأسٍ زجاجيّةٍ مكسورة، محدثيْن بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياتها؛ وذلك بعدما خطّطا لجريمتهما وتحيّنا يومًا لتنفيذ المخطط، مكنت المتهمةُ فيه الطفلَ المتهم من دخول البيت خِلسةً أثناء نوم والدتها المجني عليها، فظفرا بها وقتلاها، ثم سرقا هاتفها المحمول وحاولا إخفاء آثار الجريمة.
وكانت النيابة العامة أقامت الدليل قِبَل المتهميْن من إقراراتهما التفصيلية بكيفية تخطيطهما للجريمة وارتكابها، والمحاكاة التصويرية التي أجرياها أمام النيابة العامة لذلك، وكذا مما ثبت من شهادة عددٍ من الشهود، وما أسفرت عنه تحريات الشرطة وشهد به مُجريها في التحقيقات، وما أسفر عنه الفحص الفني للملابس المعثور عليها بمسرح الواقعة الخاصة بالمتهم؛ من تطابق البصمة الوراثية للدماء الملطخة بها مع مثيلتها الخاصة بالمجني عليها، وما تبيّن من فحص هواتف المتهميْن وهاتف المجني عليها الذي استخدمته المتهمة يوم الواقعة؛ من وجود محادثات بين المتهميْن منها ما سُجِّل صوتيًّا وأقر به المتهمان، والتي دلت صراحة على اتفاقهما على ارتكاب الجريمة، كما ضبطت النيابة العامة بإرشاد الطفل المتهم الأدوات التي استخدمها والمتهمة في ارتكاب الجريمة، وقد أيّد تقرير مصلحة الطب الشرعي في نتيجته وبيان أسباب وكيفية وفاة المجني عليها الصورةَ النهائيةَ التي انتهت إليها التحقيقات.
